EN
شهدت أسعار السكر تحركات كبيرة وغير مبررة، حيث يباع كيلو السكر في الأسواق بثلاثة أسعار، منها الرسمي الذي أعلنته الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار وهو 27 جنيها، إضافة لسعرين غير رسميين يترواحان ما بين 43 و48 جنيها "بحسب المنطقة وتوافره من الأساس، حيث يتعمد بعض التجار تخزينه".
ارتفاع أسعار السكر بالأسواق
وكشفت بعض الأسعار غير الرسمية، عن ارتفاع أسعار السكر لدى بعض التجار والموزعين، ليتراوح سعر كيلو السكر ما بين 43 و47 جنيها، بينما أعلنت الحكومة عن توافره ضمن مبادرة تخفيض الأسعار قبل شهر تقريبا بـ 27 جنيها فقط.
وأكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليا مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وقال المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها.
وأضاف المنوفي، أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.
وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
وأوضح المنوفي، أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن. وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
وأشار المنوفي، إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.
وأكد أن السكر يباع بثلاثة أسعار، هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها واخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.
انفراج الأزمة في يناير 2024
وقال نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام، إن مخزون الدولة المصرية من السكر يقدر بحوالي 2.8 مليون طن سنوياً والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، مشيراً إلى الفجوة نحو 400 الف طن سنويا يتم استيرادها من الخارج.
وأشار أبو صدام - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السكر في مصر، ارتفاع أسعاره عالميا، فضلاً عن تصدير كميات من الإنتاج المحلي، وزيادة الاستهلاك، والاحتكار من قبل بعض التجار والموزعين، وسوء إدارة توزيع السكر المدعم.
وتلقى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة للسكر مؤخرًا، حيث كشف التقرير الوارد إليه حول تعاقد الهيئة على 100 ألف طن سكر أبيض.
وأكد الوزير، أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات المواطنين من سلع مهمة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأشار المصيلحي: المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهًا أن شهري يناير وفبراير القادمين سوف يكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا.
وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
كما حذرت الوزارة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية من مخالفة القرار الوزاري رقم (141) لسنة 2023، بشأن تنظيم تداول سلعة السكر، وأن تدون الشركات "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية"، في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية، كما يدون بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وأكدت وزارة التموين بأن يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد - بحسب بيانات من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
توجيهات عاجلة وزير التموين
وكان وزير التموين، أصدر توجيه وزاري رقم (27) لسنة 2023 ، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.
وصدر التوجيه الوزارى رقم (27) في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.
ونصت المادة الأولـى من التوجيه الوزاري بأن يعامل السكر الـذي يـتم طرحـة من خـلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداوله معاملة السـكر التمويني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخـالف سـواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة، وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقـوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية "قطاع الرقابة والتوزيـع – مباحث التمـوين"، وكـذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.
وجاء في المادة الثانية من التوجيه الوزاري قيام قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كـلا فيمـا يخصـه طبقـا للمـوقـع الجغرافـي بأسـماء شـركات التعبئـة والكميـات المنصـرفة لهـا وشركات الإنتـاج التـي سيــتـم صـرف السـكر منهـا ،وتقوم مديريات التموين، بتحديـد لجنـة لكـل شـركة تقـوم بإنتـاج وصـرف السكــر السـائب لشـركات التعبئـة علـى أن يـتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.
وقد نصت المادة الثالثة على إنه "في حالـة نقـل السكر المعبـأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئـة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول إليهـا بكميات السكر المنقـول وأسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها".
أما عن المادة الرابعة فقد نصت على أنه "بالنسبة للمحافظات التي لا توجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المـديريات التموينية بتحديد احتياجاتهـا مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـى قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائيـة بتوفير تلك الاحتياجات معبأة".
وتقـوم شـركات الإنتاج بإعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشـكائر المباعـة عـن طريق البورصة به، وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها.
والمادة الخامسة تنص على: "التزام شركات التعبئـة بكتابـة السـعر والـوزن وتـاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقًا للقرار (141) لسنة 2023".
