أعلن المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية بأن الغرفة قد طلبت اليوم اجتماعا عاجلا مع محافظ البنك المركزي المصرى لبحث وتوضيح الآثار بالغة السلبية على الشركات المصرية والاقتصاد المصري لقرار وقف التعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تم الإشارة إلى إن تطبيق هذه القرارات على شركات تكنولوجيا المعلومات سوف يؤدي إلى زيادة انتقال مراكز أعمال والمراكز الرئيسية للعديد من الشركات المصرية إلى الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات وحزم حوافز متكاملة لجذب الاستثمارات في هذا المجال وتكوين صناعة تكنولوجيا معلومات واتصالات قوية في دولها لسحب البساط من الصناعة المصرية في هذا المجال ونقل مركز الثقل لهذه الصناعة خارج مصر، كما سيؤدي انتقال مراكز الشركات من مصر إلى دول أخرى بطريقة مباشرة إلى تدهور ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية سواء المتعلقة بالأعمال او المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتنتظر الغرفة حاليا تحديد الموعد من قِبل المحافظ.