كررت مصر، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الجاري، رفضها التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرة أن ذلك من شأنه "تصفية القضية الفلسطينية"، وشددت على أن ذلك "لن يحدث، ولن يكون على حساب مصر"، ودفعت مصر باتجاه السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع القطاع.

تصفية القضية الفلسطينية لن يحدث

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، في القمة التي عقدت في القاهرة في 21 أكتوبر لبحث الأزمة، على أن "تصفية القضية الفلسطينية بدون حل عادل أمر لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً"، وكرر الجملة مرتين.

وجدد الرئيس تأكيد "الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء"، لافتاً إلى أن ذلك "يعد تصفية للقضية وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار 75 عاماً، هي عمر القضية الفلسطينية".

شتاء يحمل معه الخيرات.. تحركات جديدة بملف الغاز المسال أهمها استئناف التصدير

تحركات جديدة وتقليل الاستيراد.. ماذا فعلت الدولة لتوطين صناعة الأدوية؟

وأضاف: "ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد، راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف".

وفي 18 أكتوبر، حذر الرئيس السيسي، في مؤتمر صحافي في القاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتز، من أن استمرار العمليات العسكرية في غزة "سيكون له تداعيات على المنطقة، ويمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع".

واستنكر تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، واقترح "نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية" إلى حين انتهاء العمليات العسكرية، قائلاً: "إذا كانت الفكرة هي نقل الفلسطينيين إلى أن يتم التعامل مع المسلحين، فهناك صحراء في إسرائيل حيث يمكن نقلهم".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، إن مصر لن تسمح أبداً تحت أي ظرف بأن يتم فرض أي شيء عليها، كما أنها لن تسمح بـ"حل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا"، في تكرار للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

وأضاف مدبولي في لقاء مع مشايخ وعواقل محافظة شمال سيناء الحدودية المجاورة لقطاع غزة، بمقر الكتيبة 101 في مدينة العريش لإطلاق المرحلة الثانية من تنمية المحافظة، أن "المصريين مستعدون لبذل ملايين الأرواح للحفاظ على سيناء".

وأشار مدبولي إلى أن "هذه البقعة الطاهرة (شمال سيناء) على مدار التاريخ كانت المصدر الذي يأتي منه التهديد لمصر ومحاولة النيل منها كانت تأتي من هذه المنطقة، لذا تحمل هذه البقعة مكانة هامة".

وترى مصر في مطالبة إسرائيل سكان شمال غزة الانتقال جنوباً، محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، واعتبرته "تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية"، ومحاولة لدفع سكان غزة إلى سيناء، وهو ما أعلنت رفضه بشكل قاطع.

ووصف مدبولي شمال سيناء بأنها "أغلى بقعة أرض لدى المصريين"، وقال: "هذا المكان تحديداً له مكانة خاصة عند كل المصريين، إذا سألت أي مصري ما أغلى بقعة عندك في مصر، ستكون الإجابة هي هذه المنطقة شمال سيناء. لا توجد أسرة في مصر لم يخدم أحد أبنائها في الجيش في شمال سيناء".

وأضاف: "كل ذرة رمل مستعدين أن نبذل فيها ملايين الأرواح بس محدش (لا أحد) يقترب منها. وهذه رسالة واضحة أبدأ بها اليوم، وترد على حاجات كتير (أشياء كثيرة) والرئيس (عبد الفتاح السيسي) كررها الفترة الأخيرة".

وتابع: "مصر مش هتسمح أبداً مهما كان، أن يتم فرض أي شيء عليها، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا هذه رسالة مهمة".

وأشار إلى المشروعات التي قامت بها مصر لزيادة الربط بين شبه جزيرة سيناء، وباقي مناطق البلاد، لافتاً إلى الأنفاق التي أنشأتها الحكومة، بالإضافة إلى نقاط الربط الثلاث التي كانت تربط سيناء ببقية البلاد وهي كوبري السلام، وكوبري الفردان، ونفق الشهيد أحمد حمدي.

وأشار مدبولي إلى التحديات التي فرضها الإرهاب في سيناء على مدار السنوات الماضية، وقال إن القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية كان "تنمية سيناء جنباً إلى جنب مع دحر الإرهاب، بدلاً من انتظار انتهاء المعركة معه". وقال: "تأمين أي مكان لا يعني وضع أقوى الجيوش وأكثرها تنظيما وتسليحاً. فهذا لا يغني عن التنمية".

لن نسمح بتصفية قضايا إقليمية على حسابنا

شدد مدبولي على أن الحكومة عازمة على تعويض عشرات السنوات التي تأخرت فيها التنمية، اقتصادياً، واجتماعياً، وتوفير البنية الأساسية الكبيرة التي تحتاجها سيناء من كهرباء ومياه صرف صحي وتحلية وشبكات طرق وأنفاق.

وقال إن مصر ضخت 600 مليار جنيه على مدار السنوات العشر الماضية في سيناء، نصفها تقريباً ذهب إلى محافظة شمال سيناء بواقع نحو 290 مليار جنيه لـ"تنفيذ ألف مشروع في كل المجالات".

وأشار إلى أن حجم محطات تحلية المياه وصل إلى نصف مليون متر مكعب يومياً، وهو "رقم ضخم"، وفقاً لرئيس الوزراء المصري.

مكاسب اقتصادية هائلة.. ماذا يعني توسع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر؟

وأعلن أن الخطة المقبلة لتنمية شمال سيناء، والتي تمتد بين أكتوبر 2023 إلى يونيو 2030، تضم رؤية شاملة تشمل كافة مناحي الحياة في شمال سيناء، متعهداً بأن تصبح المحافظة "من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية".

وقال: "الخطة المقبلة ستتكلف 363 مليار جنيه بين أكتوبر 2023 إلى يونيو 2030، بزيادة قدرها نحو 150% من الرقم الذي أنفق خلال العشر سنوات الماضية". وذكر أن القرار الذي اتخذته الحكومة هو أن من ينفذ مشروعات تنمية وإعادة إعمار شمال سيناء هم أبناء شمال سيناء".

ولفت إلى أن هذا المبلغ البالغ 363 مليار جنيه سيمول 302 مشروعاً في المراكز الست التي تمثل المحافظة. مؤكداً أن الخطة تستهدف 3 أهداف هي "تحسين مستوى المعيشة، وتأسيس مجتمعات زراعية وسياحية وعمرانية جديدة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار".

ومن جانبه، قال المفكر والخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج،إن مصر أكدت كثيراً أنها أكثر الدول التي تبذل جهودًا كبيرة من أجل القضية الفلسطينية ومساعدتها، مشيرًا إلى أن مصر تتعرض لظروف أمنية غير مسبوقة لأن ما يحدث في غزة يضر بالأمن القومي المصري.

وأضاف فرج في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن مصر تؤكد رفضها مراراً بدخول أي شخص إلى سيناء وأن سيناء مصرية، وذلك ردًا على أي دعوة من جيش الاحتلال لأهالي غزة بالنزوح إلى سيناء، مشددًا على أن مصر لن تسمح لأي أحد باختراق حدودها، وأن الشعب المصري انتفض بعد تصريحات تل أبيب بشأن لجوء سكان قطاع عزة إلى سيناء واختراق الدود نتيجة الهجوم الإسرائيلي المكثف.

وشدد على أن الشعب المصري، لن يسمح لأي أحد باختراق حدوده، وأن مصر قادرة على حماية حدودها.

واختتم قائلاً إن سيناء ستكون قاطرة التنمية في الدولة المصرية لما فيها من تنمية وانجازات ومشروعات قومية عملاقة مشيرًا إلى أن أهالي وجماهير وعواقل سيناء والشعب المصري كله يقدرون الدور العظيم والبطولي لمصر، بقيادة الرئيس السيسي وبجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسساتها في الحفاظ على سيناء والبلاد كلها من السقوط فى براثن الفوضى والإرهاب.