EN
أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تبذلان كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة أن المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني بدأ تطبيقها في 15 أبريل الماضي، لافتًا إلى أن إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن بلغما يقرب من 131 مليون إيصال.
وقال الدكتور فايز الضباعنيإن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الإيصال الإلكتروني للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم.
وطالب الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، بالالتزام بالانضمام للمنظومة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومةمن خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وأوضح الدكتور فايز الضباعنيأن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظيا، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني من خلال التكامل مع أجهزة نقاط البيع pos، ومن خلال التكامل مع أنظمة الحسابات لدى الممول ERP.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحلالأولى والثانية والثالثة والرابعة (المرحلة الأولى الفرعية، والثانية الفرعية)، من منظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم “289” لسنة 2022، والقرار رقم “345” لسنة 2022، والقرار رقم “588” لسنة 2022، والقرار رقم “168” لسنة 2023، والقرار رقم “396” لسنة 2023، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم “484” لسنة 2022، إرسال استفساراتهم على الإيميل التالي
ولفت إلى أنه كذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على جميع الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
Sent from Yahoo Mail on Android
