EN
أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على إعادة فتح مشروع قانون، بشأن إقرار بعض التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، من خلال الإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لاستيراد سيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة .
ويحدد القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، بأنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على تيسيرات مبادرة سيارات المصريين بالخارج ، والاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه .
[[system-code:ad:autoads]]
وطالب المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية باستثناء احد شروط مبادرة التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج وهو شرط الشحن من بلد الإقامة .
وأضاف رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان إعادة فتح المبادرة مرة أخرى؛ هو استجابة لنداءات المقيمين بالخارج ، ولكن وضع شرط الشحن من بلد الإقامة يصعب أمر الحصول على سيارة ضمن المبادرة لهم، بسبب أنهم لم يستطيعوا الحصول على مركبة من دول الاتحاد الأوروبي وتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية .
وتابع هلالى ، أن شرط شرط الشحن من بلد الإقامة، يكلف المقيمين بالخارج دفع ودائع كبيرة، ومنعهم الاستفادة من تطبيق أي اتفاقية أخرى، مما يصعب عملية الحصول على سيارة ضمن هذه المبادرة .
وأوضح هلالى، أنه في حال الموافقة على إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة؛ ستكون النتيجة هي زيادة عدد المستفيدين من المبادرة، وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية الموضوعة في خزينة الدولة .
وأكد رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أن زيادة الإقبال على مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج؛ يعني زيادة في أعداد السيارات داخل السوق المحل، مما يؤدي إلى انتعاشة بداخله؛ لأن السيارات المعروضة حاليا أعدادها قليلة.
جدير بالذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة والشؤون الخارجية للمصريين بالخارج، أعلنت إن إعادة فتح مشروع قانون التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في شهر يوليو الماضي .
