EN 
تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024، أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 1 و2 و3 ديسمبر 2023، وذلك وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، فيما ينتظر رئيس مصر المقبل، مسئولية كبيرة والعديد من الملفات، فيما يتوقع أن تكون السنوات المقبلة هي حصاد ما تم بذله على مدار 9 سنوات، تمكن خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي من إطلاق شرارة التنمية في كل ربوع مصر، وبناء جمهورية جديدة عصرية تواكب المنافسة العالمية اقتصاديا وسياسيا.
مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري
وتوقع أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، حدوث تحسن ملحوظ، في المؤشرات الاقتصادية، عقب الانتخابات الرئاسية الجارية، وتشمل هذه المؤشرات ما يلي:
- سعر الجنيه مقابل الدولار.
- معدلات التضخم.
- أسعار الفائدة.
- أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.
10 ملفات اقتصادية
وأضاف الديب، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الرئيس الجديد تنتظره عدة ملفات، أهما تحسين وضع الجنيه وحمايته من تحريك سعر الصرف، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بشكل منتظم، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوطين الصناعات، وزيادة الصادرات ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة وجذب الاستثمار، ومواجهة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الديب، على وجود حالة تفاؤل بين المستثمرين، بشأن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، متوقعا أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال 5 سنوات المقبلة، وأن ما يدعم ذلك، هو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافي قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.
زيادة الإيرادات الدولارية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة هو تحقيق زيادة الإيرادات الدولارية إلى 190 مليار دولار سنويا، وذلك بحلول عام 2026، مقابل 70 مليار دولار حاليا، وذلك عبر تحقيق ما يلي:
- زيادة إيرادات السياحة بنحو 20%.
- زيادة الصادرات السلعية بنحو 20%.
- زيادة تحويلات المصريين بالخارج 10%.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10%.
- زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 10%.
- زيادة خدمات التعهيد 10%.
وأشار الديب، إلى أن إيرادات قناة السويس في العام المالي المنتهي الماضي نحو 9 مليارات دولار، فيما تستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار من قطاع السياحة هذا العام والوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار سنويا، و45 مليار دولار من تحويلات العاملين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، و17 مليار دولار من قطاع الخدمات البحرية وقناة السويس، بالإضافة لزيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار سنوياً، وتمكنت الدولة من جمع نحو 648.6 مليار دولار خلال الفترة من 2010 حتى 2020 .
القضاء على السوق الموازية
وأوضح الديب، أن البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية، بعد القضاء علي السوق الموازية والسوداء للدولار، قائلا إن معدلات التضخم تنخفض محليا في حالتين، الأولى توفر الدولار بشكل يقلل من الضغوط عليه محليا والثانية في حالة حدوث ركود في أسعار السلع عالميا.
وأشار إلى أن المشاريع القومية التي تم أو جاري تنفيذها في مصر ستجني ثمارها خلال العام المقبل والأعوام القادمة، حيث توفر فرص عمل وبالتالي وانخفاض نسب البطالة ونمو الناتج المحلي، وقد انخفضت البطالة بشكل طفيف بواقع 7.0 % فى الربع الثانى من عام 2023، وأن يتحسن النمو في السنة المالية 2024-2025، إلى 4.8 % ، من خلال نمو قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستي، متوقعا تراجع التضخم في المدن إلى 22 % بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ثم ينخفض إلى 13 % في العام التالي.
تدفقات جديدة بـ7 مليارات دولار
وأكد أبوبكر الديب، أن البنك المركزي، كشف أن ما قيمته 29.2 مليار دولار، عبارة عن أقساط وفوائد ديون مستحقة على مصر في 2024، وتوقع الديب تلقى مصر تدفقات بقيمة إجمالية تصل الي 7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات "الباندا" و"الساموراي" بقيمة مليار دولار، والشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع للصندوق، و5 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول.
