تستهدف الحكومة المصرية زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 6 أشهر بدلا من 4 أشهر في إطار خطة الدولة لزيادة إنتاجية القمح، حيث وضعت استراتيجيات وخطط تنموية من أجل زيادة محصول القمح والأراضي المنزرعة به.

استيراد 240 ألف طن قمح

تحاول الحكومة من خلال تلك الخطط الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح، إذ أصبحت تحتل مراتب مرتفعة على المستوى العربي والإقليمي في إنتاج القمح، حيث أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4.7 شهر.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، الأربعاء الماضي، أنها استوردت 240 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، تشمل نحو 120 ألف طن من القمح الفرنسي، و120 ألف طن أخرى من رومانيا.

وتتمثل أهمية القمح عند المصريين في أنه يمد الأسرة المصرية من 25 إلى 27% من احتياجها من البروتين، فهو ليس مادة غذائية هامة فقط بل هو مصدر للبروتين لعوام المصريين، القمح مرتبط بالعقلية المصرية، حيث يربط المصريين حياتهم اليومية بالقمح، فالخبز هو جزء من المكون الثقافي المصري، ونحن لدينا عشرات الأنواع منه وإن كان الخبز البلدي أهم نوع.

وتوقع توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، زراعة نحو 4 ملايين فدان من القمح الموسم المقبل، قائلًا: "نعمل مع الحكومه لزراعة كل المساحة المزمع زراعتها بتقاوى معتمدة بنسبة 100% لزيادة إنتاجنا من الأقماح، وزيادة دخل مزارعى القمح".

وأضاف أبو صدام - خلال تصريحات سابقة له، أنه تم زراعة 3 ملايين و650 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر خلال الموسم الماضى، وزاد سعر الإردب من 400 جنيه عام 2013 إلى 1500 جنيه عام 2023، لتشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة القمح.

وأضاف أن الدولة تسعى بكل جدية للوصول للاكتفاء الذاتى من الأقماح وتضع هذا الملف ضمن الأولويات تتفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030، حيث يعتبر القمح أهم سلعة حاليًّا للشعب، وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ما يتطلب جهودًا جبارة للوصول للاكتفاء الذاتي من الأقماح.

الاستهلاك الكلي من القمح

وأشار إلى أن محصول القمح الذي يزرع بمصر في أواخر نوفمبر وأول ديسمبر من كل عام تطور تطورًا كبيرًا من حيث المساحة الزراعية وحجم اهتمام الدولة والإنتاجية، مع اهتمام الحكومة بزراعة القمح من كل الزوايا وعلى كافة المحاور لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعته.

يقول الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن الأمن الغذائي بالنسبة للدول هو ركن أساسي من أركان الأمن القومي، وبالتالي فإن تكلفة الحصول على الغذاء تؤثر على عجز موازناتها، ومستويات الفقر فيها.

وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى إلى خطوة الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنوات المقبلة، وهذه خطوة ممتازة لتأمين الغذاء للمصريين، مما يساعد على تقليل فاتورة الاستيراد للدولة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن قيمة الاستهلاك الكلي من القمح في مصر يصل إلى 21 مليون طن، ننتج منهم 10 مليون طن فقط، حيث أننا نغطي 50% نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأضاف صيام - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رغيف الخبز يعتبر أهم جزئية في ملف الأمن الغذائي بمصر، مؤكداً أن مصر تستورد 50% من القمح من الخارج وهذا رقم كبير، لذلك الدولة تعمل على حل هذه المشكلة من عدة طرق، منها التخزين الاستراتيجي، فمن الصعب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للقمح خلال السنوات المقبلة.

وتابع: "وتستهدف الدولة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التي تستهدف أن نصل بالاكتفاء الذاتي في القمح إلى 70%".

نصل بالاكتفاء الذاتي للقمح

وسبق، وعقد اجتماع مع مديرى مديريات الزراعة بجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة والدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضى وبعض رؤساء الإدارات المركزية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المنتظر زراعتها الموسم القادم والاحتياجات من تقاوي القمح المعتمدة والمنتقاة والتي تم إعدادها وإنتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم القادم.

جاء ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وبناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم.

وكان وزير الزراعة شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.

القمح والذرة وفول الصويا.. برلماني يوضح جهود الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي

غرفة الحبوب: طرح وزارة التموين القمح في البورصة السلعية وراء ضبط الأسواق

وكشفت صحيفة "هندوسيان تايمز" الهندية، الخميس، أن مصر والهند تعتزمان إجراء مباحثات هامة بشأن صفقة للقمح والأسمدة، حيث تورد القاهرة الأسمدة إلى نيودلهي مقابل أن تحصل الأولى على حاجتها من القمح من الثانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: "بدأت المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة عندما أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة بلاده إلى الحبوب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي"، مشيرةً إلى مودي قدم بدوره إلى الرئيس السيسي طلبات الهند من الأسمدة.

صفقة قمح هندي جديدة

وأضافت المصادر: "تجري الآن مناقشة الصفقة لأنها ستضمن الأمن الغذائي لكلا البلدين".

والجدير بالذكر، أنه في إطار التوسع الأفقي في زيادة مساحات زراعة الأقماح اتجهت الدولة للتوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد عن طريق زيادة التوعية والإرشاد بمواعيد زراعة القمح، والإجراءات المثلى لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

ووضع خريطة صنفية لكل محافظة، واستخدام أحدث الأساليب الزراعية الحديثة واستخدام أحدث الآلات والمعدات الزراعية المتطورة لزراعة القمح.

كما تم استنباط أصناف عديدة من الأقماح ذات إنتاجية عالية وتقاوم الأمراض وتتحمل التقلبات المناخية وزيادة الاعتماد على تلك التقاوي المعتمدة في الزراعة.

والدولة تبذل قصارى جهدها لتأمين مخزون استيراتجي من القمح في ظل الأزمات التي يشهدها العالم سواء من الصراعات داخل أراضي الدولة المنتجة للقمح والتي تعرقل عمليات الاستيراد والتصدير أو جراء التغيرات المناخية السلبية التي تقلل الإنتاج العالمي.