EN 
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "الهجرة الطوعية واستيعاب عرب غزة في دول العالم، هو حل إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب على حد سواء"، في تأكيد جديدة لمساع إسرائيل المسمومة لتفريغ القطاع وابتلاع أراضيه كما باقي الأراضي الفلسطينية.
وجاء ذلك تعليقا على مقترح قدمه عضوان في الكنيست الإسرائيلي، بـ"قبول الدول الغربية سكان غزة كلاجئين، وإعادة توطينهم"، في تصريحات استفزازية جديدة، صادرة عن حكومة نتنياهو المتطر/فة، هدفها تصفية القضية الفلسطينية، واحتلال إسرائيل لكامل الأراضي العربية الفلسطينية.
مخطط إسرائيلي جديد
وكتب عضوا الكنيست، رام بن باراك، وداني دانون، عمود رأي بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، دعا فيها الدول الغربية لـ "قبول هذه الفكرة وتوطين أعداد محدودة من أسر غزة، ومن يعربون عن رغبتهم في الانتقال لمكان آخر".
وعلق وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، عبر فيسبوك، قائلا: "أرحب بمبادرة عضوي الكنيست رام بن باراك وداني دانون للهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم"، معتبرا أن "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها، بعد 75 عاما من اللجوء والفقر والمخاطر".
علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة، مشددا على أنها تصريحات غير مسئولة وتخالف القانون الدولي، ومرفوضة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد شكري، على أن تصريح وزير المالية الإسرائيلي، يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً، مستهجنا، الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي.
وأوضح أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.
رفض التهجير القسري
وأكد شكري، على موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية ما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، مشددا على رفض السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.
وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، رد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، بشأن الهجرة الطوعية واستيعاب سكان غزة في دول العالم، وأنه حل إنساني ينهي معاناتهم، بأن هذا هو المخطط الإسرائيلي، ولا يزال ساريا، وهذا الوزير لا ينطق من عنده.
وأكد بكري، أن مصر والأردن لن يقبلا ولن يصمتا أمام هذه المؤمراة، ولن يسمحا بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والأردن، لأن ذلك يضمن استيلاء إسرائيل على أرض فلسطين من النهر إلى البحر لإعلان الدولة اليهودية.
وأوضح بكري، أن مصر لن تقبل أبدا بالتفريط في حبة رمل واحدة من أرضها التي رويت بدماء الشهداء إنها الحرب.
مؤامرة صهيونية مستمرة
وكان وزير المالية الإسرائيلي سموتريش، على مقال عضو الكنيست رام بن باراك وداني دانون في صحيفة "وول ستريت جورنال" والذي اقترحا فيه خطة هجرة طوعية للاجئي غزة، قائلا: "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللاجئين والفقر والمخاطر.
واعتبر سموتريش، أن "خلية بمساحة صغيرة مثل قطاع غزة، بدون موارد طبيعية ومصادر رزق مستقلة، ليس لديها فرصة للوجود بشكل مستقل اقتصاديا وسياسيا، بهذه الكثافة العالية لفترة طويلة، مضيفا: "معظم سكان غزة هم الجيل الرابع والخامس من لاجئي 48، الذين بدلا من إعادة تأهيلهم منذ فترة طويلة على أساس شخصي وإنساني مثل مئات الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، تم احتجازهم كرهائن بغزة في ظل الفقر".
وأشار إلى أن قبول اللاجئين من قبل دول العالم بدعم ومساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، هو الحل الوحيد الذي سيضع حدا لمعاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء، مشددا على أن "إسرائيل لن تكون قادرة بعد الآن على تحمل وجود كيان مستقل في غزة، والذي يقوم بطبيعته على كراهية إسرائيل والرغبة في تدميرها".
وكان الرئيس السيسي، أكد مرارا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وشدد خلال كلمته بمؤتمر القاهرة للسلام: "أؤكد للعالم بتعبير صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري، أن تصفية القضية الفلسطينة لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا"، متسائلا: "هل كتب على هذه المنطقة أن تعيش في هذا الصراع للابد، ألم يحين الوقت ويأتي الحين بأن الوضع القائم من تنديس المقدسات وخلع الفلسطين من بيوتهم وقراهم والقدس لأن يتوقف".
وتابع الرئيس السيسي: إن مصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة وحققت ذلك عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وبقيت شامخة الرأس تقود منطتها نحو التعايش السلمي القائم على التعاون، وتقول مصر بكلمات ناصحة أن حل القضية الفلسطينية ليس في التهجير وإنما حلها الوحيد هو العدل وحصول الفلسطينين على حقوقهم المشروعة في تحقيق المصير والعيش والكرامة في دولة مستقلة.
