EN
استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع والطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023، وارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً.
[[system-code:ad:autoads]]
ارتفاع التضخم العالمي
وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
وفي الاقتصادات المتقدمة بشكل عام، بلغ معدل التضخم 2.4 في المئة منذ التسعينيات -وهي أقدم بيانات مجمعة متاحة لدى صندوق النقد الدولي- لكن فترة التضخم شديدة الانخفاض انتهت في عام 2021، بسبب عوامل منها الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك وفقاً لبحث أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي 2021 ارتفع التضخم في الاقتصادات المتقدمة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى 5.3 في المئة، ووصل إلى 7.3 في المئة خلال 2022. ولكن بالمقارنة مع بعض اقتصادات الدول الأقل نمواً، فإن التضخم وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة لا يوازي ما تعانيه المجتمعات فيها منذ سنوات؛ فوفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي عانت العديد من الدول منها من ارتفاع هائل في الأسعار، بلغ أكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه الأوضاع منذ عام فقط.
ذكر المركزي أن توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة استمرت في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.
كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً، وبالتالي من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، بحسب بيان المركزي.
وبالإضافة إلى ذلك، بحسب البيان، على الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
وعلى الصعيد المحلي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
لماذا ثبت المركزي سعر الفائدة؟
وبحسب بيان لجنة السياسة النقدية، ظلت أسعار الفائدة عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعر العملية الرئيسية كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وذكر البنك المركزي أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022 وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إنه رغم الارتفاع البسيط في معدل التضخم، جاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للتأكيد على الاستقرار الذي يعيشه الاقتصاد المصري، لافتاً إلى ان هذا القرار أن هذا القرار هو أنسب الحلول في الفترة الحالية، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بإبطاء سياسته النقدية التشددية بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الآخير.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن تثبيت البنك المركزي للفائدة سيحافظ على استقرار الأسعار بالأسواق، مشيراً إلى أن هذا القرار هو رسالة طمأنة للمستثمرين، مشدداً على قدرة الاقتصاد المصري على الثبات وتجاوز الأزمات وتجاوز كل التحديات التي تقابله نتيجة للظروف الخارجية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة سيعطى متنفسًا للاستثمار وتوطينًا للصناعات وزيادة فرص العمل.
وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء، بحسب البيان.
ومن المتوقع، وفق ما جاء في البيان، أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضح المركزي أن معدل البطالة انخفض إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
وشهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023.
وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية، بحسب البيان.
وجاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام- والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة- متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023 لذا، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.
وأكد البنك المركزي أن اللجنة ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، بحسب البيان.
وستستمر لجنة السياسة النقدية، وفق ما ذكره المركزي، في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
