EN
تقوم الدولة من خلال أجهزتها المختلفة لتوفير معروض كبير من السلع الأساسية وطرحه بأسعار مخفضة للمواطنين، بهدف تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت إلى نقص المعروض العالمي من المواد الغذائية ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.
مبادرة تخفيض أسعار السلع
وتعمل الحكومة بشكل مستمر للسيطرة على أسعار السلع الأساسية والتصدي للمضاربين والمحتكرين، وكثفت من تحركاتها على مسارات عدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم.
وكشف الإعلامي أحمد موسى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سيعلن اليوم الاثنين، نتائج مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أحمد موسى خلال تصريحات تليفزيونية، أن اجتماع رئيس الوزراء الأسبوع الماضي مع عدد من المسؤولين والوزراء، ناقش إجراءات لتخفيض إجراءات لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع ووضع ضوابط الأسعار في الأسواق، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عن التفاصيل في مؤتمر اليوم الاثنين.
ومن جانبه، قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن أسعار البصل تشهد انخفاضا تدريجيا في كافة الأسواق المصرية، بعدما تخطى حاجز الـ 30 جنيها في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية، حيث يتراوح سعره ما بين 14 جنيها و18 جنيها، ليصل للمستهلك بحد أقصى بـ 23 جنيها للكيلو.
وأضاف النجيب، في تصريحات خاصة له، أن أسعار البصل في اتجاهها للانخفاض، مع بداية شهر نوفمبر المقبل 2023، ومع بداية حصاد العروة الجديدة من محصول البصل الاستراتيجي، وكذلك زيادة نسب المعروض منه بالأسواق المحلية سيؤدي لانتعاش بالسوق المصري المحلي ورفع نسبة المعروض منه.
وأكد النجيب، أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر بدأ ينعكس جزئيا على الأسواق، وهناك هدوء في أسعار البصل، خصوصًا أن كميات البصل محدودة في العديد من المناطق، ولكن هذا لا يعني أن البلاد تعاني من أزمة أو نقص شديد في البصل المعروض داخل السوق المحلي، وشدد على أن الأسواق المصرية المحلية لا تخلو من البصل.
السيسي ووزير التموين
وكان الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا الأسبوع الماضي لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وأكد أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تسم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معًا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وخلال مؤتمر "حكاية وطن" الأسبوع الماضي، سأل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي قائلًا: "الناس بتقول إن الدكتور علي مش مسيطر على أسعار السلع في السوق أرجو إنك ترد عليهم".
قال وزير التموين: "لابد أن نقف مع المواطن وله الحق في التعبير عن معاناته بيروح يلاقي حاجة بـ 18 جنيهًا، ويلاقيها عند حد تاني بـ22 جنيهًا وعند الراجل أخر بـ23 جنيهًا". وأضاف: "مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أسعارًا ما أنزل الله بها من سلطان".
ولفت إلى قرار منع تصدير البصل بعد ارتفاع سعره، حتى بدأ يسجل انخفاضًا في الوقت الحالي، متعهدًا كذلك بأن يشهد سعر الأرز انخفاضا خلال أسبوع.
وأشار إلى أن هناك احتياطيا جيدا من السكر، وسيتم ضخ كميات لكن بضوابط معينة، كما سيتعهد التجار بسعر معين للبيع، موضحا أنه سوف يعقد اجتماعا معهم للسيطرة على الارتفاعات، دون أن يكون التسعر جبريا.
وحدد وزير التموين، أسباب ارتفاع أسعار البصل والطماطم في الفترة الأخيرة وقال إن ما حدث في أسعار الطماطم والبصل هو فرق عروات الزراعة، مضيفًا: "لما كانت الطماطم بـ3 جنيهات والخمسة كيلو بـ10 جنيهات كان بسبب زيادة المطروح من السلعة".
وأضاف: "اللي حاصل النهاردة فارق عروة إحنا بنحاسب بعض على أمر بيحصل أسبوعين أو تلاتة".
وأشار إلى أنه يكون سعيدًا عندما يُوجه له اللوم من المواطنين على عملية ضبط الأسعار، متعهدا ببذل كل ما هو ممكن لضبط هذه الظاهرة.
ولفت إلى أن هناك جزءا من ارتفاع الأسعار يمكن التحكم به وجزءا لا يمكن التحكم به، متعهدًا: "بكرة هيبقى أحسن من النهارده".
وأكد المصيلحي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قبل جائحة كورونا أن يصل الاحتياطي الاستراتيجي لمدة ستة أشهر.
وأضاف أن الرئيس السيسي اعتمد 1.8 مليار دولار لرفع الاحتياطات الاستراتيجية، موضحا أن الرئيس كان لديه رؤية استباقية لاحتمالات أكثر تعقيدا.
وأشار إلى أنه مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية شهدت أسعار القمح ارتفاعا كبيرا، موضحا أنه لو لم يكن هناك احتياطي استراتيجي لتعرضت الدولة لهزات غير مسبوقة، وتكلفت الدولة موازنات غير مسبوقة.
السيطرة على الأسعار
وأفاد بأن الدولة لم تستورد قمحا في أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو من العام الماضي بفضل وجود احتياطي استراتيجي.
وكشف وزير التموين عن دعم الدولة للخبز والسلع التموينية المدعمة، موضحا أن ما قبل 2014 كان دعم الخبز 18.5 مليار جنيه، ووصل الآن إلى 91.5 مليار جنيه.
وأضاف وزير التموين، أن دعم السلع كان في عام 2014 كان 13.4 مليار جنيه والآن وصل إلى 36.1 مليار جنيه، مؤكدا أن الدعم تضاعف أكثر من 4 مرات خلال الـ 9 سنوات الماضية.
وفي النهائية، تعهد "المصيلحى" ببذل كل الجهد بالتعاون مع مجلس الوزراء للسيطرة على الأسعار.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على دعم وتعزيز خطوات الحكومة نحو تخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث تبقى وزارة التموين هي صمام أمان غذاء المصريين وأحد أذرع الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا من إجراءات برنامج الإصلاح الاجتماعي في إطار مساعي الدولة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة، اليوم الإثنين، عن حزمة إجراءات طارئة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسب قياسية خلال الفترة الحالية.
ومن المقرر أيضا أن تنطلق مبادرة خفض الأسعار لـ 9 سلع أساسية اعتبارا من اليوم الإثنين، وفي تصريحات سابقة، قال الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية علاء عز، إنه سيجري ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والألبان في السلاسل التجارية لخفض الأسعار.
وأوضح، أن القطاع الخاص سيوفر السلع الأساسية بسعر التكلفة من أجل المواطن، مؤكداً: "نشعر بمعاناة المواطن بسبب ارتفاع الأسعار ونعمل على تخفيضها".
وأشار إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية سيشمل كل محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن خفض أسعار السلع الأساسية سيكون بقيم كبيرة لم تحدث من قبل.
وتابع: نوجه المواطنين بمقاطعة المحال والسلع التي ترفع الأسعار عن الحد المعروف، بسبب انتشار أزمة اختلاف وتغير الأسعار من مكان إلى آخر، مؤكداً: يجب مقاطعة هذه الأماكن وأنواع وماركات السلع التي تتجاوز الحد المعروف لسعر السلعة.
وقال إن المشتري هو أقوى حلقة في سلسلة الإمداد لأي سلعة، لافتاً إلى أن هناك قلة دائماً مثل أي قطاع في الدولة هي التي تسيء استخدام واستغلال الظروف.
وأضاف: يجري حاليا شراء حمولات عائمة لدخول كميات من الأرز، وبالتالي سينخفض سعره، خاصة أن ضخ كميات جديدة سيؤدي إلى إفراج الفلاح عن كميات الأرز المخزنة بعد هبوط سعره قريباً، وهذا تم التوافق عليه، وتوفير الآليات الواجبة لتنفيذ ذلك.
