EN 
يعتزم البنك المركزي طرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة، بقيمه 645 مليون يورو في مزاد اليوم الاثنين 6 نوفمبر.
المركزي يطرح أذون خزانة
هذه الاذون التي أعلن البنك المركزي عن طرحها، من المقرر أن تحل محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو تم بيعها العام الماضي بمتوسط عائد 2.3 بالمئة.
وقال المركزي ، إن آخر موعد لتقديم العروض الثلاثاء السابع من نوفمبر، وإن تاريخ الاستحقاق هو الخامس من نوفمبر 2024.
والأذون شكل شائع من أشكال الدين السيادي قصير الأجل، إذ تقوم العديد من حكومات العالم بإصدار أذون الخزانة، ويتم إصدارها عادة عن طريق البنك المركزي بآجال استحقاق وهي تصدر عادة بخصم على القسيمة الاسمية الأصلية لها وتسترد بالقيمة الاسمية.
وتلجأ الحكومة لطرح سندات بالعملات الأجنبية في الأسواق الدولية لتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية بسبب معدلات الفائدة المرتفعة في مصر، إلى جانب تنويع أدوات التمويل بين الداخل والخارج، والاستفادة من الآجال المتوسطة والطويلة التي تتيحها هذه السندات لتسديدها.
كما يستفيد البنك المركزي من طرح مثل هذه السندات عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة بالجنيه.
أكثر الاستثمارات أمانا
وتعتبر أذون الخزانة من أكثر الاستثمارات أمانا متاحة للمستثمر، يمكن للمستثمرين شراء وبيع أذون الخـزانة بسهولة في سوق السندات الثانوية، وتعد أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة.
وتتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل ومن ثم تعد أداة توازنية لإحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
وتتميز أيضا مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.
ويتخذ البنك المركزي العديد من القرارات خلال الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة المالية، لتوفير حلول لرفع معدل النمو الاقتصادي، وتيسير حركة الاستثمار ودعمها بكل الطرق وفي مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن السندات التي تقوم بها الدولة المصرية بعرضها هي لسد عجز الموازنة القادمة المزمع تجهيزها واجرائها وتقدمها لمجلس النواب في شهر 4 القادم.
وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وزارة المالية بادرت انها محتاجة هذا المبلغ فبتالي يتم طرح هذه السندات لاكتتاب عليها من الخارج لسد هذا العجز بالإضافة الي سداد فتورة الاستيراد والاعتمادات الاستيرادية للعام المالي القادم 2023ـ 2024 ـ 2025.
وتابع: والإفادة من هذه الطروحات ان الدولة تسد عمليات العجز دون اللجوء الي البنوك الدولية او المؤسسات الدولية التي تتحكم فيها الدول الكبرى.
وأضاف عامر أذون الخزانة يطرحها البنك المركزي بشكل مستمر، وهذا يحدث في معظم دول العالم التي تسير في خطة نمو اقتصادي كاملة، وتكون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي في طرحها، وهي سك مديونية إلى فترة قصيرة.
مميزات طرح أذون الخزانة
ونعرض لكم مميزات وتفاصيل الاستثمار في أذون الخزانة، والتي جاءت على النحو التالي:
- تطرح أذون الخزانة بآجال قصيرة 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وسنة.
- لا يقتصر الاستثمار في أذون الخزانة على الشركات فقط، بل متاح أمام الأشخاص.
- الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة 25 ألف جنيه، ومضاعفاتها.
- يحسب العائد على أذون الخزانة مقدمًا، في نفس يوم الحصول عليه.
- تعد أذون الخزانة أفضل أنواع الاستثمار مقارنة بالأوعية الادخارية، من حيث العائد، كما أنها
- تتمتع بمرونة أكثر من شهادات الادخار، بحيث يستطيع العميل استرداد الأموال الخاصة به في أي وقت، على العكس من شهادات الادخار والتي لا يمكن كسرها قبل مرور مدتها.
- يتم الحصول على الفوائد بشكل مبكر حين الشراء.
وأعلن البنك المركزي، الأحد، عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر بارتفاع بقيمة 131 مليون دولار.
ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليور"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي.
وارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
