EN 
عملت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة محافظات الجمهورية، ووصلت أيادي التعمير والتنمية لكافة المناطق الحدودية بما في ذلك أطراف مصر المختلفة، فلم يبق شبر إلا وصلت إليه المشروعات التنموية لخلق آلاف من فرص العمل للمصريين في كل أنحاء البلاد، وركزت الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية.
كما أولَت الدولة أهمية كبيرة لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في سيناء إذ أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ عملت الحكومة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
تمويل 9 آلاف مشروع صغير بسيناء
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية وتعمير أراضي سيناء وتهيئة البيئة لتصبح مواتية لنمو المشروعات الصغيرة، حيث يتيح جهاز تنمية المشروعات مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات، لمساعدتهم على نمو أعمالهم وتطويرها ومن ثم استيعابها لمزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة كما يعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين شباب المحافظة وتدريبهم وتأهليهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على الموارد المتاحة بالمحافظتين.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات ضخ حوالي 642 مليون جنيه اعتبارا من 2014 وحتى 2023 (9 سنوات)، مولت حوالي 9 الاف مشروع صغير ومتناهي الصغر في محافظتي شمال وجنوب سيناء ووفرت نحو 20 ألف فرصة عمل.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الخدمات المقدمة خلال ذات الفترة لم تقتصر على إتاحة التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات أو لتطوير المشروعات القائمة بالفعل، بل تضمنت توفيق أوضاع المشروعات بما يضمن استقرارها واستمرارها وحصولها على خدمات قانون تنمية المشروعات 152/2020، وأوضح رحمي أن الجهاز يقدم من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة له بالمحافظتين خدمات متعددة لمساعدتهم على استخراج رخص نهائية ومؤقتة لمشروعاتهم مما يضمن استقرار هذه المشروعات ونموها.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يحرص على تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين من أهالي سيناء في المعارض المركزية التي يقيمها الجهاز بشكل دوري وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وذلك لفتح آفاق ونوافذ تسويقية لمنتجات تلك المشروعات والمساهمة في نموها.
وأضاف رحمي أن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروع " المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة" بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وذلك في 6 محافظات للمساهمة في تطوير قدرات السيدات والفتيات المنتجات وإمدادهن بالمهارات الأساسية ليتمكن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهن القائمة ومن بين هذه المحافظات شمال وجنوب سيناء حيث تم تدريب المئات من السيدات ومساعدتهن على تطوير منتجاتهن كما تم تدريب عدد من الجمعيات الأهلية لبناء قدراتهم وتأهيلهم لتقديم خدمة أفضل للسيدات في هذه المناطق مما يمكنهن من بدء مشروعاتهن والاستمرار فيها.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد أن تعلمت الدولة الدرس وأنشأت جهازاً لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بحيث تساند الشباب وتهيئهم لدراسات الجدوى المتخصصة التي تناسب امكانياته وقدراته وتناسب البيئة التي يقيم فيها.
وأضاف عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات نجحت نجاحًا كبيرًا وكانت أحد الأسباب في دعم الاقتصاد المصري و المساهمة في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب مع إقامة مشروع دائم يؤدي في النهاية لسداد القرض الذي حصل عليه مع استمرار هذا المشروع وبخاصة أن القانون نص على أنه إذا تعطل المشروع في أي مرحلة من المراحل يتدخل جهاز المشروعات الصغيرة بصفته راعي لهذا المشروع لتغيير مسار هذا المشروع إلى الأمثل حتى لا يسقط ولا يقع وليعرف بطريقه علمية كيف توقف هذا المشروع وكيف خسر وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك لمعالجتها ومساعدة المشروع وبالتالي مساعدة الشباب في مواصلة واستمرار هذا المشروع أو تحويل مساره إلى مشروع آخر.
واختتم عامر قائلاً إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت أحد الأسباب التي أدت لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الكلي للدولة، بزيادة تتراوح ما بين 15 لـ 25 %، مضيفاً أن هذه نسبة جيدة جدا في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي والدولي.
جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء
كان لسيناء اهتمام خاصة لدى الدولة المصرية خاصة شمال سيناء، لذلك تشهد شمال سيناء حركة سريعة للغاية لتنفيذ مجموعة من المشروعات الأساسية بعدد من المحاور الخدمية والتي يأتي على رأسها محور زيادة الرقعة الزراعية، فقد تم البدء بالمشروع القومى لتنمية سيناء وتوصيل مياه النيل لسيناء عبر ترعة السلام التى دعمت استصلاح 400 ألف فدان تم ضمهم إلى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدان داخل شمال سيناء، كما تم رصد قرابة 750 مليار جنيه للمشروعات التنموية في سيناء.
وبلغ عدد المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء 152 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة بخطة عام 22/2023 بحجم استثمارات تبلغ 7,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 27,4% عن خطة 21/2022، وفق الموازنة العامة المصرية، وفيما يخص محافظة جنوب سيناء فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 208 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة 9,2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 124% عن خطة عام 21/2022.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 22/2023 أشار تقرير الانجازات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 32%، ويخص قطاع الاسكان 2,3 مليار جنيه بنسبة 29%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1,1 مليار جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 1,1 مليار جنيه بنسبة 14%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 225,4 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 675 مليون جنيه بنسبة 8%.
وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 22/2023 أشار تقرير مجلس الوزراء إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 27%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2 مليار جنيه بنسبة 22%، ويخص التعليم العالي والبحث العلمي 1,9 مليار جنيه بنسبة 20% ثم الصحة 593,8 مليون جنيه بنسبة 7%، ثم قطاع الزراعة باستثمارات تبلغ 509,6 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 19%.
وتطرق التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة جنوب سيناء في خطة 22/2023 والتي تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 1,8 مليار جنيه، إلى جانب توجيه 60 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 70 مشروعًا، وفي قطاع الاسكان تبلغ عدد المشروعات التنموية 44 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 1,3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 18 مشروعا في قطاع الصحة منها استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي بتكلفة 150 مليون جنيه، واستكمال إنشاء مستشفى دهب المركزي بتكلفة 40 مليون جنيه.
من بين المشروعات الهامة والضخمة، إنشاء نفق الشهيد أحمد حمدى 2 بطول 4 آلاف 250 مترا وبعمق 70 مترا من سطح الأرض و53 مترا من عمق القناة، وطريق النفق شرم الشيخ والذى يمتد بطول 342 كم، وطريق الإسماعيلية العوجة بطول 221 مترا وعرض 25 مترا لربط شرق سيناء بغربها، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الطور على مساحة 4800 متر بتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 30 ألف متر مكعب فى اليوم، وانطلاق العمل فى 18 تجمعا تنمويا لزرع الصحراء بالبشر بعمق سيناء افتتح من بينها التجمع التنموى في أبو رصاصة، والتجمع التنموى النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد، وهى موزعة بمناطق وسط سيناء وجنوبها منها 11 تجمعا فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء.
وشهدت سيناء فى قطاع الإسكان العمل فى مدن جديدة يجرى العمل فيها هى:الإسماعيلية الجديدة"، ستستوعب قرابة 314 ألف نسمة، مدينة سلام مصر (شرق بورسعيد)، التى تشمل 4340 وحدة سكنية و4889 وحدة سكنية بالمنطقة السياحية، ومدينة رفح الجديدة وتضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية و400 بيت بدوى، ومدينة بئر العبد الجديدة التى تشمل نحو 16.6 ألف وحدة سكنية.
ويتم إنشاء 81 ألف وحدة سكنية و400 منزل بدوى، فى شمال ووسط سيناء، وجرى الانتهاء من 2000 وحدة سكنية بالكامل فى مدينة المساعيد بالعريش، و12 ألفًا و266 وحدة فى المرحلة الأولى من مدينة الإسماعيلية الجديدة، كما تم البدء والتنفيذ فى إنشاء مدينة رفح الجديدة باجمالى 10 آلاف وحدة سكنية و400 منزل بدوى، إضافة إلى إنشاء العشرات من التجمعات السكنية البدوية وسط سيناء، والبدء فى إنشاء مدينة سلام مصر، والتى تصنف كعاصمة اقتصادية جديدة، والتى تبعد عن بئر العبد بمسافة 40 كيلو مترًا.
