EN
تقدم الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، في ظل ما يشهده السوق من زيادات من أجل تخفف الأعباء عن المواطنين.
تخفيض أسعار السلع
وتسعى الحكومة للتصدي لمحاولات استغلال البعض للأزمة العالمية الراهنة التي تشهدها دول العالم في رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الوضع الراهن، حيث بدأت الحكومة بالتكاتف مع الأجهزة الرقابية ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين لمتابعة أسعار السلع اسبوعياً والعمل على خفض أسعارها.
وكشف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية"، وذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.
وقال مدبولي: كانت القضية الرئيسة الأهم بالنسبة للحكومة خلال الفترة السابقة هي مسألة "مجابهة التضخم" الذي يشغل المواطن المصري، مؤكدًا أنه تتم، على مدار الساعة، متابعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مضيفًا أن تلك الظاهرة تُعزى للظروف والأزمات الكبيرة التي يشهدها العالم وتداعياتها على كل شيء، كما أنها تُعد ظاهرة عالمية يُعاني منها كل الدول اليوم، وتسعى كل دولة في ضوء ذلك، إلى إيجاد مسار للتعامل معها.
وأكد مدبولي: تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، والتي استهدفت، على المدى القصير، التحكم في التضخم بشكل أساسي، وعلى المديين المتوسط والطويل، تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة كان يستهدف السيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية؛ حيث تم عقد الاجتماعات أيضًا والتنسيق مع الهيئات المعنية، مُشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص المصري الذي يقف إلى جانب الدولة المصرية في كل الظروف، الطبيعية منها والطارئة أيضًا، لافتًا إلى أن هناك العديد من المواقف الوطنية، على مدار الفترة السابقة، التي تؤكد ذلك.
بدءًا من السبت المقبل
وأضاف: نتيجة لذلك، تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25% وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين15 إلى 25% مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه السلع هي:
وأوضح أن هذه هي المجموعات الرئيسية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية بهذا الشأن، بأن يكون هناك متابعة أسبوعية، بما يعني اجتماع أسبوعي برئاسة رئيس الوزراء؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه هذه المرحلة؛ حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة هو انخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التي قد تمس حياته اليومية خلال الفترة الزمنية القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، وتم مناقشتها، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف، حتى يتم مجابهة تحدي التضخم المستهدف، والسيطرة عليه، لأنه كلما زادت القدرة على تخفيض التضخم، ساهم ذلك في انخفاض أسعار الفائدة، وتخفيض وثبات الأسعار بالنسبة للسلع الأساسية، والتي لديها نسبة ليست بالقليل في معيار التضخم، وبالتأكيد هذا الأمر سيؤدي إلى اتجاه مسار التضخم للنزول.
وتحدث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال المؤتمر الصحفي موجها الشكر لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء والبنك المركزي والقطاع المصرفي والأجهزة المختلفة على التعاون المشترك المثمر، وقال: إن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص حتى تستطيع مواجهة التحديين اللذين تواجههما مصر؛ الأول هو التضخم، والثاني هو خلق فرص العمل، واصفًا هذين التحديين بأنهما الأكثر مساسًا بتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف: بدأنا بالتحدي الأول بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي عبر اجتماعات مُكثفة على مدار الأسابيع الماضية، وأثمرت هذه الاجتماعات عن التوافق على مجابهة عدد من المشكلات المُتسببة في حدوث هذا التضخم، وعلى الفور اتخذ رئيس الوزراء عددًا من القرارات، وتم الاتفاق على بدء خفض الأسعار في مجموعة السلع الـ7 التي ذكرها رئيس الوزراء بنسب تصل إلى 25% لبعض السلع وفقًا للمكون الأجنبي للسلع المذكورة.
خفض 15% على الدواجن
ومن جانبه، أعرب السيد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن سعادته لعقد هذا اللقاء المثمر، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة وعملية في المرحلة التي نمر بها، وقال: هناك تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استمرارية المصانع، وحتى نضمن في الوقت نفسه وصول السلع للمواطن بأسعار أقل ووفرة في الأسواق، لافتا إلى أن عدم وفرة السلع تؤدي إلى رفع أسعارها.
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات: الخطوات التي تم التوافق بشأنها اليوم هي خطوات جادة للغاية ونحن منذ 2011 ونتعاون معا من أجل استمرارية المصانع، وهذا نابع من الدور الوطني، ولا سيما في أوقات الأزمات، مؤكدا على استمرار قيام القطاع الخاص بدوره في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة؛ من أجل توافر السلع وتخفيض أسعارها، وقال: لقد اجتازت الدولة أزمات عديدة وستنتهي أي أزمة بفضل هذا التعاون والتنسيق المشترك.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما تم التوافق عليه بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، يتضمن اعلان أسعار السلع المستهدفة بشكل تام سواء من خلال كتابتها أو طباعتها على تلك السلع، مضيفًا أنه تم التوافق أيضا مع السلاسل التجارية على أن يكون هناك وفرة في عرض السلع المستهدفة في المبادرة، وبدون هامش ربح.
وأشاد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، باستجابة دولة رئيس الوزراء لنداءات الشارع والسعي لخفض أسعار السلع الغذائية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن حزمة القرارات الهامة لرئيس مجلس الوزراء أمس المُتعلِقة بأسعار السلع، أثلجت صدور المواطنين.
وأضاف نقيب الفلاحين، أنه تم التوافق على خفض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة تتراوح ما بين 15 لـ 25% وهي سلع "السكر - الزيت - العدس- الفول - الألبان - الجبن - المكرونة"، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.
وأشار أبو صدام: التوافق تم مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية على أن تكون الأسعار معلنة للمواطنين، موضحا أن "مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمها".
ولفت نقيب الفلاحين: التوافق كان مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، مختتما: كما "تم الاتفاق على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض".
الدولة ستضرب بيد من حديد
من جانبه، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومة الجديدة لخفض سعر السلع تمت بالتوافق مع المصنعين والمنتجين ولا عودة للتسعير الجبري.
وأضاف الخشن ـ أنه سوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك نقصا في أي سلعة في الأسواق.
وأوضح أن الهدف من مبادرة خفض الأسعار الحالية التي تتبناها الحكومة هو تخفيض الأسعار للسلع في الأسواق ثم تثبيتها، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم الاجتماع أسبوعيًا من أجل أسعار السلع.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق مبادرة خفض الأسعار على الدواجن 3 أشهر، وباقي السلع 6 أشهر، مؤكدًا أن الحكومة من خلال هذه المبادرة تعمل على احتواء التضخم، كما أن الهدف طويل الأجل للحكومة هو تعميق الصناعات المحلية.
وأكد على أن السلاسل الكبرى ستلتزم بتطبيق هذه الأسعار، والحكومة لن تتهاون مرة أخرى في التلاعب بالأسعار والجهات الرقابية ستتخذ إجراءاتها وتدابيرها نحو المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والدولة قامت بكل اللازم لخفض التكلفة وزيادة المعروض من السلع.
وواصل: في حالة المخالفة الدولة ستضرب بيد من حديد على المخالفين ونرجو من السادة المواطنين الإبلاغ وتقديم شكوى لمنظومة الشكاوى او جهاز حماية المستهلك إذا وجود أي مخالفات، لأن ما يحدث ليس تسعير جبري ولكن توافقي بناء على قرارات اتخذتها الدولة".
وتعتبر المبادرات التي تقوم بها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة.
وتتخذ الدولة من المبادرات الطريق للوصول إلى كل مواطن مصري في كل أنحاء الجمهورية.
وكان قد تعهد وزير التموين، علي المصيلحي، بحدوث انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع قرار الدولة بحظر تصدير البصل لزيادة المعروض في الأسواق، وزيادة الاحتياطي من السلع الاستراتيجية ليكفي مخزون الزيت الاستهلاك لمدة 6.6 شهر للمرة الأولى والدواجن المجمدة تكفي 12 شهرًا، و5 أشهر من القمح، و6 أشهر من السكر، حسب تصريحات الوزير الأسبوع الماضي، في مؤتمر "حكاية وطن".
