EN
أثارت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة سلسلة المطاعم الشهيرة ماكدونالدز وغيرها من الشركات والبراندات، بسبب دعمها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، تساؤلات بشأن مدى تأثير المقاطعة المحتمل على الدعم الغربي لتل أبيب.
حملة مقاطعة ماكدونالدز
وتصدر هاشتاج "حملة مقاطعة ماكدونالدز" وغيره من الشركات الداعمة لإسرائيل، قائمة الأكثر تداولًا على منصة "إكس" في عدد من الدول العربية، فعلى الرغم من العدوان الذي يمارسه جيش الاحتلال على المدنيين في غزة والقصف المستمر لمنشآت القطاع والمرافق الحيوية، إلا أن هناك عددا من الشركات العالمية أظهرت تعاطفًا مع الجيش الاسرائيلي، ومنها ماكدونالدز.
ولم يتوقف الأمر عند هذه الحد بل قدموا لهم دعماً كبيراً، كتقديم مطاعم ماكدونالدز إسرائيل عشرات آلاف الوجبات المجانية لجنود الاحتلال، كما تتبرع بحوالي 4000 وجبة يوميا للجيش الإسرائيلي والمواطنين، وتقدم كذلك خصمًا بنسبة 50% للجنود وقوات الأمن.
وتعد سلسلة مطاعم ماكدونالدز الموجودة في أغلب دول العالم من الشركات الأمريكية الداعمة للاحتلال.
وأعلنت سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة تبرعها بوجبات مجانية للجيش الإسرائيلي في أعقاب توتر الأوضاع بعد هجوم حماس الأخير.
وكتب حساب السلسلة على منصة "إكس": "افتتحنا 5 فروع تتعامل فقط مع المساعدات والتبرعات لقوات الأمن والإنقاذ الإسرائيلية".
موقف سلسلة المطاعم الشهيرة دفع لخروج حملة كبيرة لمقاطعة مطاعم ماكدونالدز في عدة دول منها مصر والسعودية ولبنان والكويت، مما أدى إلى هبوط سعر سهم ماكدونالدز 2% بعد الجلستين السابقتين، بعد حملات المقاطعة بسبب دعم مكدونالدز لإسرائيل.
كما أظهر مقطع فيديو يوثق هجوم العشرات في صيدا - لبنان على فرع ماكدونالدز، وحضرت القوى الأمنية للمنطقة وعملت على تفرقة الشبان وتهدئة الوضع.
وأجبر الأمر إدارة الشركة في لبنان على إصدار بيان توضيحي تقول فيه أن "ماكدونالدز" شركة مساهمة لا يملكها شخص محدد، بل ملايين الأشخاص حول العالم، وأن "إدارة لبنان مستقلة وإيراداتها تعود لهذه الشركة".
وجددت الشركة المستقلة التي تدير فروع ماكدونالدز في لبنان التأكيد على أن مواقف الوكلاء الآخرين لا تمثلها، وأنها تحرص على "احترام شعبها ووطنها والوقوف إلى جانبه".
وردت كذلك ماكدونالدز مصر على الحملة التي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة منتجات الشركة، حيث قالت ماكدونالدز مصر في بيان لها، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: "شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر شركة مصرية 100 % يمتلكها رجل الأعمال ياسين منصور، التي تعد من أكبر الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مصر، حيث توفر شركة مانفودز أكثر من 40.000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين وعائلاتهم من خلال شركائنا وموردينا المحليين، إضافة إلى حرصنا على مدار 30 عامًا على إطلاق مبادرات تنموية رائدة لخدمة المجتمع المصري".
مقاطعة شركات أخرى
كما يحاول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي القيام بحملات توعية لتعريف الناس بهذه الشركات، ومن بينها؛
- كوكاكولا
- لايز
- ودانون
- بيرجر كينج
- بابا جونز
- بيتزا هت
- ستارباكس
دعمت سلسلة المطاعم الأمريكية للبيتزا "بابا جونز" إسرائيل، وعرضت خدماتها على الجيش والأجهزة الأمنية والمواطنين.
وانضمت إليها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية "بيتزا هت" التي أعلنت أيضًا دعمها وتبرعها بوجبات مجانية لجنود الجيش الإسرائيلي، عبر نشر سلسلة صور على إنستجرام توثق ذلك تحت شعار "سعداء بالمساعدة".
في المقابل، أعلنت نقابة عمال شركة المقاهي الأميركية "ستاربكس" في نيويورك دعمها لفلسطين بتغريدة قالت فيها: "نتضامن مع فلسطين"، لكنها حذفتها بعد تعرّضها لهجوم شديد بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".
وسرعان ما عادت شركة "ستاربكس" ونأت بنفسها عن تصريحات النقابة في بيان أصدرته يوم الخميس ، وقالت إنها تدين ما أسمته "أعمال الإرهاب والكراهية والعنف"، وإنها تختلف مع التصريحات والآراء التي عبر عنها الاتحاد الذي يضم العاملين فيها.
كما أطلق نشطاء عرب من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني حملة لمقاطعة العلامة التجارية لعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جنير في مجال المنتجات التجميلية، بعد نشرها صورة تدعم إسرائيل.
وتصدر وسم "مقاطعة توبيز" قائمة الأكثر تداولًا على منصة "إكس"، وهو مقهى معروف كتبت مديرته: "قتل الأبرياء من الفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء، أمر مروّع".
وقال أبوبكر الديب المفكر الاقتصادي أن دعوات المقاطعة الشعبية للدول العربية والإسلامية لو أرادت الدول الداعمة لإسرائيل كأمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول اعتراضا علي الهجوم الوحشي لقوات الاحتلال علي سكان غزة ومحاولة الابادة والتهجير لهم مقدرا أن تصل خسائر الدول المؤيدة للعنوان الي 2 ترليون دولار .
وأضاف الديب خلال تصريحات لـ"صدى البلد": في حال توجه ما يقرب من ملياري إنسان مسلم لمنتجات وشركات الدول الداعمة لإسرائيل فإن تلك الدول ستضطر لمراجعة مواقفها وتصحيحها، حيث إنها لا تستطيع تحمل ذلك.
وذكر الديب، أن حجم صادرات أمريكا للدول العربية والإسلامية بلغ نحو 150 مليار دولار، وأن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العربية والإسلامية يزيد على 300 مليار دولار خلال العام 2022، كما أن الصادرات الأوروبية إلى الدول العربية تعادل 3.7% من الصادرات الأوروبية الكلية، وأن ربع صادرات إسرائيل العسكرية اقتنتها الدول العربية بحوالي ثلاثة مليارات دولار.
تريليونا دولار خسائر
وأكد الديب: ان أهم الصادرات الأمريكية للعالم العربي المنتجات الاستهلاكية والسيارات والمعلوماتية والمنتجات الزراعية والأغذية وخاصة القمح والصويا والذرة والمعدات الثقيلة من السيارات والطائرات والمعدات الثقيلة من أسلحة ومعدات حربية والمنتجات الطبية من أدوية وأمصال لعلاج الأمراض والأوبئة والحواسيب والأجهزة الإلكترونية الحديثة والتكنولوجيا والمنتجات الطبية والصيدلة والأسلحة الثقلية والمعدات مثل الطائرات والسفن الحربية والتسليح وأجهزة الذكاء الاصطناعي.
وقال إن سلاح المقاطعة الشعبية الاقتصادية من أهم أدوات الشعوب لكبح جماع وأطماع الدول الكبرى ويجعلها تخضع للقانون الدولي واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، موضحا أنه يمكن استبدال الواردات من تلك الدول بدول أخرى كالصين وروسيا وغيرها.
فقدت الأسهم الإسرائيلية أكثر من 16 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة 8 أكتوبر وذلك بعد أن تكبد مؤشر البورصة أكبر خسارة يومية له منذ بدء الجائحة.
كما فقدت عملة الشيكل أكثر من 1% من قيمتها لتهبط إلى أدنى مستوياتها في 7 سنوات في جلسة 9 أكتوبر مع عودة سوق الصرف للعمل.
ومع دخول الحرب بين إسرائيل وغزة يومها الثامن، وارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير وخاصة بين المدنيين، عدا عن تضرر الأبنية والأحياء السكنية، تزداد المخاوف من تمدد الصراع، وانعكاساته على الاقتصاد العالمي.
توقعت وكالة بلومبيرغ في تقرير ترصد فيه 3 سيناريوهات للاقتصاد العالمي في ظل حرب إسرائيل وغزة التي دخلت يومها الثامن، وقالت الوكالة إن الحرب يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ والركود، إذا أدى الصراع المتصاعد إلى ارتفاع أسعار النفط، وأوضحت أن ذلك يمكن أن يحصل في حال تحول الصراع إلى إقليمي وتدخل دول جديدة فيه.
ولفت التقرير إلى وجود "خطر حقيقي" على الاقتصاد، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لغزو غزة بريا ردا على الهجوم الذي شنته حماس، وهناك مخاوف من انضمام مجموعات في لبنان وسوريا التي تدعم حماس إلى القتال.
وتشير تقديرات بلومبيرغ إلى أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 150 دولارا للبرميل، وينخفض النمو العالمي إلى 1.7%، ويحدث ركود قد يقتطع حوالي تريليون دولار من الناتج العالمي.
ويمكن للصراع في الشرق الأوسط أن يؤدي لهزات عبر العالم لأن المنطقة مورد حيوي للطاقة وممر شحن رئيسي.
ومن الممكن أن تؤدي حرب أخرى في منطقة منتجة للطاقة إلى إشعال التضخم من جديد، وقد تمتد العواقب الأوسع نطاقا من تجدد الاضطرابات في العالم العربي، إلى الانتخابات الرئاسية في العام المقبل في الولايات المتحدة، حيث تشكل أسعار البنزين أهمية بالغة في تعزيز معنويات الناخبين.
وكل هذه التأثيرات المحتملة تعتمد على كيفية تطور الحرب خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وقامت بلومبيرغ بدراسة التأثير المحتمل على النمو العالمي والتضخم في ظل ثلاثة سيناريوهات، وفي الحالة الأولى، تظل الحرب محصورة إلى حد كبير بين غزة وإسرائيل.
امتداد الصراع للبنان
بينما في الحالة الثانية، يمتد الصراع إلى دول مجاورة مثل لبنان وسوريا التي تستضيف ميليشيات قوية تدعمها طهران، مما يحوله بشكل أساسي إلى حرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران، بينما الثالث ينطوي على التصعيد وصولا إلى صراع مباشر بين العدوين الإقليميين (إيران وإسرائيل).
وفي كل هذه الحالات، سيكون الاتجاه هو نفسه، أي ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو، ولكن بنسب مختلفة، وكلما اتسع نطاق الصراع، أصبح تأثيره عالميا وليس إقليميا فقط، بحسب الوكالة دائما.
وتتوقع بلومبيرغ انخفاضا بمقدار نقطة مئوية واحدة في النمو العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض الرقم لعام 2024 إلى 1.7%، في هذه الحالة.
وقدر استراتيجي الأسواق في بنك "هبوعليم" أكبر بنوك إسرائيل، مودي شافيرر، خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليار دولار)، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر عام 1973.
وتزيد تلك التقديرات على إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي من عملية "الجرف الصامد" كما أطلقت عليها إسرائيل، في غزة خلال يوليو 2014، والتي بلغت خسائرها 3.5 مليار شيكل بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وفقاً لتقديرات بنك إسرائيل.
وقال بنك "جولدمان ساكس"، في مذكرة إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب الصراع الدائر من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي.
وهناك زيادة في أسعار النفط 10% قد تؤدي لزيادة التضخم العالمي 0.4%، فهذه تزيد من الضبابية بشأن مستقبل معدلات الفائدة حيث قد تربك الفيدرالي الأميركي في قراره المقبل مع ترقب التطورات في غزة.
