EN 
تبذل الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهدا كبيرا لتطوير التعليم بكل مستوياته الأساسى والجامعي والصناعيط، وكان أبرز ملامح التطوير إنشاء عشرات الجامعات الجديدة الأهلية والتكنولوجية والخاصة وأفرع الجامعات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتستهدف تخريج كوادر مميزة ومؤهلة لمتطلبات سوق العمل إقليميًا ودوليًا، وإعادة تصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية.
أكد الدكتور أحمد سيد، الدكتور بأحد كليات الهندسة الخاصة، الخبير التربوي، أن تطور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات العشر الماضية هو إنجاز يستحق الاعتزاز به، حيث يظهر هذا التحول الجاد والمستدام التزام الحكومة المصرية تجاه تحسين التعليم ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للشباب في البلاد.
وأشار الدكتور بأحد كليات الهندسة الخاصة، إلى أن من خلال إنشاء العديد من الجامعات الجديدة والتوسع في الجامعات القائمة، يتم توفير فرص تعليم عالي للعديد من الطلاب، وهذا ليس فقط يعزز الوصول إلى التعليم العالي ولكن أيضًا يساهم في توفير فرص العمل للشباب المصري.
وقال الخبير التربوي، إن التركيز على تعزيز تميز مؤسسات التعليم العالي هو خطوة ضرورية لضمان مكانة مصر في المشهد التعليمي الدولي، ويجب أن تكون هناك جهود مستدامة للمضي قدمًا في تطوير البرامج التعليمية وتعزيز جودة التعليم المقدم.
وتابع: “الذكاء الصناعي يعد أمرًا مهمًا لمؤسسات التعليم العالي، فتكنولوجيا الذكاء الصناعي تتطور بسرعة، ولذا يجب على هذه المؤسسات أن تكون على اطلاع دائم بآخر التطورات في هذا المجال وتكييف مناهجها وبرامجها التعليمية والبحثية وفقًا لهذه التطورات”.
ولفت الدكتور أحمد، من المهم أن تساهم مؤسسات التعليم العالي في تدريب وتأهيل الكوادر المهنية في مجال الذكاء الصناعي، حيث يمكن أن يلعب الخريجون دورًا حاسمًا في تطبيق هذه التقنيات في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات.
وأوضح الخبير التربوي، أن الاستمرار في تحسين التعليم العالي والبحث العلمي ومواصلة النجاحات على الساحات المحلية والإقليمية والعالمية يعكس التزام مصر برفع مستوى التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي، وهو أمر يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية والعالمية.
