EN 
قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب او تحويلات أو أية عمليات خصم او مشتريات.
رفع حدود السحب اليومي
وأوضح البنك المركزي إلى أن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، على أن يصبح الحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم إدراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادي فئة (ب)، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفًا، على أن يصل الحد الأقصى الشهري إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألفًا.
من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن القرار هام وجاء في توقيت مناسب وله عدة أهداف أولها أنه يزيد من عدد المتعاملين مع البنوك بأن يزيد معدلات الشمول المالي ويقلل من عدد المتعاملين بالعملات النقدية والورقية.
أسباب فتح حدود السحب
وأضاف "غراب" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار يعد رسالة طمأنة للمواطنين والمتعاملين مع البنوك بأن هناك سيولة كبيرة متوافرة بالبنوك يمكن للمواطن الاعتماد علي البنوك بسحب أموال بالبطاقات في أي وقت بعد انتهاء العمل بالأوقات الرسمية في البنوك من الماكينات بالشوارع.
وتابع: قام البنك المركزي بزيادة السحب اليومي للأفراد من 30 ألفا إلى 60 ألف جنيه والسحب الشهري من 100 ألف إلى 200 ألف وهو يعد بمقدار الضعف بالنسبة للأفراد، كما زادت للضعف بالنسبة للشركات أيضا ما يطمئنهم بتوافر السيولة، إضافة إلى أن القرار يتوافق مع التحديات الراهنة وزيادة أسعار السلع والمنتجات متأثرة بمعدلات التضخم المرتفع الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وعلق الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، على رفع حدود التعامل المحمول وحسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة لـ 60 ألف جنيه، قائلا إن البنك المركزي يتعامل مع الأسواق بحسب ما هو على الأرض، وذلك في ضوء وجود ارتفاع أسعار واضحة في الفترة الراهنة، وقراراته اليوم هي رسالة طمأنة لكل المواطنين بتواجد سيولة متوفرة، وأحد أسبابها الرئيسية هي ارتفاع الأسعار.
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن البنك المركزي لديه نسبة سيولة بالعملة المحلية في البنوك تتحدث عن 37.6%، وهي نسبة جيدة، وهي رسالة طمأنة للمواطنين بشأن السحب من خلال الهاتف المحمول أو البطاقات المختلفة، "وارتفاع الأسعار أحد أسباب ارتفاع الحد الأقصى في اليوم لـ 60 ألف جنيه".
وتابع أن الحد الأقصى للسحب شهريًا من خلال البطاقة وصل لـ 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف فقط، وهو ما يوفر على المواطنين الكثير من خلال البطاقات المدفوعة، وهو ما يشجع معدلات الشمول المالي بشكل كبير، إذ أن الحدود اليومية للشركات وصلت لـ 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألفا.
وأكمل أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع للاحتياطي النقدي المصري ووصل لـ 38 مليار جنيه، في رسالة طمأنة جديدة للمواطنين، قادرة على تغطية السلع الاستراتيجية وتغطية احتياجات الشعب المصري.
تراجع معدلات التضخم
وكان أعلن البنك المركزي عن ارتفاع محافظ الهاتف المحمول بالسوق المصرية إلى 34.4 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 بنسبة نمو 74% مقارنة بعام 2020 والتى بلغت وقتها 19.8 مليون محفظة.
وكشف البنك المركزي في تقرير الشمول المالي عن ارتفاع البطاقات مسبقة الدفع بمعدل 38% لتسجل 30.3 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، مقابل 21.9 مليون بطاقة خلال عام 2020.
وتشير مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعي إلى احراز تقدم ملحوظ حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 67.3% في يونيو 2023
جدير بالذكر، أن المركزي أعلن عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% في أكتوبر 2023، مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.
وأوضح البنك، فى بيان، أن الرقم القياسى الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023، مقابل معدل شهري بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.1% في سبتمبر 2023.
وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023، مقابل معدل بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.0% في سبتمبر 2023
كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% فى سبتمبر 2023.
