مثلت الهند منذ عدة أسابيع، لاعبا قويا في الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بصادرات السلع الأكثر استهلاكا حول العالم، مثل الأرز و السكر، وغيرهما، وتبلغ حجم صادراتها من السكر سبعة ملايين خلال السنة المالية الماضية.

نجحت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر، من خلال تطوير المصانع الحكومية لزيادة معدلات الإنتاج، حتى وصل الاكتفاء الذاتي من السكر إلى ما يقرب من 90% ، إضافة إلى زيادة مخزون السكر لفترات طويلة لأول مرة حتى شهر أبريل 2024.

[[system-code:ad:autoads]]

الحد من احتكار التجار

وفي هذا الصدد، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية.

وقد تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر.

مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل المقبل، مُؤكدةً على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.

ومن جانبها، أوضحت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن الإنتاج الزراعي، أن إنتاج مصر من قصب السكر بلغ 15 مليونا و860 ألف طن عام 2022 مقابل 15 مليونا و340 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 3.4% حيث نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العام الماضي بنسبة بلغت 100.1%.

استيراد 150 ألف طن

كما أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي المصري من محاصيل السكر قد بلغت 30 مليونا و6 آلاف طن من عام 2022 مقابل 25 مليونا و62 ألف طن عام 2021 بزيادة بلغت 17.3% حيث بلغ نصيب الفرد 5.6 كيلو جرام من السكر.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على منع تلاعب التجار بالأسعار، أو ممارسة أي نوع من الاحتكار أو الاستغلال، إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر، وأكدت أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.

وقد تعاقدت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل، على أن يكون موعد الوصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023، للعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي.

وفي سياق متصل، تم طرح سلعة السكر في البورصة المصرية للسلع، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولاً إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع" مزارع أو تاجر أو منتج "إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، كما تساهم فى الحد من احتكار التجار، وعدم المغالاة فى الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

حقيقة وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق

سلاح جديد غير متوقع لمواجهة مرض السكر

وجود وفرة من السكر

ومن جانبه، نفي أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، وجود أزمة في السكر، مؤكدا وجود وفرة من سلعة السكر، مدللا بتوافره بالأسواق والمحال.

وأوضح خلال تصريحات له بالأمس، أن هناك أكثر من ٤٧٠٠ فرع من الجمعيات سواء الشركة العامة لتجارة الجملة، شركة النيل، الأهرام، الإسكندرية، منوهًا بأن وزارة التموين والقيادة السياسية، أخذتا الاحتياطات اللازمة، وهناك مخزون استراتيجي من هذه السلعة يكفي إلى شهر إبريل.

ولفت إلى أن بداية موسم استخلاص السكر من قصب السكر في شهر ديسمبر، هذا بالإضافة إلى موسم آخر سوف يبدأ في شهر ديسمبر، بما لا يقل عن ٩٠٠ ألف طن من السكر، كما أن موسم بنجر السكر يبدأ من شهر مارس، وينتج ما لا يقل عن ١.٨ مليون طن سكر.

ونوه بضرورة عدم الاستماع لأي إشاعات يطلقها بعض التجار المغرضين، لمحاولة تصدير أن هناك شحًا بالسلعة وبيعها بأسعار مرتفعة فيما بعد، هذا إلى جانب محاولات بمن أسماهم بأهل الشر خلق حالة من الهلع والفتنة بين المواطنين والحكومة.

أبواليزيد: يبدأ استخلاص السكر في ديسمبر بما لا يقل عن 900 ألف طن

بعد نفي مجلس الوزراء.. اعرف عقوبة صاحب شائعة نقص السكر في الأسواق

إجمالي الناتج المحلي

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قد أوضح، أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على سد الفجوة من خلال استيراد يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن من المحصول، كما أن دخول إنتاج شركة القناة للسكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة.

والجدير بالذكر، أن يلعب السكر دورًا هامًا باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، ويعد أحد الأساسيات داخل البيوت المصرية، حيث سجل متوسط السعر اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في السوق المحلي 33.5 جنيه للكيلو الواحد، وقد سجل سعر طن السكر الأبيض نحو 20 إلى 21 ألف جنيه للطن الواحد.

وقد بلغ حجم الاستهلاك المحلي من السكر 3.3 مليون طن سنويا، بينما يتم إنتاج 2.8 مليون طن سكر (1.8 مليون طن من بنجر السكر، 900 ألف طن من قصب السكر، 250 ألف طن من الجلوكوز والهاى فركتوز)، ويتم سد الفجوة من خلال الاستيراد من مختلف الدول.