قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق علي بدء تنفيذ المرحلة الأولي من المنطقة الحرفية بالترامسة، من خلال المخصصات المالية للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وتشمل تنفيذ البنية التحتية وعدد من المنشآت الخدمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي لمحافظة قنا، برئاسة المحافظ وبحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة.
أوضح محافظ قنا ، بأن المنطقة الحرفية تقع علي مساحة ٢٠ فدانا مكونة من منطقتين الاولي منطقة الورش وسوف تضم ٤٥٦ ورشة، و الثانية للخدمات وتشمل مسجد، نقطة اسعاف ، وحدة إطفاء، نقطة شرطة – كافتريا، مباني إدارية، غرف أمن".
و أضاف محافظ قنا ، بأن المجلس وافق علي إطلاق اسم الشهيد أحمد محمود محمد أحمد، علي مدرسة كلاحين أبنود الإعدادية التابعة لإدارة قنا التعليمية، تقديراً لتضحياته في حماية مقدرات الوطن، كما وافق المجلس علي تأجير ٤٣ باكية بالشادر الحضارى الجديد بمنطقة حاجر الجبل بقرية هوّ بنجع حمادي لأصحاب الشوادر القديمة المقامة وسط المدينة، مقابل سداد القيمة الإيجارية التي ستحددها لجنة الإسكان.
وتابع الداودى، بأن المجلس وافق أيضاً علي طرح ١٦ قطعة أرض بمساحات مختلفة من القطع الشاغرة بالمجمع الصناعي الحرفي بمنطقة الصالحية للمستثمرين، لإقامة ورش ومخازن للمجالات والحرف غير المتوفرة بالمجمع بنظام حق الانتفاع، بهدف توفير فرص عمل جديدة، وتلبية احتياجات المترددين علي المجمع.
وأشار محافظ قنا ، إلي أن المجمع الصناعي الحرفى، شهد أعمال تطوير علي مستوي البنية التحتية" طرق - مياه - كهرباء - صرف صحى" كما تم بناء سور حول المجمع لتوفير الأمان للعاملين به، فضلاً عن إقامة نقطة اسعاف، ووحدة إطفاء، وهو المجمع الأول علي مستوي الجمهورية الذي يضم نقطة اسعاف ووحدة إطفاء بتكلفة إجمالية ٥٠ مليون جنيه، لافتاً إلي أن المجمع الصناعي الحرفي تم إنشاءه منذ عام ١٩٩٩م، علي مساحة ٥٠ فدان ، وتضم ٥٤٢ ورشة بمساحات" ٤٨ م - ٩٦ م - ١٤٤ م".
وخلال الإجتماع تم عرض تقرير حول أنشطة وانجازات وحدة سكان محافظة قنا منذ إنشائها عام ٢٠١٩ وحتي الآن، ودورها في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، و خفض معدلات المواليد ونسبة الأمية، وارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك دورها في المبادرات التي تساهم في توعية المواطنين حول خطورة القضية السكانية وآثرها علي التنمية، ومخاطر الزواج المبكر والحمل المتكرر، و تنظيم القوافل الطبية المجانية، و توفير التدريب اللازم للشباب في الحرف والمجالات المختلفة.