EN
نجحت مصر في الانضمام إلى تكتل بريكس، حيث تبدأ عضويتها رسميا، في 1 يناير 2024، كما أكد سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا في اليوم الأخير من الاجتماعات القمة الـ 15 لدول التكتل.
مكاسب مصر الاقتصادية من بريكس
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن انضمام مصر للمجموعة يفتح الباب على مصراعيه أمام القاهرة للاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري، والتي تتمثل فيما يلي:
- تلعب القدرات الاقتصادية لدول المجموعة دورًا متزايدًا في التأثير على الاقتصاد العالمي.
- خفض الطلب على الدولار، حيث تعمل بريكس على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة.
- انضمام مصر للمجموعة يعزز قدرة القاهرة، على دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد.
- تعزيز دور مصر، في أفريقيا، لتصبح مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
- زيادة التبادل التجاري بين مصر والمجموعة فقد ارتفعت صادرات مصر عام 2022، لدول بريكس بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة بـ4.6 مليارات دولار.
- هناك توقعات تشير لمزيد من الاستثمارات البينية ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية.
- تأمين السلع الاستراتيجية، حيث تنتج دول بريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، وأجرت مصر وروسيا والهند مناقشات في السابق فيما يتعلق بتداول القمح والأرز، إلى جانب السلع الاستراتيجية الأخرى.
قطاعات تشهد انفراجة اقتصادية
في هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن انضمام مصر إلى تجمع بريكس، هو انعكاس لنجاح الجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، موضحا أن الدولة نجحت في إدارة ملف الدبلوماسية الاقتصادية مستفيدة من علاقتها المميزة مع دول العالم، بعد تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف على مدار السنوات الأخيرة.
وأضاف عادل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس، يساهم في إنجاح خطط التنمية، في إطار رؤية مصر 2030، و2063، وأهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة، لما في ذلك الانضمام من دور وأثر كبير في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تدخل جميعها من حيث طبيعتها بأنشطة بنك التنمية الجديد، وما يقدمه من موارد ومعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية بها، مؤكدا أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل:
- الطاقة.
- النقل.
- المياه.
- الاتصالات.
- الصحة.
- البنية التحتية الاجتماعية.
- قطاع التحول الرقمي.
- وهذه القطاعات تأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للدولة المصرية، والذي تستهدف الدولة من خلاله زيادة الوزن النسبي لمساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو.
زيادة ثقة المجتمع الدولي في مصر
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن انضمام مصر لـ بريكس، يساهم في زيادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، والذي يتوافق مع معايير الانضمام وسياسات العمل مع تجمع اقتصادي هام، يضاف إلى ذلك المزيد من سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والتبادل التجاري بين الدولة المصرية ودول التجمع والأعضاء في بنك التنميةالمنضمةإليه.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن تحقق الاستفادة من الانضمام إلى تجمع "بريكس" يتوقف على ما ستقدمه الدولة خلال المرحلة المقبلة من دعم لقطاع الإنتاج والتصنيع والتصدير من توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتكنولوجيا اللازمة للإنتاج وفقاً لمعايير الجودة العالمية التي تشترطتها الدول الأعضاء ، إضافة إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وسياسات مالية ونقدية تسهم في تعزيز قوة العملة المحلية مقابل عملات دول تجمع "بريكس"، خاصةً أن هذا التجمع يرتكز على تعزيز وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وهو ما يتطلب تبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق تلك الاستفادة للدولة المصرية وإفادة الدول أعضاء التجمع.
