يعد السكر من السلع الاستراتيجية المهمة في أي بيت مصري، وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر، لذا مددت مصر، الخميس 21 سبتمبر، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

حظر تصدير السكر

وقررت الحكومة في مارس الماضي حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، وقالت إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستكون المعنية بتقدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي سيتم تصديرها بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

[[system-code:ad:autoads]]

ومددت الحكومة في يونيو الماضي، حظر التصدير لمدة 3 أشهر إضافية. وأكدت مصلحة الجمارك، أن الأصناف التي تم حظر تصديرها، هي سكر القصب، وسكر البنجر والسكروز النقي كيميائيا، وذلك بحالته الصلبة.

من جانبه، أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، عدم وجود أي نقص في سلعة السكر على الرغم من ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية، لافتاً إلى أن المخزون الاستيراتيجي الحالي للسكر يكفي الاستهلاك المحلي حتى شهر أبريل المقبل، فضلًا عن إنتاج محصول قصب السكر في يناير 2024.

وقال الدجوي إن زيادة أسعار السكر ترجع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة معدلات التضخم التي طالت كل السلع، مشيرًا إلى ارتفاع أجور العاملين وتكلفة النقل والشحن، وتضاعف أسعار التعبئة والتغليف.

ولفت إلى توفير الحكومة، السكر في معارض “أهلا مدارس” حاليًا بسعر 20 جنيها للكيلو ويستطيع المواطن شراء حتى 5 كيلوجرامات، متابعا: “أسعار السلع الغذائية في المعارض مخفضة بنسبة تتجاوز الـ 30% عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، وهو ما سيساهم في تراجع الأسعار خارج المعارض”.

ويسجل سعر السكر في السوق المحلي قيمة تتراوح من 25-27 جنيها، وسجل سعر طن السكر الأبيض نحو 20 إلى 21 ألف جنيه.

وكشف تقرير الإنتاج الزراعي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي إنتاج مصر من المحاصيل السكرية سجلت 30 مليونا و6 آلاف طن عام 2022 مقابل 25 مليونا و62 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 17.3% كما بلغ نصيب الفرد 5.6 كيلو جرام.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج مصر من قصب السكر بلغ 15 مليونًا و860 ألف طن عام 2022 مقابل 15 مليونا و340 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 3.4% وحققت مصر اكتفاءً ذاتيا بنسبة 100.1% خلال العام الماضي.

المنوفي: ارتفاع سعر "السكر“ وانخفاض ”الزيت والعدس" واستقرار“ المكرونة والأجبان”

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر.. ومفاجأة بالكميات والأسعار

وتسعى الدولة جاهدة للحفاظ على أسعار السكر بالأسواق بعيدا عن تلاعب التجار واستغلال بعض المواسم في احتكار السكر ورفع أسعاره، وأكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.

وتعاقدت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة التي تمت بمقر الهيئة، على أن يكون موعد الوصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023، وذلك بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي، وتوزيعه على البطاقات التموينية التي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن.

من ناحية أخرى، عقدت وزارة التموين اجتماعا موسعا مع وزارتي الزراعة والري" بهدف وضع تصور لضمان نجاح موسم حصاد قصب السكر 2024، والذي يبدأ مطلع العام المقبل، وتوريد أكبر كمية لصالح وزارة التموين والمساهمة في سد الفجوة الاستيرادية.

إنتاج مصر للسكر

وضم الاجتماع شركة السكر والصناعات التكاملية ممثلة عن وزارة التموين، ومجلس المحاصيل السكرية ممثل عن وزارة الزراعة، ومسئولين من وزارة الري، والخروج بعدد من التوصيات تم رفعها للوزراء المختصين لضمان نجاح الموسم الجديد لتوريد توريد أكبر كمية لصالح وزارة التموين لصالح البطاقات التموينية والمساهمة في سد الفجوة الاستيرادية.

وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة لحصر المشاكل مع مسئولي الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية من محافظة المنيا وحتى محافظة أسوان، وبمشاركة ممثلين عن النقابات الزراعية بتلك المحافظات، موضحَة أن اللجنة ستبدأ عملها بداية أغسطس القادم.

وكشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، مضيفا أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن.

وأضاف أن دخول إنتاج شركة القناة للسكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة ، مشيراً إلى قيام الوزارة خلال الفترة الماضية باستيراد نحو 300 ألف طن سكر خام تتضمن 165 ألف طن استوردتهم هيئة السلع التموينية و50 ألف طن سكر تعاقدت عليهم شركة الشرقية للسكر ونحو 50 ألف طن لشركة الدقهلية للسكر، وذلك تحسبا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضي والذي يبدأ عادة في شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع في الإنتاج.

ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي من السكر 3.3 مليون طن سنويا، بينما يتم إنتاج 2.8 مليون طن سكر (1.8 مليون طن من بنجر السكر، 900 ألف طن من قصب السكر، 250 ألف طن من الجلوكوز والهاى فركتوز)، ويتم سد الفجوة من خلال الاستيراد.

ووفقًا للتقديرات الأولية التي تمت على المساحات المنزرعة من القصب في محافظات الصعيد خلال العام الجاري والذي سيتم بدء حصاده في ديسمبر القادم، تم التوصل إلى أنه سيتم استلام ما بين 6 ملايين لـ 6.3 مليون طن قصب سكر.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا رقم 88 لسنة 2023، بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه لمدة ثلاثة أشهر.

وتطرح وزارة التموين سلعة السكر على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه، في ظل الارتفاع في الأسعار التي يشهدها السكر الفترة الحالية. ويبلغ نصيب الفرد من السكر 1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

وأوقفت الحكومة يوم الأربعاء، تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر العام الجاري، "في إطار ضبط الأسعار في الأسواق". إذ شهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعات جنونية في الآونة الأخيرة، ووصل سعر الكيلو الواحد إلى حوالي 35 جنيها، وهو ما يأتي ضمن موجة تضخمية غير مسبوقة تعيشها البلاد بالتزامن مع ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.

يذكر أن معدل التضخم السنوي في مصر، وصل في أغسطس الماضي، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.