EN 
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات الأدوية التابعة لوزارته ستكون ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ولذلك لاستمرار تطوير الصناعة التي تستلزم تمويل من شريك أجنبي في بعض مراحلها، خاصة فيما يتعلق بـ"know how"، وستكون الشركة القابضة للأدوية صاحبة حصة حاكمة في أغلب المشروعات التي سيتم طرحها.
وقال وزير قطاع الأعمال، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مشروع تطوير بشركة ممفيس للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للأدوية تعد إحدى دعائم الدولة في تطوير صناعة الدواء، حيث تستهدف توفير المنتج بسعر مناسب للمواطنين دون النظر للربحية.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن القابضة للأدوية تسعى ضمن خطة تطوير لأن تكون منتجاتها مطابقة للمواصفات العالمية تؤهلنا للمنافسة والتصدير للخارج، وذلك من خلال التصنيع الجيد GMP داخل العديد من المصانع والذي تم تمويله من قرض بقيمة 900 مليون جنيه.
وذكر وزير قطاع الأعمال العام أنه بجانب إنشاء خطوط إنتاج جديدة في المصانع وتدريب العمالة، هناك خطة طموح للقابضة للأدوية لتطوير الصناعة الدوائية بإنتاج المواد الخام للأدوية من خلال الوصول إلى اتفاقيات جيدة مع القطاع الخاص لاستكمال عمليات التطوير دون عبء على موازنة الدولة.
على جانب آخر، أشار عصمت إلى أن شركة النصر للأدوية استطاعت تخفيض خسائرها خلال العام المالي الماضي من 300 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه من خلال مساهمات مع القطاع الخاص تأجير من فلاتير الكلي، لافتا إلى أنها شركة متعثرة وكانت مصدر الخسائر للشركة القابضة للأدوية.
وتأسست الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية (شركة قابضة مساهمة مصرية) بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، تتبعها 9 شركات تابعة الشركات التابعة في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية.
