EN 
يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أفضل 5 حسابات توفير تمنح عائد يصل إلى 18% كل يوم، بعد رفع سعر الفائدة، حيث تمتلك حسابات التوفير العديد من المزايا التي تجعلها أفضل من المنتجات المصرية الأخرى.
5 بنوك توفر أعلى عائد
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم الخميس 3 أغسطس 2023، رفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، ليصل الأول إلى 19.25%، والثاني إلى 20.25%.
أفضل 5 حسابات توفير تمنح عائداً يومياً يصل إلى 18% في البنوك المصرية.
حساب التوفير من البنك الأهلي الكويتي، يتيح البنك الأهلي الكويتي حساب توفير بعائد يومي أو شهري يصل الي 18%، والحد الأدني لفتح الحساب 5 الاف جنيه.
حساب التوفير من بنك كريدي أجريكول، فيتيح بنك كريدي أجريكول حساب توفير تحت مسمي «الحساب اليومي الجديد» بعائد يحسب يومياً ويصرف شهرياً يصل الي 15%، والحد الأدني لفتح الحساب 500 جنيه مصري.
حساب التوفير من بنك البركة، يتيح بنك البركة حساب البركة اليومي بعائد متغير يصل الي 15% للأفراد الوشركات بحد أدني 50 ألف جنيه، ويحسب العائد يومياً ويضاف بشكل شهري.
الحد الأدني لفتح الحساب
حساب التوفير من التعمير والإسكان، يتيح بنك التعمير والاسكان حساب توفير تحت مسمي «حساب توفير سوبر» بعائد يصل الي 9%، ويحسب العائد بشكل يومي، والحد الأدني لفتح الحساب 50 الف جنيه، بينما الحد الأدني للحصول علي مغدل الفائدة 100 الف جنيه.
حساب التوفير من بنك الاستثمار العربي، يتيح بنك الاستثمار العربي حساب توفير بلس اليومي للأفراد فقط، بعائد 6%، والحد الأدني لفتح الحساب 5 الاف جنيه مصري.
تتيح بنوك سعر فائدة على شهادات الادخار مقدمًا بعائد يصل إلى 40%، يحصل عليه راغب الادخار فور ربط شهادة الادخار، ومنها البنك الأهلي ومصر، والعربي الأفريقي الدولي، وبنك التنمية الصناعية.
مثل شهادة ادخار البنك العربي الأفريقي ذات العائد المدفوع مقدمًا، فقد أتاح البنك العربي الأفريقي لعملائه، شهادة ادخار جديدة سعر الفائدة عليها %40 يجري صرفه بمجرد ربط شهادة الادخار، إذ يحصل العميل على فائدة 3 سنين مقدمًا، وذلك من خلال شهادة الادخار الثلاثية بالجنيه المصري المدفوعة مقدمًا من البنك العربى الافريقى الدولى بمعدل عائد تراكمي %18.56.
شهادة ادخار بنك التنمية الصناعية ذات العائد المدفوع مقدمًا، وهي شهادة بالجنيه المصري ذات عائد تراكمي مدفوع مقدمًا وقدره 39% من بنك التنمية الصناعية. مدة شهادة بنك التنمية الصناعية ذات العائد المدفوع مقدمًا: 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء: 50 ألف جنيه للشراء في المرة الأولي، ويمكن زيادتها بمضاعفات 5 آلاف جنية مصري بدون حد أقصى.
شهادة للمصريين والأجانب
أما سعر العائد ودورية الصرف فهو عائد تراكمي يدفع مقدمًا قدره 39.14% من قيمة الشهادة يجري دفعه في اليوم التالي لتقديم طلب الشهادة، ويحق شراء الشهادة للأفراد (مصريين أو أجانب)، ويجوز استرداد الشهادة بعد ستة أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ ربطها، إذ يرد للعميل أصل مبلغ شهادته مخصومًا منه مبلغ الفائدة المدفوعة له مقدمًا ومضافًا إليها الفائدة المستحقة بعد إعادة احتساب العائد باستخدام سعر الاسترداد، ويمكن الاقتراض بنفس عملة الشهادة، في حدود 50% من القيمة الاسمية للشهادة.
شهادة بنك مصر الدولارية ذات العائد المدفوع مقدمًا، حيث أطلق بنك مصر شهادات دولارية باسم «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، وبدأ العمل بهما في فروع البنك بدءًا من الأربعاء، 26 يوليو الماضي.
وحسب بيان صادر عن بنك مصر، فإن شهادة «القمة» ذات عائد 9% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن شهادة «إيليت» ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.
شهادة البنك الأهلي الدولارية ذات العائد المدفوع مقدمًا، حيث أصدر البنك الأهلي شهادة دولارية باسم «الأهلي فورا»، وتبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.
رفع سعر الفائدة
يذكر أنه كان قد رفع البنك المركزي المصري في أغسطس 2023، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 202.
