EN
جهود حكومية ضخمة لتأمين مخزون السلع الإستراتيجية والأساسية، فعملت الحكومة على توفير قدرة تخزين عالية متطورة للحبوب داخل البلاد تصل إلى نحو 9 ملايين طن من القمح سنويا، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري.
وتهدف الدولة إلى القضاء على نسبة الفاقد، والتي تصل إلى نحو 10% سنويا، والاحتفاظ برصيد إستراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف والفقد.
تطور صوامع القمح بالدولة
وعملت الحكومة على إنشاء عدد من الصوامع للغلال، أكثر تطورًا من الشونة التي تعتبر مخزنا مؤقتا لها فحسب، والصومعة عبارة عن مبن مجهز لتخزين الحبوب وتحميلها وتفريغها قبل بيعها أو استعمالها، توجد الصوامع عادة في المزارع والطواحين ومحطات السكة الحديدية والموانئ وتخزن فيها الحبوب كالشعير والقمح فهي أهم أنواع مخازن الحبوب في العصر الحديث.
وفي هذا الصدد، استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، فى إنفوجراف عدد من الصوامع على مستوى الجمهورية وقدرة كل واحدة وسعتها التخزينية.
وأوضح المركز أن الحكومة المصرية عملت على توفير قدرة تخزين عالية متطورة للحبوب داخل البلاد تصل إلى نحو 9 ملايين طن قمح سنويا، بهدف القضاء على نسبة الفاقد، والتي تصل إلى نحو 10% سنويا والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف والفقد.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن تستهدف الدولة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التي تستهدف أن نصل بالاكتفاء الذاتي في القمح إلى 70%.
تحفيزات للفلاح لزراعة القمح
وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يجب تحفيز المزارع على زراعة القمح من خلال الإعلان عن توريد القمح من المزارعين بالسعر العالمي، وذلك قبل شهر نوفمبر والبدء فى زراعته، مشيرا إلى أن الفلاح يفضل زراعة ما يدر ربحا أكثر، فمثلا يفضل زراعة البرسيم عن القمح، موضحًا أنه تم توريد 3.6 مليون طن من القمح هذا الموسم.
وأشار صيام، إلى أن زراعة الأصناف الجديدة من القمح تمنح زيادة الإنتاجية،كما أن زراعة القمح على مصاطب تزيد من الإنتاجية بنسبة 20%، وخطوة الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنوات المقبلة، تعد خطوة ممتازة لتأمين الغذاء للمصريين.
وعلى نفس السياق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر.
تحسين إنتاجية فدان القمح
كما اطلع الرئيس حينها- على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع، التي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى في العديد من المحاصيل، ومن بينها: الأرز والذرة والقمح، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي، وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وكذا تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد في أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد.
كما أكد الرئيس أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، تأتي في إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة؛ لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بما يمضي بمصر قدمًا على طريق تعزيز الأمن الغذائي، لا سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة، بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني إلى الأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وسوف نرصد لكم تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لرصد القدرات التخزينية لكل صومعة على مستوى الجمهورية والتي جاءت كالتالي:
