تصنيف موديز| إجراءات استباقية مصرية وابتزاز خارجي.. كيف يتجاوز الاقتصاد القومي «المؤامرة»؟

خفضت وكالة التصنيف الإئتماني “موديز”، نظرتها المستقبلية بشان استقرار الاقتصاد المصري من B3  إلي Caa1، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات سابقة.

اقرأ أيضا

إنجازات الدولة في ملف مياه الشرب خلال 9 سنوات.. تقرير

أكد خبراء ومحللون الاقتصاد لـ صدى البلد، أن التصريحات التي خرجت عن مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية لا تحمل أي نوع من المصداقية والشفافية خصوصا وأن معظم اقتصاديات العالم الخارجي تعاني ويلات التراجع في معدلات النمو، وارتفاع في سقف الديون؛ بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني قبل عام ومن قبلها جائحة كورونا.

المحللون اعتبروا أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي قد تستخدم تقاريرها كنوع من الضغط على الحكومة المصرية؛ لدفعها نحو اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة لا يمكن تحملها في الوقت الحالي وتتسبب في تأثر الشعب المصري، خاصة بعد تصريحات كريستينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة إسراع مصر نحو اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي " التعويم" لمواجهة نقص العملة.

وصف المحللون تصنيف " موديز" بأنه نوع من الابتزاز؛ لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات ستؤثر على المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وعلى مدار السنوات السابقة، شهدت مصر سلسلة من القرارات الاقتصادية المهمة، والتي كانت محل تقدير وإشادة من المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، والذي أكد أن مصر قد فعلت المستحيل في التعامل مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشفت تقارير صادرة عن الحكومة والبنك المركزي المصري، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية للسيطرة على ارتفاع سعر الصرف الأجنبي "الدولار"، والذي كان يعد أزمة؛ بسبب نقصه في البنوك، إلى جانب توقيع اتفاقية منذ أكثر من أسبوع مع مصرف الإمارات المركزي؛ لمبادلة 42 مليار جنيه، مقابل الحصول على 5 مليارات درهم إماراتي، بما يدعم المستوردين، ويساعد في تلبية الاحتياجات الاستراتيجية في المجال التجاري والاستثماري، ويدعم العلاقات بين الدولتين.

وشهد الأسبوعين الماضيين، تحركات منقطعة النظير من جانب مصر؛ لتقريب وجهات النظر مع القارة الآسيوية، خاصة بعد نجاح مصر في تنظيم واستضافة الاجتماع السنوي الثامن لبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية، والتعهد بتقديم مليار دولار لتمويل المشروعات الخضراء في مصر، وإجراء لقاءات مع بنك التنمية الصيني؛ لإطلاق معرض ومؤتمر عالمي في مصر خلال 2024؛ للترويج للاستثمار والشركات الصينية في مصر.

وعززت مصر من تواجدها الإقليمي، خاصة مع دخولها في عضوية تجمع دول بريكس، وقيادة المنطقة العربية والإفريقية في ذلك التكتل الجديد، بخلاف الحصول على تمويلات من بنك التنمية الجديد الذراع التمويلي لـ بريكس.

ونجحت الدولة المصرية على مدار السنوات السابقة، في رفع معدلات الاحتياطي النقدي، بمقدار جاوز الـ 7.4 مليار دولار؛ ليقترب في الوقت الحالي من 35 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

ونجحت الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين أيضا، في ابتكار وسائل جديدة للحصول على التمويل خارج الخزانة العامة، من بينها طرح سندات دولية خضراء للمرة الأولى علي مستوي إفريقيا، بقيمة وصلت إلى 750 مليون دولار في بورصة لندن، وطرح صكوك سيادية بـ 1,5 مليار دولار في فبراير الماضي؛ ليتم تغطية طلبات الاكتتاب أكثر من 4 مرات، لتصل إلى 6.1 مليار دولار، وهو ما خالف توقعات المستثمرين.