EN 
شهدت أسعار السكر في مصر، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعدما وصلت لمستويات غير مسبوقة من الارتفاع، حيث بلغ سعر الكيلو 50 جنيها، الأمر الذي دفع الحكومة والنائب العام للتدخل.
واتخذت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة التموين، العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها ضبط أسعار السكر وتوفير معروض كبير منه، وملاحقة المتلاعبين وضخ كميات داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.
وكلف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، الجهات المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، خاصة عقب ارتفاع أسعار السكر في السوق إلي 50 جنيهًا، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.
القبض على تجار السوق السوداء
في سياق متصل، أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء.
جاء ذلك بعدما تلقت النيابة العامة، محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد باضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية بحبس أطنان من سلعة السكر، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري لتحقيق أرباح طائلة.
وبناء على ما سبق، تم ضبط عددٍ من المتهمين مرتكبي تلك الواقعة، وبحوزتهم خمسة وستون طن سكر تمويني، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بحبس ثلاثة من المتهمين وضبط آخرين وإحضارهم، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.
كيلو السكر بـ 27 جنيها
حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو.
هذا بالإضافة إلى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ وفروع الشركات التابعة.
ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100ألف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسعر 27 جنيها للكيلو.
كما توفر وزارة التموين، السكر على بطاقات التموين بسعر 12:60 جنيه، حيث يستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات.
ما مخزون السكر في مصر؟
وفقا للتقارير الصحفية، فإن مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024 بجانب الاستعداد للانتاج السكر المحلى من قصب السكر فى شهر يناير 2024 وكذلك إنتاج السكر من بنجر السكر فى نهاية فبراير أو بداية مارس 2024 الأمر الذى سيعزز المخزون الاستراتيجي.
وأرجعت وزارة التموين، ما تشهده بعض الأماكن من وجود أسعار متضاربة هو نتيجة محاولة البعض تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم، إلا أن الاجهزة الرقابية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الاسواق للتصدى لاى مخالفات ينتهجها البعض واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
