EN
أثنى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، على الرسالة شديدة اللهجة التي وجهتها مصر إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، مؤكداً حق مصر في اللجوء لمجلس الأمن والتمسك بحقها لتضرر الملايين من هذا السد، باعتباره مختصاً بهذا النزاع، وأنه يجب أن يتحمل مسؤولياته المتعلقة بحماية الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة والعالم.
وأكد الدكتور محمود مهران لـ "صدى البلد" أن مجلس الأمن هو السلطة الرئيسية المكلفة بمنع النزاعات الدولية وحلها، والتصدي للتهديدات التي تهدد الأمن الدولي، من خلال حزمة من الإجراءات المتنوعة، مشيرا إلى أهمية وجود إرادة قوية من المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية للعمل معًا لحل النزاعات وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي.
وشدد أستاذ القانون الدولي على حق مصر في اللجوء لمجلس الأمن وفقاً لما قرره ميثاق الأمم المتحدة بالفصل السادس في المواد 33 حتى 38، مشيراً إلى أن اختصاص مجلس الأمن يحكمه معيار وجود نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين، وضرر قد يؤثر على المجتمع الدولي، مؤكداً أن ذلك ينطبق على نزاع سد النهضة، محذراً من تصاعد النزاع وخطورته، نظراً لتهديده لإمدادات المياه وتدهور جودة المياه وتأثيره على الزراعة والصناعة فضلاً عن تهديده لملايين السكان بدولتي المصب، والكوارث الإنسانية التي قد تنتج عنه .
وأوضح الدكتور محمد محمود مهران أن مجلس الأمن دوره جوهرياً في مثل هذه النزاعات للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، لكونه مُكلف بمهمة حساسة وحاسمة من شأنها منع تصاعد الأزمات للدولية وحلحلتها بالطرق السلمية، والتصدي للتهديدات التي تشكل تهديدًا على الأمن الدولي، إضافة إلى أن للمجلس صلاحيات متعددة تمكنه من اتخاذ إجراءات متنوعة وحاسمة، بدءًا من التوصيات والبيانات الرئاسية كما فعل من قبل وصولاً إلى فرض العقوبات، وإذا لزم الأمر يمكن استخدام القوة العسكرية، ويتمتع أيضاً بالقدرة على اتخاذ إجراءات فورية، ما يجعله جهة حيوية للتعامل مع التحديات الأمنية العالمية.
لابد من تدخل مجلس الأمن لوقف التعنت والتصرفات الأحادية
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن مجلس الأمن يجب أن يتدخل بكافة أدواته لوقف هذا التعنت والتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، حتى وإن وصل الأمر إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية في حالة استمرار هذا التعنت، كخطوة ضرورية لإجبارها على التفاوض بحسن نية والوفاء بالتزاماتها الدولية وللوصول إلي إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد وفقاً لاتفاقية المبادئ لعام 2015 وللقواعد والمبادئ المستقر عليها في القانون الدولي.
وناشد الدكتور محمد محمود مهران بوجوب تدخل المجتمع الدولي، وأن يكون هناك رد فعل قوي للتأكيد على أن انتهاكات قواعد ومبادئ القانون الدولي والتجاوزات على حقوق الدول الأخرى لن تكون مقبولة.
