EN 
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وكالة “ موديز” تقوم بمراجعة مستوى التصنيف الائتماني للدول ومنها مصر، مراجعة كل 3 أشهر، لافتا إلى أنه خلال الأشهر الماضية، وضعت الوكالة التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة.
و أضاف “ بدراوى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار موديز فيما يتعلق بخفض التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، يتم إصداره بناء علي ما تنفذه الدولة من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، معقبا “ القرار جاء تماشيا مع التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي”.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن رؤية وكالة موديز فيما يخص إبداءها نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، يعنى ثبات الوضع الاقتصادي لحين صدور تقييم جديد يحدد اما بانخفاض التصنيف الائتماني أو تقدم درجاته.
وعن أهم العوامل التي يجب العمل عليها لإيجاد نظرة مستقبلية إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، نوه عضو مجلس النواب، بضرورة التركيز على إيجاد سعر صرف واحد للعملة الأجنبية مما يعمل علي تعزيز ونمو الاستثمارات، قائلا “ هذه النقطة هى جوهر الموضوع ”.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة، والحرب في أوروبا، والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأوضح معيط، نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
وأضاف وزير المالية، أن مؤسسة «موديز» رغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف؛ استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار، وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
