EN 
ذكرت صحيفة “كوميرسانت” اليوم الإثنين، نقلاً عن جمعية المحامين ديلكريدير، أن مجموعة من المستثمرين الروس تمكنت من استعادة الأموال المحظورة في الاتحاد الأوروبي كجزء من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا على موسكو.
وقالت الصحيفة، إن الخزانة البلجيكية أصدرت إذنًا لفتح الأصول المجمدة في أكبر مستودع في الاتحاد الأوروبي، يوروكلير، مما يشكل سابقة لمنح مثل هذا الترخيص بناءً على طلب جماعي.
تم تقديم المطالبة من قبل شركة إدارة روسية كبيرة في أوائل يناير من هذا العام نيابة عن مجموعة تضم أكثر من 250 مستثمرًا، بما في ذلك الأفراد والكيانات. ولم يتم الكشف عن اسم الشركة.
وكشف أندريه تيمتشيوك، الرئيس المشارك لممارسة العقوبات في شركة ديلكريدير، أن إجمالي مبلغ الأموال غير المحظورة بلغ أكثر من 33 مليون دولار، بما في ذلك السندات والأسهم الأجنبية وإيصالات الإيداع والسندات المنظمة والنقد.
وقال تيمتشيوك: “بعض العملاء لديهم تصاريح إقامة في الاتحاد الأوروبي وحسابات في مؤسسات مالية أوروبية. وقد تم الحصول على إذن من الخزانة البلجيكية لنقل جميع الأصول إلى حسابات لدى وسيط قبرصي. وسيعتمد التخلص الإضافي من الأصول على إرادة شركة الإدارة وعملائها”.
وكانت يوروكلير قد سمحت في السابق بالإفراج عن الأموال المجمدة المملوكة لمستثمرين روس ولكن فقط بموجب طلبات فردية. حدثت آخر حالة من هذا القبيل في الأسبوع الماضي عندما قامت الهيئة التنظيمية البلجيكية بفتح الأصول المحتفظ بها في يوروكلير وسمحت بتحويل الأموال إلى حساب مصرفي أجنبي.
وفقًا لتيمتشيوك، من الصعب الفوز بالدعاوى القضائية الجماعية بسبب العدد الكبير من المشاركين.
وأشار إلى أن “أحد متطلبات الحصول على ترخيص هو أن تظل الأصول داخل الاتحاد الأوروبي. فمن الأسهل بكثير أن يفتح فرد واحد حسابًا في الاتحاد الأوروبي بدلاً من القيام بذلك لجميع المشاركين في طلب جماعي”.
