EN 
ضغوطات كبيرة تعاني منها العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في كثير من دول العالم، ومن بينها مصر وتركيا اللتان تسعيان لإيجاد آليات جديدة لتخفيف تلك الضغوط، حيث قرر البنك المركزي المصري بدء عملية التباحث مع البنك المركزي التركي في ألية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية من الأسبوع القادم.
ضربة موجعة ضد الدولار
وأعلن يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل وزارة الصناعة والتجارة، خلال الاجتماع التشاوري للمستثمرين الأتراك في مصر والذي عقد، الثلاثاء، أن البنك المركزي المصري سيبدأ عملية التباحث مع البنك المركزي التركي في ألية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية من الأسبوع القادم.
وقال الواثق بالله، إن مصر وتركيا تستهدفان في هذا الوقت زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حاليًا، مؤكداً على أن سيكون هناك مناقشات حول التعامل بالعملة المحلية لخفض حجم الطلب على الدولار الأمريكي، مشيراً إلى أنه يوجد استثمارات تركية متعددة فى الملابس والجلود وصباغتها والجيلاتين، كما أنه هناك شركات تدرس الدخول فى مجال التكنولوجيا.
وأضاف: "عما يتعلق بالتعاون فى مجال تصنيع السيارات وتجميعها إن هناك اتفاقات حول التعاون فى الصناعات المغذية للسيارات، مضيفًا، أن تركيا لديها تجربة أول سيارة كهرباء، وأنها شئ مشرف تصنيع سيارة فى تركيا".
وعقد السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن اجتماعاً تشاورياً للمستثمرين الأتراك في مصر بحضور ممثلي أكثر من 50 شركة تركية عاملة في مصر وعدداً من الصحفيين.
وأكد من خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا سياسياً وكذلك إقتصادياً وتجارياً والذي سيعود بالنفع على كلا البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022، وتجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار، بينما زادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من 2 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات 200 شركة داخل مصر، منها 40 شركة كبرى.
تركيا أكبر مستورد من مصر
في هذا الصدد قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، إن الخطوة مهمة للغاية وتستهدف رفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية، متوقعا: زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة و20 مليار خلال 10 سنوات مقابل 10 مليارات دولار حاليا.
وأضاف الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد": التقارب بين الدولتين خلال الأشهر الماضية يمكت أن يضاعف حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري والبالغة حالياً ملياري دولار، فضلا عن انتعاش الجنيه المصري والليرة التركية بعد تخفيف الطلب علي الدولار في البلدين.
ولفت: كانت تركيا خلال الربع الأول من عام 2023، أكبر مستورد للصادرات السلعية غير البترولية من مصر بقيمة 799.7 مليون دولار وهو ما يمثل 9.1% من إجمالي الصادرات المصرية، مشيرا: تعهدت القاهرة وأنقرة في مارس الماضي باستعادة العلاقات الدبلوماسية ورفعها إلى مستوى السفراء، في خطوة من شأنها إذابة الجليد الذي طغى على علاقة البلدين لمدة تجاوزت 10 سنوات.
وأكمل: رغم الخلافات التي امتدت لسنوات في وجهات النظر السياسية بين مصر وتركيا إلا أن البلدان حرصتا على عدم تأثر العلاقات الاقتصادية بل بالعكس زادت هذه العلاقات وتطورت، وهنا نشير إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال بطولة كأس العالم بقطر، وكيف ساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا وكذلك الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار دبلوماسية الرئيس السيسي، كما أن زيارة وزير الخارجية التركي السابق، مولود تشاووش أوغلو الأخيرة إلى القاهرة، والتي كانت الأولى من نوعها منذ 11 عامًا، هدفت لعودة التقارب المصري التركي، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين وسبقها زيارة لوزير الخارجية سامح شكري لتركيا لإعلان تضامن مصر مع أنقرة في الزلزال.
من جانبه قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري يلعب دورا استراتيجيا في الاقتصاد المصري، حيث إنه المسؤول عن تنفيذ سياسات النقد والمالية والرقابة على القطاع المصرفي، كما يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي، وضمان سلامة النظام المصرفي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
التبادل التجارة بين البلدين
ولفت خضر إلى أن الاتفاقية بين البنك المركزي المصري ونظيره التركي بتطوير آلية لتبادل التجارة بين البلدين باستخدام العملات المحلية بدلا من العملات الأجنبية، تعرف بـ"التجارة الثنائية بالعملات المحلية" أو "التجارة بالعملات المحلية المقابلة"؛ يهدف إلى تحقيق التبادل التجاري بين البلدين باستخدام العملات المحلية يكون له عدة فوائد منها تعزيز التجارة الثنائية.
وأضاف خضر خلال تصريحات لــ"صدى البلد": تسهم هذه الآلية في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، حيث يمكن للشركات والمؤسسات التجارية في كل بلد أن تتعامل مباشرة باستخدام العملة المحلية، مما يسهل ويسرع العمليات التجارية، تقليل تكاليف التحويلات النقدية، حيث يقلل استخدام العملات المحلية من التبعات الناجمة عن تحويل الأموال بين البلدين، مثل رسوم التحويل وتكاليف تحويل العملات الأجنبية، تعزيز الاستقلالية النقدية.
وتابع: يساهم استخدام العملات المحلية في تعزيز الاستقلالية النقدية لكل بلد، حيث يقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية ويزيد من الطلب على العملة المحلية، تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، كما يؤدي التبادل التجاري بالعملات المحلية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وأكمل: كذلك تحقيق هذا النوع من التبادل التجاري يتطلب تنسيقا وتعاونا واسع النطاق بين البنكين المركزيين والجهات المعنية في البلدين ويجب وضع آليات وإجراءات فعالة لتسهيل تداول العملات المحلية وضمان استقرار السوق المالوالتجاري، كما يتطلب ذلك توفير البنية التحتية اللازمة، مثل نظام دفع محلي فعال وآمن وآليات لتسوية المعاملات النقدية بين البنوك.
وأشار: بالنسبة لحجم الاستفادة بين البلدين في حال تطبيق مثل هذا التبادل التجاري، تكون الفوائد متعددة، قد يؤدي زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات المختلفة، كما يسهم في تنويع مصادر العملات المتاحة لكل بلد، مما يقلل من التبعات السلبية للتقلبات في أسواق العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم التبادل بالعملات المحلية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بينهما،.
ولفت: قد تتطور العلاقات التجارية إلى شراكات أكثر استقرارا وتبادل معرفة وتكنولوجيا بين البلدين، وبالتالى تطبيق التبادل التجاري بالعملات المحلية بين البنك المركزي المصري ونظيره التركي خطوة إيجابية إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومنظم لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مستقبلا.
