المليارات قادمة.. ارتفاع الاحتياطي وتراجع العجز وإجراءات لجذب الدولار

تعمل مصر على تنويع مدخلاتها من العملات الأجنبية خاصة الدولار، لدعم الاقتصاد، عبر تنويع مصادر جذب العملات، من الاستثمار الأجنبي المباشر، وموارد قناة السويس والسياحة، وترشيد الانفاق الحكومي، تماشيلا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشددا على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

5 مليارات دولار عوائد

وفي هذا الإطار تنفذ الدولة، برنامج الطروحات الحكومية، وسبق وأن أطلقت وثيثة سياسة ملكية الدولة، مستهدفة رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص، من إجمالي الاستثمارات الكلية من 30% إلى 65%، خلال 3 سنوات، وذلك عبر خروج الدولة على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط، وتقييم الأصول بشكل عادل، مستعينة بجهات استشارية ذات ثقة.

مدبولي يتابع خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في برنامج الطروحات الحكومية

قطاع الأعمال العام: شركات الأدوية ضمن برنامج الطروحات الحكومية

ونجحت الدولة في بيع 13 شركة حكومية ما بين مارس 2022، وحتى يوليو 2023، بإجمالي استثمارات بلغ 5 مليارات دولار، كما بدأت بيع حصص مملوكة في 5 شركات مدرجة بالبورصة وهم كالتالي:

• البنك التجاري الدولي.
• فوري للبنوك والمدفوعات الالكترونية.
• أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.
• مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".
• الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بإجمالي 2 مليار دولار لصالح أبو ظبي القابضة في مارس 2022.

وبعد 4 أشهر من صفقة الإسكندرية لتداول الحاويات، باعت الحكومة حصص من شركات موبكو، وأبو قير للأسمدة، وأي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات بإجمالي 1.3 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودي.

وفي يوليو الماضي، نفذت الدولة صفقات لـ 7 فنادق تاريخية، مملوكة لشركة إيجوث، بإجمالي 700 مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، و3 شركات (إيثيدكو، والحفر، وإيلاب) بإجمالي 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي.

وتعتزم الدولة طرح 6 شركات حكومية للبيع بقيمة 5 مليارات دولارات خلال 6 شهور، في إطار خطة الدولة لمواجهة نقص النقد الأجنبي في البلاد.

توفيق أوضاع الأجانب بالدولار

اتخذت الدولة أيضا قرارات لتعزيز الحصيلة الدولارية، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازت والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، وتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم لهذه الخدمات:

• الإقامة.
• غرامات التخلف.
• تكاليف إصدار بطاقة الإقامة.

وذلك بالدولار او ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، ووفقا للقرار، فيجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

وألزمت الحكومة الأجانب، المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، بتوفيق أوضاعهم خلال 3 أشهر، مقابل سداد 1000 دولار، كما ألزمت المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة وغيرها بتقديم إيصال يفيد تحويل الرسوم من الدولار إلى الجنيه.

برلماني: المؤتمر العالمي للسكان فرصة لجذب الاستثمارات فى المشروعات الصحية والدوائية

الاستثمارات العامة السعودية يستحوذ على «حديد» و«حديد الراجحي»

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة/ غرامات التخلف/ تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

كما ألزم القرار الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تُودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية.

وكانت مصر قد استقلبت مؤخرا حوالي 8 ملايين أجنبي من مختلف الجنسيات، ما يتطلب توفيق أوضاعهم بصورة قانونية، وفي أغسطس 2022، قدرت منظمة الهجرة الدولية، أعداد المهاجرين الدوليين بمصر، بحوالي 9 ملايين شخص من 133 دولة، يتصدرهم السودانيين بـ4 ملايين مهاجر والسورين بـ1.5 مليون مهاجر، واليمنيون والليبيون بمليون مهاجر.

ارتفاع الاحتياطي وتراجع العجز

وبالتزامن مع هذه الجهود شهد حساب المعاملات الجارية في مصر تراجع العجز في الفترة من يوليو 2022، وحتى مارس 2023، من 13.6 مليار دولار إلى 5.3 مليار دولار، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة رسوم عبور قناة السويس، وذلك طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، بينما شهدت تحويلات المصريين بالخارج تراجعا بنسبة 26.1%، لتبلغ 17.5 مليار دولار، مقارنة بـ 23.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

أما عن باقي صافي التدفق الدولاري والعملة الأجنبية في مصر، فقد شهد زيادة في الفترة الأخيرة، وبلغت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7% عن الفترة نفسها في العام المالي السابق له، بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

كما وارتفع صافي تدفق الدولار من الاستثمار الأجنبي المباشر مسجلا حوالي 7.9 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، وقال البنك المركزي إن حساب المعاملات الجارية في مصر حقق فائضا لأول مرة منذ سنوات في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو، مشيرا إلى انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.

ارتفاع الاحتياطي النقدي نهاية يونيو

وكان البنك المركزي، أعلن بداية يوليو الجاري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية يونيو الماضي إلي 34.806 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ اقترب من 200 مليون دولار، وأيضا كان قد أعلن مايو الماضي وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 34.6 مليار دولار .

ويتكون الاحتياطي النقدي المصري من عدد من العملات الأجنبية ومصادر النقد المختلفة من عوائد الصادرات المصرية و تحويلات العاملين بالخارج و رسوم العبور في قناة السويس و عوائد الصادرات المصرية .