اصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز والذي يتضمن إلزام كافة الشراكات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر بتدوين البيانات الخاصة بالعبوة في مكان ظاهر باللغة العربية و موضح به الوزن الصافي .
تضمن قرار وزير التموين الصادر في الجريدة الرسمية برقم110 لسنة 2023، إنه يتعين كتابة البيانات بمكان يصعب محوه أو إزالته في الظروف العادية ومحدد به جهة الانتاج وتاريخه و مدة الصلاحية و بيانات المستورد إن كان الأرز مستوردا وتدوين عبارة أرز مصري في حالة الانتاج المحلي.
وحظر قرار وزير التموين علي محلات البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعد للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات المحددة وفقا لما تضمنه القرار.

مساعد وزير التموين: تعلمنا الدرس من كورونا.. ونوعنا مصادر الإمداد

وألزم قرار وزير التموين الشركات التي تتعامل في الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، وإلزام مستوردي الأرز إخطار الوزارة الكميات المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.
وألزم القرار مضارب الأرز المختلفة بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار إرفاق صورة ترخيص مزولة النشاط و السجل الصنعي والتجاري و تراخيص تداول الغذاء و بيان بمواقع مخازنها و بيان أسبوعي بالكميات المنتجة خلال الأسبوع ما تم تخزينه منها.
وطالب القرار، الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين الأرز بموافاة الوزارة خلال شهرين من العمل بالقرار، إرفاق كافة البيانات السابقة.
ومنح القرار للشركات مهلة توفيق أوضاعها بشأن تقديم تراخيص تداول الغذاء و ما يفيد من اجراءات الحصول علي الترخيص لمدة 6 شهور من تاريخ العمل بالقرار.