EN
وافق مجلس الوزراء على إعادة فتح مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، من خلال الإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لاستيراد سيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة .
وأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة والشؤون الخارجية للمصريين بالخارج، إن إعادة فتح مشروع قانون التيسيرات لاستيراد سيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، فى نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في شهر يوليو الماضي .
[[system-code:ad:autoads]]
ويحدد القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، بأنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على تيسيرات «مبادرة سيارات المصريين بالخارج ، والاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه .
والتي تتمثل في الآتي:
1- لا يقل عمر المتقدم لـ مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 سنة كأقل تقدير.
2- يجب أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج عام 2019 أو أحدث.
3- سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.
4- يجب وجود إقامة قانونية سارية للمتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.
5- استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
6- يجب على المتقدم للاستفادة من المبادرة تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
7- أن يسدد المستفيد من مبادرة المصريين بالخارج المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.
وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة والشؤون الخارجية للمصريين بالخارج، أنه وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة للقانون المشار إليه، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، موضحة أنه سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
