EN 
يعد قطاع البترول والثروة المعدنية واحدًا من أهم القطاعات الموجودة في الدولة المصرية، وتدعم الاقتصاد وتوفر دخلا وتساهم في الموازنة العامة للدولة، حيث تصل عوائده إلى 10 مليارات سنوياً من خلال إنشاء صناعات تحويلية للخامات المصرية ترفع من القيمة المضافة للثروات المصرية من المعادن.
رفع أسعار البنزين
ومن جانبه، قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الأسعار العالمية للبترول قد ارتفعت مؤخرًا، وأوضح أن مصر تستورد السولار والزيت والبنزين لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار الملا إلى أن وزارته قامت بتخفيض أسعار البترول مرتين من قبل بأسباب منطقية وحقيقية، مؤكدا أنهم يعملون في سلعة تتسم بالتداول العالمي، وأن عمليات الاستيراد والتصدير تتم بالأسعار العالمية.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك آلية محددة لتحديد الأسعار، وأن المواطنين تعودوا على فكرة أن الأسعار قابلة للتعديل والمراجعة.
وقال إن قرار تحريك أسعار المشتقات البترولية الجمعة؛ يأتي في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة منذ عام 2016، لافتا إلى اتباع الوزارة آلية التسعير التلقائي بشأن تحديد أسعار المحروقات بواقع 4 مرات سنويا.
وأشار إلى تخفيض أسعار الوقود أكثر من مرة منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي في العام 2019، وورد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية أسعار البنزين؛ بشأن تحريك أسعار البنزين إلى عدد من المحددات أبرزها ارتفاع سعر خام برنت عالميا، وثانيا سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار، لافتا إلى اعتماد الدولة على استيراد البترول خاصة البنزين والسولار، بالإضافة إلى منتجات الزيوت؛ من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي.
ونوه إلى تجاوز أسعار برميل برنت عالميا 90 دولارا خلال الأيام الماضية، في حين أن تقييم السعر وفقا للموازنة العامة للدولة نحو 80 دولارا قبل الارتفاع الحالي، هذا إلى جانب تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 16 جنيها خلال موازنة العام المالي (2022-2023) إلى 30 جنيها خلال العام المالي الجديد.
وأضاف أن قرار تحريك أسعار الوقود يأتي في إطار حرص الدولة الدائم على استمرار توفير المشتقات البترولية داخل الأسواق المحلية، لا سيما في ظل موجات التضخم العالمية؛ نتيجة الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع السياسية الراهنة.
وأشار إلى تجاوز دعم المنتجات البترولية بنهاية العام المالي في يونيو 2023؛ بـ 125 مليار جنيه، لافتا إلى تراجع دعم البنزين إلى حوالي 11 مليار جنيه قياسا بـ 15 خلال موازنة العام المالي الجديد، معقبا: "أنا لا أعتبر القرار رفع أسعار كما يقال، لكن تصحيحا للأسعار".
ومن جانبها، نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، الأحد، قرار وزير البترول، المهندس طارق الملا، بشأن تحديد أسعار المواد البترولية.
جاء قرار وزير البترول 1269 لسنة 2023 على النحو التالي:
- (المـادة الأولـى) يحدد سعر بيع اللتر من البنزين ٨٠ أوكتين تسليم للمستهلك بسعر ١٠٠٠ قرش.
- (المـادة الثانيـة) يحدد سعر بيع اللتر من البنزين ٩٢ أوكتين تسليم للمستهلك بسعر ١١٥٠ قرشًـا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- (المـادة الثالثـة) يحدد سعر بيع اللتر من البنزين ٩٥ أوكتين تسليم للمستهلك بسعر ١٢٥٠ قرشًـا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- (المـادة الرابعة) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
- (المـادة الخامسة) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
نجاح قطاع البترول
وساهم قطاع البترول والغاز بشكل كبير في الاقتصاد المصري من خلال تحوله من وضع عجزي إلى وضع فائضي للمرة الأولى، حيث تم ذلك بفضل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد والاستراتيجية التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث يظهر هذا الإسهام من خلال الأرقام التالية:
- في عام 2018 /2019، عاد قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بقيمة تقدر بحوالي 631 مليون دولار.
- استمر هذا الارتفاع ليصل قيمة فائض الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021 /2022 إلى حوالي 5 مليارات دولار.
- شهدت صادرات قطاع البترول المصري ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2022، حيث وصلت إلى 18 مليار دولار مقارنة بـ 13 مليار دولار في عام 2021، بزيادة نسبتها 41%.
- زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بشكل كبير خلال عام 2022، حيث بلغت 9.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.9 مليار دولار في عام 2021، بزيادة تصل إلى 154%.
- تم تحويل مبالغ مالية كبيرة من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة خلال عام 2021 /2022 بمبلغ يصل إلى 24 مليار جنيه، على الرغم من التحديات الاقتصادية
- وتستهدف مصر بلوغ الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، حيث جرى التعاقد مع شركات كبرى سعودية وإماراتية لإضافة أكثر من 20 جيجاوات من الرياح والطاقة الشمسية.
ووفق تصريحات وزير البترول، حفرت الشركات العالمية خلال السنوات الخمس الماضية 576 بئرا استكشافية، تحقق من خلالها 284 كشفا جديدا للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و67 للغاز.
وأضافت الاكتشافات احتياطيات بنحو 1320 مليون برميل زيت مكافئ، بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات، و5750 مليار قدم مكعب غاز.
وتشكل موارد البترول والغاز الطبيعي نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر، كما يلبي إنتاج البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلي وتستكمل تلبية باقي الاحتياجات من خلال الاستيراد الخارجي.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محيب عبدالسلام، أن صادرات مصر من البترول بلغت 18 مليار دولار وقد يصل في نهاية عام 2023 إلى مبلغ 22 مليار دولار، بعدما حقق في العام الماضي 13 مليار دولار صادرات وهو ما يؤكد أن مصر لديها طفرة في النمو في مجال الصادرات البترولية وخاصة الغاز الطبيعي بما يعادل من 40 إلى 45% زيادة عن العام الماضي
وأضاف عبدالسلام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر حققت تطورا كبيرا نتيجة اكتشاف حقول جديدة للغاز الطبيعي، وفي العام الماضي بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي تقريبا 4 مليارات دولار وزادت العام الحالي إلى 22 مليار دولار، بزيادة 150% عن العام الماضي، وهو ما يؤكد أن مصر حققت إنجازات كبيرة في العوائد البترولية.
وتابع: تستطيع مصر القفز بالصادرات عن الواردات، وتحقيق نمو تجاري بشكل إيجابي في الفترة القليلة القادمة، مشيرا إلى أن تحقيق زيادات في البترول ومشتقاته يمثل مشاركة في المراحل المتقدمة من مشتقات البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أن إيجاد صناعات مبتكرة وقوية كالبترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهما من هذه المواد الخام نستطيع تصديرها إلى الخارج بما يحقق 25 مليار دولار زيادة.
