تستضيف العاصمة الكينية نيروبي قمة المناخ في إفريقيا والمقرر انعقادها في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل، والتي تهدف إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به، على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا.

القمة الأفريقية للمناخ

وتبحث القمة الأفريقية للمناخ، التي دعا إليها الرئيس الكيني ويليام روتو وتنظمها الحكومة الكينية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي- الالتزامات والتعهدات والنتائج ذات الصلة بالمناخ والتحديات القائمة والجهود التى تبذلها الدول فى هذا الصدد.

[[system-code:ad:autoads]]

وبحسب مصادر كينية، فإن تصاعد الأزمات المناخية من حيث تواترها وشدتها ، يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من هذه التحديات، وتوفر قمة المناخ في إفريقيا فرصة للقادة الأفارقة لإصدار "إعلان نيروبي" للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ ، ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها.

ولفتت المصادر إلى أن القمة المقبلة تسعى إلى إطلاق طموح جديد لأفريقيا ودعوة لاقامة شراكات من دول العالم لتحقيق هذه الغاية حيث ستكون القمة بمثابة منصة لعرض التقدم المحرز وتبادل وجهات النظر والبدء في التقارب حول الأولويات المشتركة خلال الفعاليات العالمية ومن بينها الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

كما ستعمل القمة على استكشاف الأفكار المبتكرة، وتبادل المعرفة، وتحفيز الإجراءات الملموسة التي سيكون لها تأثير ملموس على الكوكب، كما تستهدف توجيه أجندة المناخ في إفريقيا والاستعدادات لمؤتمر المناخ القادة.

ومن المقرر أن يشارك بالقمة زعماء أفارقة إلى جانب زعماء دول أخرى وشخصيات دولية مرموقة من أصحاب المصلحة المعنيين بالتغير المناخ والتحديات وتقدم الحلول المستدامة في أفريقيا، بحسب ما أعلنه السفير جوزيف ساكو مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بالاتحاد الافريقي خلال الإيجاز الصحفي حول استعدادات القمة والذى بث عبر تقنية زووم.

وأوضح ساكو أن القمة المقبلة ستكون منصة لمعالجة تقاطع تغير المناخ ، وتنمية أفريقيا ، والحاجة إلى زيادة الاستثمار العالمي في العمل المناخي ، لا سيما في أفريقيا، وستسعى إلى إطلاق طموح أفريقي متجدد للنمو الأخضر وتعزيز حلول التمويل المناخي.

وأشار المسئول الإفريقي إلى أن مخرجات القمة تصب فى طموحات كل من إفريقيا والعالم للعمل المناخي ، مع التركيز على خمسة محركات أساسية للنمو ، بما في ذلك التحول العادل للطاقة والطاقة المتجددة وتشمل الأولويات الرئيسية توسيع الوصول إلى الكهرباء ، وضمان توافر الطهي النظيف ، وتعزيز كفاءة الطاقة ، واستكشاف إمكانيات الطاقة المتجددة ؛ المعادن الخضراء والتصنيع المستدام؛ الزراعة المستدامة والأراضي والمياه؛ البنية التحتية المستدامة والتحضر وأهمية الاستثمار في البنية التحتية للنقل العام ، مع التركيز على الخيارات العملية مثل أنظمة النقل السريع بالحافلات وحلول التنقل الإلكتروني ، والمدن المرنة والنظيفة، ورأس المال الطبيعي.

وقال إن القمة ستناقش قضايا التكيف ، والقدرة على التكيف مع مخاطر المناخ و تمويل الكربون، لذلك ، توفر قمة المناخ الأفريقية فرصة لافريقيا لتوحيد صوتها في مسائل تغير المناخ والتنمية المستدامة وحشد الدعم لتنفيذ البرامج والسياسات القارية مثل تغير المناخ واستراتيجية وإجراءات التنمية المرنة للاتحاد الأفريقي.

وسيقام على هامش اعمال القمة أسبوع المناخ في إفريقيا ٢٠٢٣ الذى تنطلق فعالياته فى الرابع من سبتمبر ويستمر لمدة خمسة ايام ليكون منصة لواضعي السياسات والممارسين والشركات والمجتمع المدني لتبادل الحلول المناخية والحواجز التي يجب التغلب عليها والفرص التي تم تحقيقها في مناطق مختلفة ، مما يؤدي إلى أول تقييم عالمي يختتم في قمة المناخ COP 28 في الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر من هذا العام.

يذكر أن أسبوع المناخ في إفريقيا سينظر في أربعة مسارات رئيسية بهدف تقديم مساهمات تركز على المنطقة لإثراء التقييم العالمي وتشمل أنظمة الطاقة والصناعة، المدن والمستوطنات الحضرية والريفية والبنية التحتية والنقل، الأرض والمحيطات والغذاء والماء، والمجتمعات والصحة وسبل العيش والاقتصاد.

وكان القرار الصادر عن الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ، الذي انعقد في فبراير 2023 ، قد كلف مفوضية الاتحاد الأفريقي بعقد قمة بشأن تغير المناخ ووافق على عرض حكومة كينيا لاستضافة القمة.

خسائر بـ70 مليار دولار

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسى في مايو 2023 خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى، في شرم الشيخ، والتي كانت تحت شعار: “تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى إفريقيا” :"إن هذا المشهد انعكس، بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التى تعانى فى الأصل من تحديات داخلية عدة، ما يتطلب أفكارًا غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تسهم فى دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحًا، خاصة فى مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة".

وأشار إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية، طبقًا لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقى، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 200 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة- 144 مليار دولار سنويًا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة (كوفيد- 19)- 108 مليارات دولار سنويًا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.

ولفت إلى أنه على عكس ما قد يعتقده البعض فإن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نموًا، وهو ما يظهر بوضوح فى دول القارة الإفريقية، حيث تؤدى هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف، واتساع رقعة التصحر، وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وقال إن التقديرات تشير إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط فى دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلًا عن تسببها فى خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34%، وتقدر الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية فى إفريقيا
بنحو 3 تريليونات دولار حتى عام 2030.

خفض الناتج المحلي

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الأفريقية أنه تشمل تأثيرات المناخ على الفقراء الخسائر في الأرواح وسبل العيش، بل تجاوزت الأضرار لتصل إلى انخفاض الدخل والإنتاجية الزراعية، فضلًا عن تأثيرها على رأس المال المادي والبشري، ورصدت الدراسة أهم التكاليف الاقتصادية التي تتحملها القارة بسبب تغير المناخ :

ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي: الزراعة هي العمود الفقري لاقتصاد أفريقيا وتمثل غالبية سبل العيش في جميع أنحاء القارة. فلا تزال واحدة من أكبر قطاعات النشاط الاقتصادي، إذ تسهم بنحو 15.5% في الناتج المحلي الإجمالي، و53% من إجمالي العمالة في المنطقة، وتشمل المخاطر الرئيسية على الزراعة في انخفاض إنتاجية المحاصيل المرتبطة بالحرارة والجفاف وزيادة الأضرار الناجمة عن الآفات، والأمراض وتأثيرات الفيضانات على البنية التحتية الزراعية، مما يؤدي إلى آثار ضارة خطيرة على الأمن الغذائي وسبل العيش، خاصة مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية 45.6% منذ عام 2012 وحتى عام 2020.

وتابعت الدراسة أنه ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ترى أن سيناريوهات الاحترار قد يكون لها آثار مدمرة على إنتاج المحاصيل والأمن الغذائي، ومن المتوقع بحلول منتصف هذا القرن، أن تتأثر محاصيل الحبوب الرئيسية المزروعة في جميع أنحاء أفريقيا بشكل سلبي، وإن كان ذلك مع التباين الإقليمي والاختلافات بين المحاصيل.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه: يمكن أن يؤثر تغير المناخ بشكل كبير على النشاط الاقتصادي من خلال سلسلة من القنوات، منها القنوات الزراعية وتراجع الناتج من هذا القطاع الهام، كما تظهر أدلة الأبحاث التجريبية أنه على المدى الطويل سيكون للتغيرات المناخية آثار سلبية على رأس المال المادي والبشري (التعليم والصحة ومعدل الوفيات)، كذلك إنتاجية عنصر العمل، وكل ذلك يؤثر سلبًا في غير صالح النمو الاقتصادي.

وأكدت معظم الدراسات القياسية وتنبأت بأنه يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30% فيما بين الفترة (2040- 2050)، كما يتوقع المركز الأفريقي لسياسات المناخ أن الناتج المحلي الإجمالي سيعاني من انخفاض كبير نتيجة ارتفاع درجة الحرارة العالمية.

أستاذ دراسات بيئية: تغير المناخ سيتسبب في وفاة مليار شخص خلال القرن المقبل

احذروا النينيو.. مركز تغير المناخ يكشف مفاجأة عن الطقس| فيديو