تواصل معدلات التضخم ارتفاعها - وفقاً للبيان الصادر عن لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري، الخميس، بينما تعمل الحكومة على كبح جماح التضخم من خلال عدد من الإجراءات العاجلة يأتي على رأسها السيطرة على الأسعار التي شهدت ارتفاعات كبيرة.

ارتفاع معدلات التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 بالمئة، 20.25 بالمئة و19.75 بالمئة، على الترتيب، بعكس توقعات بتثبيتها. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 بالمئة.

وقال خبراء مصرفيون واقتصاد إن رفع البنك المركزي للفائدة بنسبة 1% تعتبر “بسيطة” مقارنة بالأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المحلي، متوقعين أن يستمر في سياسته النقدية التشددية، ويرفع الفائدة بنسبة 2% على الأقل قبل نهاية العام الجاري.

وبعد اجتماع “المركزي” الأخير، وصلت أسعار الفائدة إلى 19.25%، 20.25%، و19.75%، لسعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب، وكذلك سعر إئتمان وخصم عند 19.75%.

محللون اقتصاديون يتوقعون ارتفاع نسبة التضخم في بريطانيا.. تفاصيل

تراجع التضخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022

وحسب بيان المركزي، فقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وقال المركزي المصري في بيان، إنه على الصعيد العالمي، فقد استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.

وتراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، بحسب البيان. وأوضح المركزي أن التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي قد ارتفعت بالمقارنة مع ما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام، بحسب البيان.

وقال المركزي المصري إن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي محليا قد ظل دون تغيير، مسجلاً 3.9 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

ونص البيان: "توضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط".

المعدل السنوي للتضخم

وفيما يتعلق بسوق العمل المصري، أوضح المركزي أن معدل البطالة في مصر قد تراجع إلى 7.1 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2 بالمئة خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7 بالمئة في يونيو 2023 من 32.7 بالمئة في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41 بالمئة في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3 بالمئة في مايو 2023.

البنك المركزي يتوقع ارتفاع التضخم في النصف الثاني من 2023

أعلى مستوى.. ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 47.8% على أساس سنوي

وترى لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، حسب البيان، أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وأضاف المركزي: "تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026".

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد عبدالعزيز، إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% وهي نسبة بسيطة بالنسبة بالأسباب المذكورة في البيان الصحفي للجنة السياسة النقدية، بما يعزز احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 2% قبل نهاية العام.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن البنك المركزي أشار في البيان إلى الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المحلي والتي تولدت من ارتفاع كبير في بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وهو يعتبر الدافع الرئيسي من اتخاذه قرار الرفع.

واختتم أنه من الأسباب وراء رفع الفائدة هو السيطرة على توقعات التضخم، لافتًا أن البيان أكد وصول معدلات التضخم إلى ذروتها خلال النصف الثاني من العام الجاري.