شاركت مصر في فعاليات قمة بريكس التي عقدت على مدار ثلاثة أيام في العاصمة التجارية لدولة جنوب إفريقيا وسط حضور كبير من قادة دول المجموعة التي أعلنت رسميا وقبل ختام أعمالها دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح أعضاء داخلها.

انضمام مصر لـ بريكس

وتبدأ عضوية بريكس للأعضاء الجدد في 1 يناير 2024، حيث يستعد أعضاء بريكس؛ للبحث عن حلول اقتصادية عادلة، كما أكد سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا في اليوم الأخير من الاجتماعات للقمة 15 لدول التكتل الذي يمثل 26 من حجم التجارة العالمية.

من جانبه ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمة خلال جلسة الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين أفريقيا والبريكس، والتي تم عقدها على هامش القمة الخامسة عشرة لتجمع البريكس، حيث شارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور مدبولي: أود الترحيب بالخطوة التي أقرها تجمع بريكس باتجاه توسيع عضويته، والتي أثق في أنها ستُساهم في جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه على الصعيد الدولي.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس من خلال المُشاركة في الجلسات المختلفة التي عُقدت في إطار صيغة "بريكس بلس"، كما انضمتْ إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021، لافتا إلى تطلعُ مصر لأن تكون عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل التجمُع من أجل الإسهام في جهوده الرامية إلى إيجاد حلول عملية وفعّالة وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تُعاني منها دولنا، والتي تتطلبُ تكثيفَ العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب-جنوب.

واستعرض مدبولي، رؤية مصر بشأن المجالات التي تمثل أهمية في التركيز عليها في إطار التعاون بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن رؤية مصر تتضمن ضرورة تكثيف الجهود المُشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجهُها الدول النامية اليوم، وهي أزمة الغذاء وتبعاتُها، وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل المتعدد الأطراف الدولي والإقليمي بما يُلبي حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المُستدامة.

ولفت في هذا الصدد إلى استعداد مصر، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لاستضافة "مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب" بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن رؤية مصر العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافاً وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، ووضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر، بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي.

ونوه الدكتور مدبولي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الأفريقية، موضحاً أن رؤية مصر في هذا الصدد – في ضوء رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، تستند إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادي والعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وكذا أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية، مع تسخير الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والتحول الصناعي، والأمن الغذائي، بمشاركة القطاع الخاص، وبالتشاور المستمر مع الأشقاء في الدول الأفريقية، هذا بالإضافة إلى العمل على حشد الموارد المالية للمجالات ذات الأولوية لدول القارة من خلال تنبي مقترح "النيباد" بإطلاق مبادرة "فريق أفريقيا لحشد الموارد".

وأكد رئيس الوزراء تطلُع مصر إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المُشترك مع دول البريكس في مختلف المجالات، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وترحيب مصر بكافة المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة، وبناء شراكة مُستدامة.

مكاسب للقطاع العقاري

ورحب عدد كبير من رجال الاقتصاد المصري بخطوة انضمام مصر للتجمع الاقتصادي الكبير، مؤكدين أنها سوف تحدث انفراجة اقتصادية كبيرة وتساهم في خفض هيمنة العملة الأجنبية الدولار على الجنيه المصري حال تطبيق قرار التبادل التجاري بالعملان المحلية فيما بين الدول الأعضاء وهم كتلة كبيرة.

فيما هنأ المهندس سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، الرئيس السيسي بمناسبة انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارًا من يناير 2024، مشيداً بإعلان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا انضمام مصر لمجموعة البريكس.

وأوضح صبري - في تصريحات صحفية له، أن "انضمام مصر للبريكس سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري"، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها العالم أجمع.

وأكد أن العلاقات الجيدة والصداقات المتبادلة التي جمعت مصر بدول تجمع البريكس سواء روسيا أو الصين أو الهند، كان لها دور كبير في توجيه دعوة مصر للانضمام، فضلا عن أنها ستساهم في تعزيز تلك العلاقات وسيكون لها مردود إيجابي كبير على مصر خلال السنوات المقبلة.

وأشار صبري، إلى أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس يساهم في تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وذلك من أجل تعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات وبالتالي زيادة الصادرات، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعتبر طوق النجاة للاقتصاد المصري، باعتبارها "تساهم في الحد من أزمة الدولار وتخفيض الطلب عليه".

وأضاف أن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة قد أثبتت أن الرئيس السيسي قاد سياسة مصر الخارجية خلال السنوات الماضية على أسس متوازنة أدت إلى تنشيط شبكة العلاقات الدولية لمصر مع كافة القوى والدوائر الأقليمية والقارية والعالمية.

وتابع أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يساهم في توفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر، كما يسهم في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية، مشيرة إلى أن مجموعة البريكس تضم دول كبرى ومؤثرة في الاقتصاد العالمي كروسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي.

فيما قال جون جميل الخبير العقاري، إن انضمام مصر رسميا إلى تجمع مجموعة دول "بريكس"، تعد خطوة هامة تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري، مضيفا أن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي ويفرض واقعا جديدا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، لافتا إلى أن التحالف يستحوذ على ما يقرب من ربع الناتج العالمي، فضلا عن المساهمة بنحو 31% في النشاط الاقتصادي العالمي متفوقًا في ذلك على اقتصاديات مجموعة الدول السبع الكبرى.

وأضاف الخبير العقاري خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن تحالف مجموعة دول بريكس يضم أكبر سوق استهلاكي يمثل نحو 40% من سكان العالم، ويتحكم وحده فيما يقرب من 20% من حركة التجارة العالمية، وبالتالي يمكن لمصر التوصل لاتفاقات تجارية تسمح لها باختراق أسواق تلك الدول بشروط أفضل وبالتالي زيادة صادراتها وتحسين عجز الميزان التجاري وهو ما سينعكس أيضا على توفير العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد.

وأكد جميل أن القطاع العقاري سيظل من بين القطاعات الأكثر أمانًا حيث يطلق عليه " الوعاء الآمن للاستثمار " بالنسبة للمصريين لاسيما في وقت الأزمات فالقطاع العقاري الذي تشير التوقعات بنموه في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضي رغم العديد من التحديات والتي منها أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.

وأكمل: الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، ارتفعت لنحو 7.3 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، وذلك يرجع إلى ضخ الدولة للمشروعات القومية والبنية التحتية، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات تساهم في نقل الخبرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تحديث الصناعة وتطويرها لمواجهة التطورات العالمية التي تحدث في مجالات مختلفة بشكل عام حتى تستطيع العقارات المصرية المنافسة في الأسواق العالمية، بجانب الاستقرار الأمني، الذى ساعد على تحفيز الاستثمار الأجنبي وشجع المستثمرين على وضع مبالغ كبيرة بالسوق المصرية.

مصطفى مدبولي من البريكس: مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب

نائب: الانضمام لـ البريكس يفتح مجالات واسعة لزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات