وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز غير مسبوقة تصل إلى حد الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات واسترداد 50% من ثمن الأرض والتوسعة في منح الرخصة الذهبية وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

وبعد توجيهات الرئيس.. يستعرض صدى البلد أبرز المعلومات حول الرخصة الذهبية وكيفية الحصول عليها كالتالي:

برلماني: قرارات الرئيس بإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب تتماشى مع مخرجات الحوار الوطنى

الأرباح قبل الإنتاج.. الحكومة تمنح أصحاب أفكار المشروعات الصناعية الربح مقدما

تعريف الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)

وفقا لنص المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢و٤٣) من لائحة التنفيذية فانه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء. يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

الحوافز التي يجوز منحها للشركات داخل الرخصة الذهبية

وفقا لنص المادة (٢٠) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة والحوافز الخاصة والحوافز الإضافية.

يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية:

أ‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ب‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية:

ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر عدة شروط.

أبرز الشروط

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

2-الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع

3- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

4-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

5-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

6-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

للحصول على الرخصة الذهبية اضغط هنا