EN 
تعمل الدولة المصرية على تعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد المصري، عبر تنوع مصادر جذب العملة، من خلال عدة وسائل في مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتسود الأسواق المحلية حالة من الترقب بعد موافقة الحكومة في منتصف أغسطس الماضي، على إصدار مؤسسة التمويل الدولية سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية.
وتساءل الكثيرون، خاصة المستثمرين بالأسواق المصرية، حول نتائج هذا القرار وكذلك مدى إسهامه في توفير الدولار والنقد الأجنبي خلال الفترة القادمة.
الخطوة ليست جديدة
وفي هذا الصدد، لفتت موافقة الحكومة على إصدار مؤسسة التمويل الدولية سندات بالجنيه في الأسواق الخارجية، وسط ضعف العملة المحلية، انتباه بنوك استثمار عالمية، اعتبر بعضها أن الإصدار المزمع خطوة جيدة كونه يعزز المعنويات تجاه الاستثمار في مصر، في حين اعتبر آخرون أن تأثيره سيكون محدوداً.
كان مجلس الوزراء المصري وافق في منتصف أغسطس الماضي على إصدار مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، سندات بالعملة المحلية، وعزا ذلك إلى أن إصدار سندات بالعملة المحلية من قبل المؤسسة، سيعمل على زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية، لتمويل احتياجات القطاع الخاص.
وتلك السندات المزمع طرحها بالجنيه المصري من مؤسسة التمويل ستساعد في نهاية المطاف في المحافظة على استقرار احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.
ويقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يحاول جاهدا أن يتم التفكير في أساليب مختلفة خارج الصندوق لانتعاش الاقتصاد المصري، والقطاع المصرفي والاستثماري بشكل عام، ومنها على سبيل المثال بيع العديد من الشركات الكبرى، التي تم تجميع 5 مليارات دولار بعد بيعها.
سندات بالجنيه المصري
وأضاف خطاب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تتجه إلى إنشاء سندات بالجنية، ما يساعد على انتعاش قوة الجنية وزيادة الطلب عليه بشكل كبير.
وأشار إلى أنه عندما يكون هناك طلب كبير على الجنية المصري، يساعد على عدم انهياره مرة أخرى أمام زيادات وارتفاع الدولار.
في السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من "سندات الساموراى"، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
وتأتي هذه الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية "سندات الساموراى"، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
وعن سندات الساموراى، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي لإصدار مؤسسة التمويل الدولية سندات بالجنيه المصري هو صمود الجنيه خلال الفترة الماضية وسط العملات الأخرى، وقد لاحظنا ذلك من خلال أداء الجنيه وارتفاعه أمام سعر الصرف، خاصة الدولار.
فوائد هذه الخطوة
وأضاف خضر، في تصريحات له، أن هذا الأمر سوف ينعكس على زيادة الحصيلة الدولارية في السوق المصرية، من خلال طرح المستثمرين للعملات الأجنبية في البنك المركزي، والحصول على قيمتها بالجنيه المصري، لتخفيف الضغط على طلب الدولار في المشروعات الاستثمارية بالدولة.
وأشار إلى أن إصدار مثل هذه السندات علامة على صمود الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، والعمل على تنويع الاستثمارات بجميع أشكالها ومجالاتها، وتوفير أكبر قدر من السندات بالجنيه المصري يزيد الطلب على العملة المحلية، لدعمها وانتشارها بشكل واسع، وشراء المستثمر الأجنبي أيضا العملة المحلية للدولة.
وسبق ووافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة المالية للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، والذي يفيد بموافقة الحكومة المصرية على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية.
وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى عدد من الفوائد المحققة من قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار السندات بالعملة المحلية، ومنها زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية من خلال المؤسسة لتمويل احتياجات القطاع الخاص، ما يسهم في تخفيض الضغط على المصادر القائمة، إلى جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية بالعملة المحلية المقدمة إلى عملاء القطاع الخاص في مصر، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص وتشجيعه.
جدير بالذكر أن من الفوائد المحققة من قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار السندات بالعملة المحلية، ومنها زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية من خلال المؤسسة لتمويل احتياجات القطاع الخاص، ما يسهم في تخفيض الضغط على المصادر القائمة، إلى جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية بالعملة المحلية المقدمة إلى عملاء القطاع الخاص في مصر، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص وتشجيعه.
