بسبب المناخ والغذاء.. لماذا توجه مدبولي إلى كينيا؟| مشروعات عملاقة تنفذها القاهرة

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، خلال يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري، في قمة أفريقيا للمناخ، والتي تعقد في نيروبي عاصمة كينيا، تحت عنوان: "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم"، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية، فيما وصل اليوم إلى مطار نيروبي الدكتور مصطفى مدبولي، وكان في استقباله السفير وائل نصر الدين، سفير مصر لدى كينيا وأعضاء السفارة والمكاتب الفنية.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال القمة 3 كلمات، تتناول مختلف جوانب العمل المناخي، في ظل رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ COP27، وجهود مصر في تعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، حيث بذلت مصر جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية، للتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، في سبيل حل أزمة التغيرات المناخية التي تضرب العالم، وتتسبب في أزمة الغذاء.

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يصل "نيروبي" للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ

سويلم يصل إلى نيروبى للمشاركة في "قمة المناخ الأفريقية"

وكان مركز اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أصدر تقرير بعنوان "مصر.. الاقتصاد الأخضر والمناخ وجهود على طريق التنمية"، بالتزامن مع فعاليات قمة المناخ COP27، متطرقا إلى جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية، ابتداء من توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994، لتدخل بذلك في مصاف الدول التي تعمل على مواجهة أزمة التغيرات المناخية.

جهود مصر في أزمة التغيرات المناخية

وسلط التقرير الضوء على ما فعلته مصر من مبادرات حكومية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومنها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزاراء عام 2015، كما أنه وفي سبتمبر 2020، تم إصدار الطرح الأول من السندات الخضراء، الأولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لتنفيذ مشروعات خضراء في عدة مجالا وتنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، ومنح حوافر مالية وتسهيلات ائتمانية في أبريل 2021.

كما استعرض التقرير، ما فعلته وزارة النقل في يناير 2021، من إطلاق مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة مثل الحافلات وسيارات الأجرة، بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وسبتمبر من نفس العام أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة بالتعاون مع وزارة البيئة، وفي نوفمبر، أطلق البنك المركزي، مبادرة تمويل التحول لاستخدام الوسائل الحديثة والذكية في ري الأراضي الزراعية.

مشروعات حماية الشواطئ

وفي يونيو 2022، نفذت وزارة البيئة أعمال حماية لـ 210 كم، من الشواطئ المصرية بتكلفة إجمالية 4.2 مليار جنيه، بهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وفي أغسطس 2022، أعلنت وزارة الصحة عن تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي لتصبح أول نموذج للمستشفيات الخضراء في مصر، مع رفع كفاءة العاملين في المجال الصحي ومكافحة الأمراض والأوبئة المرتبطة بالتغيرات المناخية.

336 مليار جنيه للمشروعات الخضراء

وذكر تقرير الوزراء، أن تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022/2023 بلغت 336 مليار جنيه، موزعة على 300 مليار جنيه لقطاع النقل، و 26.4 مليار جنيه لقطاع الري، و 2.4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء و 2.8 مليار جنيه لقطاع التنمية الحلية و4.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان، كما وقعت إدارة قناة السويس مذكرة تفاهم لتدشين أول مصنع من نوعه في العالم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحويل المخلفات إلى هيدروجين، بقيمة استثمارية 4 مليارات دولار، وطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، على أن يتم التوقيع بشكل نهائي على المذكرة خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ.

وبفضل هذه الجهود تقدمت مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية طبقًا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022 وذلك بمعدل 59.83 نقطة مقارنة بـ54.33 نقطة خلال عام 2021، كما جاءت مصر في المرتبة الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال (2022-2026)، كما تصدرت مصر الدول العربية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمعدل 3.5 جيجاوات.

أما عن أهم المشروعات الخضراء التي تنفذها مصر، فتتمثل فيما يلي:

• محطات تحلية مياه البحر.
• محطات معالجة النفايات.
• أنظمة الري الحديث.
• إعادة تأهيل (تبطين) الترع.
• مشروع حماية السواحل.
• شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية.
• محطات توليد طاقة الرياح.
• محطات توليد الطاقة الشمسية.

أفريقيا توسّع رئتيها بـ قمة المناخ بدعوة من رئيس كينيا|إجراءات عاجلة مطلوبة

تأثير أزمة المناخ.. بايدن يعلق على معاناة فلوريدا من إعصار إداليا

مشروعات الطاقة النظيفة

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن الخطة الاستثمارية تستهدف الوصول الى نسبة المشروعات الخضراء لـ 50% بنهاية 2024/2025، وتصل التكلفة الاجمالية والاستثمارات المستهدفة، لدعم الاقتصاد الأخضر في مصر بنحو 14.7 مليار دولار، موزعة على هذه القطاعات كالتالي:

المشروعات المستهدفة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 23/2024.

• تشمل إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم.
• نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومى لتطوير الطُرُق بإجمالى أطوال 100كم.
• استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة فى إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة.
• الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250  ميجاوات.
• استكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالغردقة (20 ميجاوات) وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات.
• استكمال تجهيز الأراضى الـمُخصّصة لـ مشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع “بنبان” للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان.

مشروعات التخفيف من التغيرات المناخية

مشروعات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية

• القطار الكهربائي السريع مترو الأنفاق.
• مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.
• الإدارة المستدامة للملوثات العضوية.
• محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة.
• محطات كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس).
• منظومة المخلفات الصلبة.
• إنشاء وتطوير المجازر الآلية.
• مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح (الرميلة 4 ) بطاقة 130/65 ألف م3/ يوم.
• محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة 30 الاف م3/يوم.
• توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد بطاقة 250ألف م3/يوم علاوة على محطة معالجة ثلاثية مرسي مطروح بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم .

أبرز مشروعات الطاقة المتجددة

• مجمع بنبان للطاقة الشمسية بحجم استثمارات لبلغ 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات.
• توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة" بإجمالي استثمارات 2.7 مليار دولار. وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات.
• محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بتكلفة 12 مليار جنيه، وإجمالي قدرة إنتاجية 580 ميجاوات.
• محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته 4.3 مليار جنيه، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات.

رفع الطاقة المتجددة من 22% إلى 42% عام 2035

وتسهدف مصر من خلال هذه المكبادرات والمشروعات، رفع نسبة الطاقة المتجدة من 22% من جملة الطاقة المستخدمة عام 2022/2023، إلى 25% عام 2024/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035  لتصل إلى "42%"، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء.