EN
خبراء تعليم:
أهمية مواكبة مؤسسات التعليم العالي للذكاء الصناعي
سوق العمل يحتاجإلى مزيد من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي
تعزيز تميز مؤسسات التعليم العالي ومواصلتها تحقيق النجاحات
أبرز ملامح التطوير إنشاء عشرات الجامعات الجديدة الأهلية والتكنولوجية
تصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية
شهدت منظومة البحث العلمي والجامعات في مصر طفرة هائلة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب دعمه غير المسبوق الذي يقدمه للعلماء والباحثين ولتطوير مجال البحث العلمي باعتباره الطريق الأقصر لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع.
وفي هذا السياق،قال أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تطوير قطاع التعليم الجامعي في مصر يعكس تحسينات كبيرة وملموسة في تصنيف الجامعات ومراكز البحث العلمي والهياكل التعليمية علي المستوي الدولي بين الجامعات، وهذه التحسينات تعكس التفاني في دعم البحث العلمي والابتكار في مصر، مما يساهم في تحقيق التقدم والتطور في مجموعة متنوعة من التخصصات والمجالات
وأشارت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن تطوير التعليم في مصر يأتي في سياق الاهتمام الكبير ببناء القوى البشرية المؤهلة لمواجهة تحديات العصر والمساهمة في تطوير الاقتصاد وتعزيز التنمية، حتي يتم تشكيل الشخصية المصرية لتصبح قوية علميًا وتعليميًا، وهذا يمثل أحد العوامل الرئيسية في بناء مستقبل مشرق لمصر.
وأكدت الخبيرة التربوية،أن تطوير التعليم في مصر يمثل جزءًا مهمًا من جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للشباب المصري، ومن بين أهم ملامح هذا التطوير هو إعادة تصميم المناهج التعليمية بشكل حديث ومتطور، والتي تنطلق من معايير عالمية معترف بها، مما يعكس التفاني في تحسين جودة التعليم وتطوير طرق التدريس والتعلم.
وصرحت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس،بإن أهمية مواكبة مؤسسات التعليم العالي للذكاء الصناعي الذي يتضاعف بشكل كبيرتتمثل كلاتي:
تأهيل الكوادر البشرية:
يحتاج سوق العمل إلى مزيد من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، ولذلك يجب على المؤسسات التعليمية تقديم برامج تعليمية وتدريبية تمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة في هذا المجال.
البحث والابتكار:
تلعب المؤسسات التعليمية دورًا مهمًا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها، ويمكن للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المساهمة في إيجاد حلول جديدة وتطوير تطبيقات مبتكرة.
تعزيز ريادة الأعمال:
تم تشجيع ريادة الأعمال والابتكار من خلال توفير دعم للشباب الراغبين في تطوير مشاريعهم.
توجيه التعليم نحو احتياجات السوق:
تم تحسين التوجيه المهني وضمان أن التعليم الجامعي يلبي احتياجات سوق العمل.
تعزيز التكنولوجيا والتعليم عبر الإنترنت:
تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالذكاء الاصطناعي لزيادة الوصول إلى التعليم الجامعي.
ومن جانبه ، أكد الدكتور أحمد سيد، الدكتور بأحد كليات الهندسة الخاصة، الخبير التربوي، أن تطور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات العشر الماضية هو إنجاز يستحق الاعتزاز به، حيث يظهر هذا التحول الجاد والمستدام التزام الحكومة المصرية تجاه تحسين التعليم ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للشباب في البلاد.
وأشار الدكتور بأحد كليات الهندسة الخاصة،إلى أن من خلال إنشاء العديد من الجامعات الجديدة والتوسع في الجامعات القائمة، يتم توفير فرص تعليم عالي للعديد من الطلاب، وهذا ليس فقط يعزز الوصول إلى التعليم العالي ولكن أيضًا يساهم في توفير فرص العمل للشباب المصري.
وقال الخبير التربوي، إن التركيز على تعزيز تميز مؤسسات التعليم العالي هو خطوة ضرورية لضمان مكانة مصر في المشهد التعليمي الدولي، ويجب أن تكون هناك جهود مستدامة للمضي قدمًا في تطوير البرامج التعليمية وتعزيز جودة التعليم المقدم.
وتابع: “الذكاء الصناعي يعدأمرًا مهمًا لمؤسسات التعليم العالي، فتكنولوجيا الذكاء الصناعي تتطور بسرعة، ولذا يجب على هذه المؤسسات أن تكون على اطلاع دائم بآخر التطورات في هذا المجال وتكييف مناهجها وبرامجها التعليمية والبحثية وفقًا لهذه التطورات”.
ولفت الدكتور أحمد، من المهم أن تساهم مؤسسات التعليم العالي في تدريب وتأهيل الكوادر المهنية في مجال الذكاء الصناعي، حيث يمكن أن يلعب الخريجون دورًا حاسمًا في تطبيق هذه التقنيات في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات.
وأوضح الخبير التربوي،أن الاستمرار في تحسين التعليم العالي والبحث العلمي ومواصلة النجاحات على الساحات المحلية والإقليمية والعالمية يعكس التزام مصر برفع مستوى التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي، وهو أمر يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية والعالمية.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يشكل رسالة قوية بأن التعليم هو أحد أهم أولويات الدولة ومحور أساسي في خطط التنمية المستدامة لمصر، موضحًا أن هذا التحسين في التعليم العالي يساهم بشكل كبير في تطوير المجتمع المصري وزيادة مستوى الابتكار والبحث العلمي في البلاد.
وأوضح الخبير التربوي، أن الاهتمام الكبير بإطلاق برامج جديدة في الجامعات الحكومية يظهرأن مصر تسعى بجدية لتجهيز طلابها بالمعرفة والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار، وتضمين ذلك البرامج مثل المحاكاة الحاسوبية وتكنولوجيا الصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي والعلوم النانو والروبوتات، يشير إلى أن التفكير المستقبلي في تحضير الكوادر البشرية المصرية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز،إلى أن من المهم أن يتواجد العديد من الخيارات التعليمية المتنوعة، بما في ذلك الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة والفروع الدولية، لتلبية احتياجات الشباب وتطلعاتهم المهنية. إن تأهيل الخريجين بشكل جيد وتوجيههم نحو مجالات العمل الحالية والمستقبلية يسهم بشكل كبير في تطوير القوى العاملة في مصر وزيادة قدرتهم على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الربط بين التعليم والصناعة هو جزء مهم من هذه المنظومة، ويهدف إلى تحقيق توافق أفضل بين المعرفة الأكاديمية والاحتياجات الصناعية، مما يساهم في تحضير الخريجين لمواجهة تحديات سوق العمل وتطوير الاقتصاد المصري.
ولفتت الخبير التربوي، إلى أن زيادة عدد الطلاب المقيدين في التعليم الجامعي إلى أكثر من 3 مليون طالب هو نقطة أخرى مهمة تشير إلى التوسع والتطور في قطاع التعليم الجامعي، موضحة أن تزايد عدد الطلاب يعكس الاهتمام المتزايد بالتعليم العالي في مصر والجهود المستمرة لزيادة الوصول إلى التعليم العالي، كما أن زيادة عدد طلاب الدراسات العليا إلى أكثر من 300 الف طالب يشير إلى التفرد والتميز في تقديم البرامج الأكاديمية والبحثية على مستوى الدراسات العليا في مصر.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن أبرز الجهود المبذولة لتعزيز تميز مؤسسات التعليم العالي ومواصلتها تحقيق النجاحات منذ تولي الرئيسكلاتي:
-تحسين جودة التعليم وتطوير طرق التدريس والتعلم.
-زيادة عدد الجامعات الحكومية والتكنولوجية والأهلية وإنشاءتخصصات جديدة متطورة.
-توفير المزيد من المنح الدراسية والدعم المالي للطلاب المتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
-الاستثمار في تطوير وتحسين البنية التحتية للجامعات والكليات بما في ذلك إنشاء مرافق جديدة ومختبرات متقدمة.
-تطوير مناهج التعليم وتحسين جودة التدريس من خلال تقديم التدريب والتطوير المستمر للأعضاء هيئة التدريس.
-دعم الأبحاث العلمية والابتكار من خلال توفير التمويل والبنية التحتية اللازمة.
-تشجيع ريادة الأعمال والابتكار من خلال توفير دعم للشباب الراغبين في تطوير مشاريعهم.
-تحسين التوجيه المهني وضمان أن التعليم الجامعي يلبي احتياجات سوق العمل.
-تطوير البنية التحتية التكنولوجية لزيادة الوصول إلى التعليم الجامعي.
-دعم الأبحاث العلمية والابتكار من خلال توفير التمويل والبنية التحتية اللازمة.
-تخصيص ميزانيات أعلى للجامعات والمؤسسات التعليمية العليا لتحسين بنيتها التحتية وتطوير برامجها.
-تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية من خلال تبادل الطلاب والباحثين وتنظيم المؤتمرات وورش العمل.
