EN
يعتبر الأرز إحدى أهم الوجبات الرئيسية على موائد المصريين، وإحدى الركائز الأساسية التي يتم الاعتماد عليها، لتخفيف العبء الاستهلاكي عن القمح ورغيف الخبز.
سلعة استراتيجية رئيسية
ويحتل الأرز أحد أهم محاصيل الحبوب الرئيسية في مصر المرتبة الثانية بعد القمح من حيث أهميته كغذاء للشعب المصري، بل إنه أصبح أهم المحاصيل الصيفية على الإطلاق، ويرجع هذا إلى الأهمية الغذائية للأرز.
يُعد الأرز سلعة استراتيجية رئيسية في مصر، وقد شهدت أسعاره قفزات في الفترة الأخيرة، وهو ما زاد الضغوط على الأسر التي تعتمد عليه بشكل أساسي ضمن وجباتها الغذائية، إلا أن الأيام المقبلة قد تحمل بشرى سارة للمصريين وتنخفض أسعاره بشكل ملحوظ.
وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة سعر الأرز على المنتج قرار بالغ الأهمية وسيخدم المستهلكين كثيرا، لافتا إلى أن القرار يشمل سلعًا عديدة أيضا.
وقال شحاتة، في تصريحات له على قناة "صدى البلد": "كل سوبر ماركت أصبح يضع سعر الأرز المنتج وغيره؛ نظرا لوجود قراءة لبيع المنتج من خلال تقنية الـ "كيو آر كود"، منوها إلى أن متابعة تفاصيل المنتج المستورد من الأرز ستصبح مراقبة من قبل وزارة التموين وجهاز حماية الأسواق.
وأضاف أن سعر الأرز من أرخص أسعار السلع في الأسواق، حيث يصل الأرز الشعير سعر الطن فيه إلى 13 ألف جنيه بانخفاض يصل لـ 9 آلاف جنيه، معلقا: “وقف تصدير الهند للأرز ليس نهاية المطاف؛ لأن الدولة اتجهت لدول عدة منها أمريكا وتايلاند وغيرهما”.
وأوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن تاريخ الصلاحية وسعر الأرز كان يدون وما زال على كيس الأرز بشكل واضح ووضعه في مكان ظاهر للجميع، مطالبا بمساعدة المواطنين للدولة وإبلاغ جهاز حماية المستهلك حال وجود مخالفات من قبل التجار.
أسعار الأرز في الأسواق
وتابع: “أعلى نوع أرز (الأبيض) عريض الحبة في الأسواق الآن بـ 23 جنيها في الأسواق، أما الأرز الشعير بـ 12 و13 جنيها، وعدم تنفيذ تعليمات تسعير وتخزين الأرز سيعد مخالفة على المنشأة؛ لأن التدوين سيمنع التلاعب في الأسعار، ومصر ليس بها مشكلات أرز، والمحصول الجديد بدأ النزول في الأسواق، لكن الإقبال عليه ضعيف لأنه لم ينضج بعد”.
واختتم: “التموين لديها أرز يكفي لـ 3 أشهر مع المنتج الجديد مع 7.2 مليون طن من المنتج الجديد، والذي يبيع الأرز بـ26 جنيها يجب الإبلاغ عنه وعدم الشراء من هذا التاجر نهائيا”.
جدير بالذكر أنه مع دخول موسم الحصاد السنوي (في 15 أغسطس من كل عام) وزيادة المعروض، فإن أسعار الأرز يُتوقع أن تُسجل انخفاضاً قياسياً بالأسواق في الفترة المقبلة بعد الاضطرابات التي شهدتها في الشهور الأخيرة.
وهذا نتيجة عدة عوامل وهي:
- حلول موسم حصاد الأرز في الفترة المقبلة في التسع محافظات التي تزرع الأرز.
- توافر كميات كبيرة من الأرز المستورد.
- توافر كميات كبيرة من الأرز من العام الماضي داخل المضارب.
- زيادة المساحة المزروعة من الأرز هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأكد ذلك نقيب عام الفلاحين، حسين أبو صدام، في تصريحات صحفية، وقال إن خلال الـ 20 يوماً المقبلين في المتوسط سيكون هناك حصاد لمحصول الأرز في الموسم الجديد، بمعدلات أعلى من الموسم السابق؛ ذلك أن المساحة المزروعة هذا العام أكثر من العام الماضي بحوالي 500 ألف فدان، بواقع مليون و600 ألف فدان هذا العام مقابل مليون و100 ألف فدان العام الماضي.
تراجع أسعار الأرز
ويُقدر نقيب عام الفلاحين في مصر، معدلات التراجع بأسعار الأرز على النحو التالي:
- يُتوقع أن يصل سعر طن أرز الشعير إلى 10 آلاف جنيه، بما يعادل 323.36 دولار، (يُباع حالياً في حدود 12.700 لأرز الشعير الرفيع، و13.800 لأرز الشعير العريض).
- يُتوقع أن يصل طن الأرز الأبيض إلى نحو 17 ألف جنيه (549.72 دولار).
- لن يزيد سعر كيلو الأرز للمستهلك على 20 جنيهاً (بالنسبة للأرز أعلى درجة 3 بالمائة كسر).
ويشير أبو صدام إلى أنه لا تزال هناك كميات متوافرة من الأرز الهندي قبل وقف الهند التصدير، علاوة على أن بعض التجار كانوا يخزنون بعض الكميات، كما أن لدى الدولة مخزوناً استراتيجياً يكفي الحاجة المحلية.
ويقول: "بعد فترة من 10 إلى 15 يوماً سوف يبدأ موسم حصاد الأرز المبكر في كفر الشيخ (شمال مصر)، وبعدها بحوالي 10 أو 15 يوماً آخرين يبدأ الحصاد في باقي المحافظات المعروفة التي تزرع الأرز (الإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد)".
ويختتم: "هذا العام لن نكون بحاجة إلى الاستيراد"، مشيراً إلى أن وقف الهند التصدير لن يؤثر على السوق المصرية، إلا بشكل غير مباشر حال ارتفعت أسعار المواد الغذائية البديلة بما يشكل زيادة لاستهلاك الأرز.
ويبلغ حجم إنتاج مصر السنوي من الأرز حوالي أربعة ملايين طن، بما يغطي الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى حوالي 3.2 مليون طن.
قرارات بشأن تداول الأرز
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بحمل رقم 110 لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي صدر في 2023/8/1.
ونشر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدد أمس، الأربعاء، الصادر من الجريدة الرسمية، ونص القرار في مادته الأولى على أن تلتزم جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية “اسم وعنوان جهة التعبئة - الوزن الصافي - سعر البيع للمستهلك - تاريخ الإنتاج - مدة الصلاحية”، على أن يدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظر قرار وزارة التموين محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة من عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.
ونص على أن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غـير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستورد والأرز بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.
محظورات من التموين
ونص قرار المصيلحي في مادته الرابعة، على التزام مضارب الأرز بجميع أنواعها بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية "قطاع الرقابة والتوزيع" خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بكلًا من “ صورة من ترخيص مزاولة النشاط، وصورة من السجل الصناعي، وصورة من السجل التجاري، وصورة من ترخيص تداول الغذاء، بيان بمواقع المخازن الخاصة بها، وبيان أسبوعي بكميات الأرز المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها”، كما نص أيضًا على التزام جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين الأرز بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية - قطاع الرقابة والتوزيع - خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بالآتي:
- صورة من ترخيص مزاولة النشاط.
- صورة من السجل التجاري.
- صورة من ترخيص تداول الغذاء.
- بيان بمواقع المخازن الخاصة بها.
- صورة من تراخيص المخازن وتراخيص تداول الغذاء لهذه المخازن.
ومنح القرار جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع بشان تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
