تكثف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة جهودها لخفض أسعار السلع الغذائية والأساسية، وتوفيرها للمواطنين في الأسواق المحلية بأسعار مخفضة.

مبادرة خفض أسعار السلع

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس الوزراء، سيعلن اليوم الإثنين، نتائج مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مشيرا: اجتماع رئيس الوزراء الأسبوع الماضي مع عدد من المسؤولين والوزراء، ناقش إجراءات لتخفيض إجراءات لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع ووضع ضوابط الأسعار في الأسواق، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عن التفاصيل في مؤتمر الإثنين.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا الأسبوع الماضي لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، مشيرا إلى أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، وأنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب.

وأعلنت الحكومة، تفاصيل المبادرة بينها وبين التجار لخفض أسعار السلع الأساسية، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسؤولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

وقال الدكتور مدبولي: سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معًا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وأكد الحكومة، أن هذه الجهات ستعمل من أجل أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسيتم العمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، والمشاركة مع الصناع والتجار لوضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وتم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع الجاري عن التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.

وأكد وزير التموين، أنه تم عقد اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة ،لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحاً أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.

من جانبه سجلت أسعار البقوليات تراجعات بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر الأرز ليسجل 23.78 جنيه لكيلو الأرز السائب، و27 جنيهاً للأرز المعبأ في الأسواق للمواطنين، كما انخفضت أسعار السكر إلى 19.5 جنيه كأدنى سعر، وحتى 30 جنيهاً كأعلى سعر، بعدما وصل في بعض الأسواق إلى أكثر من ذلك.

خفض أسعار السلع.. هل تنجح خطة المركزي في كبح جماح التضخم؟

بشرى سارة بشأن خفض أسعار السلع بعد قرار الحكومة.. تفاصيل

كما انخفض سعر زيت عباد الشمس ليسجل 63 جنيهاً للتر، منخفضا بنسبة 3.39%، بجانب العدس والمكرونة، وكذلك انخفضت أسعار الخضروات، ومنها الطماطم والبطاطس والبصل، وعدد من أنواع الفاكهة، منها الموز والخوخ والكيوي.

كما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن، حيث وصل سعر كيلو اللحوم البلدية إلى 270 جنيهاً، وانخفض سعر الدواجن إلى 79 جنيهاً للكيلو للمستهلك في السوق.

انخفاض في أسعار السلع

من جانبه رحب حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري لخفض أسعار السلع وستعلن تفاصيلها خلال الأسبوع الجاري، بالاتفاق مع التجار، مشيرا إلى أن هذه المبادرة خطوة مهمة لإعادة الاستقرار للسوق المصري والسيطرة على الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا أرهق جموع المواطنين المصريين.

وأضاف أن هذه المبادرة خطوة مهمة عن طريق تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى توافر المنتجات بصورة كبيرة، وبالتالي زيادة المعروض من السلع والذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.

وأشار المنوفي إلى حرص رئيس الوزراء على الاجتماع بكافة الأطراف المعنية (بما فيهم محافظ البنك المركزي ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية) لسرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإزالة أي معوقات أو تحديات تقف أمام تنفيذ المبادرة.

وتوقع المنوفي أن تشهد الفترة القادمة استقرارا كبيرا في الأسعار وتراجعها بشكل يرضي المواطن ويخفف عبء الحصول على السلع الغذائية الأساسية اللازمة.

أسبوع الخير والهدايا|خفض أسعار السلع الضرورية والموافقة على تعيينات المعلمين الجدد

بقرار الحكومة.. خفض أسعار البصل والطماطم والسكر في الأسواق

فيما قال الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن اتجاه الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية هو تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يناير الماضي، واجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي وتجار السلع الأساسية كان بمثابة خلية نحل تعمل، مردفا: "هدفنا كان بمنتهى الشفافية كيفية خفض الأسعار".

وتابع عز، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن محافظ البنك المركزي قرر خلال الاجتماع توفير الدولار لزيادة الوفرة في السلع الأساسية بالأسواق، متابعا: "رئيس الوزراء سيعلن هذا الأسبوع عن السلع المخفضة وتنفيذ القرار".

وأضاف، أن هناك اجتماعا لوزير المالية مع غرفة الملاحة بوضع الآلية للجزء الخاص بالشركات الأجنبية، منوها بأن "كل الإجراءات ستؤدي لخفض واضح في الأسعار يشعر به المواطن".

ووجه الرئيس السيسي سؤالًا للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن الأسبوع الماضي، قائلًا:"الناس بتقول إنه الدكتور علي مش مسيطر على أسعار السلع فى السوق، أرجو إنك ترد؟".

جاء ذلك خلال جلسة "الأمن المائي والأمن الغذائي" في إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورد وزير التموين وقتها، قائلا: "ده من تأثير السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان، صحيح هناك اختلافات في الأسعار، ولما سعر البصل زاد أخدنا قرار بمنع تصدير البصل، والنهارده البصل ابتدى ينزل، وأنا مسئول قدام حضرتك وقدام المجتمع الأرز هيبتدي ينزل"

وأضاف وزير التموين: "لدينا احتياطي جيد من السكر، وعندي اجتماع مع التجار، وهيوافقوا ويمضوا دون أن ندخل في تسعير جبري؛ لأن الدستور نص على إنه الاقتصاد المصري اقتصاد حر، وقانون مكافحة الممارسات الاحتكارية أعطى الحق لوزير التموين لسلعة معينة ومدة معينة أن يعرض أسبابها على رئيس الوزراء لعرض الأمر على مجلس الوزراء لتحديد سعر لمدة محددة ولجأنا لده في السكر عام 2017، والسكر عالميًا وصل لأرقام عالية جدًا"، وتعهد "المصيلحى" ببذل كل الجهد بالتعاون مع مجلس الوزراء للسيطرة على الأسعار.