تزامنا مع تطبيق الدولة لإستراتيجية التحول الرقمي بكافة مؤسساتها، يتم بدء العمل بتشريع جديد وهو منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة التي انطلقت مع بدء تطبيق الموازنة الحالية في الأول من يوليو الماضي، بالجهات المنقولة للعاصمة الإدارية، والمصدق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
التعاقدات الإلكترونية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة التي انطلقت مع بدء تطبيق الموازنة الحالية في الأول من يوليو الماضي بالجهات المنقولة للعاصمة الإدارية، تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم "مصر الرقمية" لتحسين بيئة العمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تكافؤ الفرص العادلة بين الجميع، ويتكامل أيضًا مع المسار الذى تنتهجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو القادرة على توفير المزيد من فرص العمل المنتجة بشكل مستدام.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تدريجيًا على باقى الجهات الإدارية بالدولة؛ بما يساعد في الربط الإلكترونى بين الأنظمة الحكومية وتكاملها، حيث تغطى هذه المنظومة المتطورة إجراءات التعاقدات التي أوجبها قانون تنظيم التعاقدات المبرمة من الجهات العامة؛ بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية الكاملة في كل الإجراءات للوصول إلى أفضل العروض والعطاءات المقدمة تحقيقًا للصالح العام.
ومن ناحية أخرى، يُمكن تحميل نسخة إلكترونية من "دليل المستخدم" من المنظومة الإلكترونية مباشرة أو الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ وذلك للاسترشاد به في التعامل مع هذه المنظومة الجديدة .
ميكنة إجراءات التعاقد
وفي ذلك الصدد، قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة حصر الاحتياجات، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد والترسية حتى إعلان "نتائج البت"، فضلًا عن إدارة وتنفيذ العقود واستخراج التقارير التفصيلية عن بيانات التعاقدات، على نحو يسهم في دعم متخذى القرار، مشيرًا إلى أن هناك عقودًا نموذجية مؤمنة لكل أنواع التعاقدات وفور انتهاء إجراءات "الترسية على العطاء الفائز" يتم الاستيفاء الإلكترونى لبيانات العقد المزمع إبرامه.
وأضاف عادل- خلال تصريحات له، أن هناك أرشيفا إلكترونيا للحفظ الفوري، يتم إيداع نسخة من هذه العقود فيه، بباركود تتم طباعته على أوراق مؤمنة، يوفرها مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ لصون هذه البيانات والحفاظ على حقوق طرفى التعاقد.
وأشار عادل، إلى أنه يجب على كل الشركات المسجلة ببوابة التعاقدات الحكومية المعمول بها حاليًا الإسراع بالتسجيل على المنظومة الجديدة عبر الرابط الإلكترونى :
www.gcsbudgeting.digitalegypt.gov.eg
مميزات منظومة التعاقدات
في هذا الصدد، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، وأضاف أن الدولة تسعى إلى قطاع الأعمال العام والخاص في مصر و للمستثمرين، وكيفية التسهيلات البنكية والإجراءات الورقية الإيجابية لمصر خاصة في ظل التحول الرقمي وطريقة التعامل الالكتروني.
وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تستهدف خلال الفترة المقبلة، التوسع في تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تدريجيًا على باقى الجهات الإدارية بالدولة، بما يساعد في الربط الإلكترونى بين الأنظمة الحكومية.
وسبق، واستعرض مجلس الوزراء موقف تنفيذ منظومة التعاقدات الحكومية الإلكترونية، والتى تأتي ضمن التطبيقات التشاركية المقرر الاعتماد عليها عند الانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتضمن ذلك من تنفيذ العديد من برامج التدريب على هذه المنظومة المهمة.
ووافق مجلس الوزراء، فى هذا الصدد، على تولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخطة تعميم تشغيل منظومة التعاقدات الإلكترونية للتعاقدات الحكومية على مختلف جهات الجهاز الإداري للدولة، مرحليا، وكذا وضع خطة تدريب متكاملة، مع التأكيد على أهمية تبصير مجتمع الأعمال ببدء تشغيل المنظومة الجديدة، حتى يتسنى لهم التسجيل عليها، والاطلاع على مختلف العمليات المطروحة من خلالها، ونتائج البت والترسية.
والجدير بالذكر، أن منظومة التعاقدات الإلكترونية هي منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسب وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف، والإدارة الالكترونية يمكن أن تشمل كلا من الاتصالات الداخلية والخارجية لأية منظمة.