EN
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر؛ ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر بارتفاع بقيمة 131 مليون دولار.
ووصل صافي احتياطي النقد الأجنبي في أكتوبر إلى 35.101 مليار دولار مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له.
احتياطي النقد الأجنبي
وكان الاحتياطي النقدي ارتفع في سبتمبر إلى 34.970 مليار دولار مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق له.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري فإن قيمة الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر تقدر بنحو 130 مليون دولار، مقارنة بشهر سبتمبر السابق له.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 8.098 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بقيمة 454 مليون دولار.
وأضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.635 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 27.299 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
واستطاعت مصر رغم ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية نتيجة للصراعات القائمة، الوفاء بالتزاماتها وتسديد الديون المستحقة عليها في موعدها - بحسب تصريحات متعددة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمسؤولين داخل وزارة المالية والبنك المركزي المصري- فيما حظيت تحركات القاهرة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية بإشادات واسعة من المؤسسات الدولية.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تسديد مصر الالتزامات خلال العامين الماضيين بقيمة 52 مليار دولار، قائلا: "الدولة المصرية سددت الالتزامات خلال العامين بقيمة 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها".
وأشار معيط خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن البيئة العالمية لتكلفة التمويل تتغير من وقت لآخر، وأن هناك الأسواق الدولية ومع ارتفاع أسعار الفائدة ترتفع مستويات الأسعار مما انعكس على أسعار فائدة القروض، مؤكدا أن الجميع يتجه في هذه الحالة إلى "تقليل الخطر".
طرح الحكومة للسندات
ولفت وزير المالية إلى أن الدولة المصرية طرحت خلال الأسبوع الماضي سندات داخل السوق المالي الصيني بضمانة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل، مشيرا إلى طرح سندات في اليابان بحدود 4.5%.
وأوضح "معيط"، أن أغلب دول العالم لديها عجز في الموازنة، لذلك تتجه إلى الأسواق الدولية والحصول على تمويلات لسداد عجز الموازنة"، مضيفا: "مصر كان بها عجز للموازنة العامة للدولة بنسبة 12% والآن 6% "، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على تقليل فجوة عجز الموازنة".
وأكد وزير المالية أهمية الحصول على قروض من أجل الاستمرار في التنمية وتحسين المعيشة، داعيا أن يتم أهمية ربط الموازنة حتى تستطيع وزارة المالية مواجهة سد العجز سواء عن طريق سندات أو قروض وذلك يكون بأقل تكلفة ممكنة وبالتنسيق مع البنك المركزي.
وسددت مصر فوائد وأقساطًا بقيمة 17.77 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى مارس 2023 ، حيث كشف البنك المركزي، أن أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول، و7.154 مليار دولار خلال الربع الثاني، و5.835 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022-2023.
من جانبه قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي المركزي في مصر خلال الفترة الحالية يؤكد انتهاج مصر النهج السليم نحو تحسن الاقتصاد المصري.
وأضاف معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رئيس البنك المركزي السابق طالب بالحفاظ على الاحتياط الأجنبي والعمل على زيادته تدريجيا رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم.
ولفت إلى أننا أمام صدمة مزدوجة وكذلك حرب روسيا وأوكرانيا، ولا زالت الضغوط موجودة ولكن الاحتياطي يتحسن تدريجيا، مشيرا إلى أن الاحتياطي الأجنبي قبل الأزمة التي ألقت بظلالها على مصر بلغ 40 مليار دولار.
معنى الاحتياطي الأجنبي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر حققت ارتفاعا في الاحتياطي الأجنبي، إضافة إلى نجاحها في تسديد 52 مليار دولار من ديونها الخارجية، مقدما الشكر لوزارة المالية على جهدها في توفير احتياجات مصر من التمويلات الخارجية.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، اتخذ قرارا بتثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والذي يعد الاجتماع السابع خلال العام الجاري كان متوقعا، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، موضحا أن المركزي المصري اجتمع خلال العام الجاري ستة اجتماعات ثبت سعر الفائدة في 4 منها ورفع الفائدة في اجتماعين فقط في مارس بنسبة 2% وأغسطس بنسبة 1%.
وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا من العوامل التي كانت سببا في اتجاه لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وذلك بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والمتغيرات الجيوسياسية التي ظهرت نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى أن رفع الفائدة ليس هو الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها البنك المركزي، كما أنه لم يعد مجديا في تخفيض معدل التضخم، إضافة إلى أن الدولة تدخلت وقامت بعمل مبادرة لتخفيض أسعار السلع في الأسواق، إضافة إلى عدم تحريك أسعار المحروقات، فإن هذه العوامل تسهم خلال الفترة المقبلة في خفض معدل التضخم ولذا لجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة وليس الرفع.
تثبيت أسعار الفائدة
وتابع غراب، أن رفع سعر الفائدة يمثل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي دون تحقيق فائدة مرجوة، موضحا أن الإبقاء على سعر الفائدة من أجل دعم النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الاستثمارات، إضافة إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التضخم ودعم النمو والحفاظ على دعم استقرار الاقتصاد، موضحا أن من أسباب اتجاه لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة هو عدم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر صرف الجنيه واستقرار سعره في البنوك أمام الدولار رغم ارتفاعه في السوق الموازية، إضافة لاتجاه المركزي لتوفير سيولة دولارية.
