جنون أسعار السجائر.. تفاصيل الضرائب المفروضة على الدخان والتبغ بالقانون |وموعد التطبيق

دخلت أزمة أسعار السجائر في طريق قد لا يعرف البعض نهايته، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير الذي يسيطر على أسعارها في الآونة الأخيرة، وسط تبادل للاتهامات بين الأطراف المعنية حول الأسباب المؤدية لتلك الزيادة غير المسبوقة التي طرأت على أسعار الدخان خلال الآونة الأخيرة.

ترتبط زيادة أسعار السجائر دائما مع فرض ضرائب جديدة من قبل مجلس النواب، والتي تأتي في ضوء العديد من القوانين التي تفرض على الدخان والتبغ ضرائب متنوعة، والتي تذهب إلى الخزانة العامة للدولة وإلى الهيئات الأخرى التي سنشير إليها في تقريرنا.

المستهدفات الضريبية من السجائر

وتتزامن القفزة في أسعار السجائر، مع بداية العام المالي الجديد، حيث كان ينتظر التجار إقرار ضريبة جديدة على السجائر من أجل رفع سعرها بشكل رسمي، وذلك بالتزامن مع الزيادة المطلوبة في الضريبة المقرر تحصيلها من شركات الدخان للعام المالي الجديد 2023/2024 والذي بدأ أول يوليو الجاري.

وتبلغ قيمة وحصيلة الضرائب المستهدف جمعها من مبيعات السجائر من قبل شركات الدخان والتبغ والمطلوب سدادها لصالح الدولة أكثر من 88 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2024، مقارنة بمبلغ 87 مليار جنيه مقدر جمعها خلال العام المالي المنقضي 2022/2023.

مطالب بزيادة الضريبة

وفي إطار زيادة أسعار السجائر، خرجت مطالب من الشعبة العامة للسجائر والدخان لرفع الضريبة المفروضة على السجائر، وذلك لإقرار الزيادة بشكل رسمي ومواجهة الارتفاع الكبير الذي طرأ عليها بسبب اتجاه التجار لتخزينها.

وطالبت الشعبة من الحكومة تقديم تشريع جديد للبرلمان، يقضي برفع الضريبة المفروض على السجائر، إلا أن البرلمان يرى أن ارتفاع أسعار السجائر سببه جشع التجار وليس الضريبة.

شعبة الأدخنة تدعو البرلمان لقطع إجازته.. أزمة ارتفاع أسعار السجائر تبلغ ذروتها|تفاصيل

انخفاض أسعار السجائر!! أكبر شركة منتجة للأدخنة بمصر تكشف عن مفاجأة

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد فض دور الانعقاد الثالث مطلع يوليو الجاري، ومن المقرر أن قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر يعقد جلساته ووفقا للقوانين المنظمة لعمل المجلس.

الضرائب المفروضة على السجائر

وجاءت مطالب رفع الضريبة المفروض على السجائر في ضوء العديد من البنود القانونية، التي كان قد أقرها مجلس النواب، والتي تتضمن تطبيق زيادة معينة على السجائر ومنتجات التبغ المحلية والمستوردة.

تجدر الإشارة إلى أن السجائر والتبغ تخضع لضريبة الجدول، والتي تقدر بنحو 8% من السعر السلعة وفقا لما نص عليه القانون.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق قد أصدر بعض التعديلات لـ زيادة ضريبة الجدول الثابتة، على منتجات السجائر بالسوق المحلية والتي على أساسها أصدرت وزارة المالية قرارا وزاريا بزيادة على السجائر في شهر أغسطس 2022، بقيمة 50 و100 قرش مع رفع السقف السعري لكل الشرائح بما يتواكب مع زيادات الأسعار التي ستنتج عن زيادة الضريبة.

ضريبة الجدول

كما تضمن القرار الصادر العام الماضي، بخصوص منتجات التبغ المسخن، ستبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلوجرام الصافي من التبغ، وجنيهين لكل ملليلتر من السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية.

أما بخصوص ضريبة القيمة المضافة على السجائر فبلغ قدرها 40 قرشًا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل 20 سيجارة منتجة سواء محلية أو مستوردة يتم بيعها، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى فى حساب خاص باسم الهيئة فى البنك المركزى المصرى، وذلك وفقًا لنص قانون التأمين الصحي الشامل.

ضريبة التأمين الصحي

وتنص المادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل وتحديد في البند التاسع، على أنه تفرض رسوم على التبغ والسجائر لتمويل التأمين الصحي الشامل.
وقد نص قانون التأمين الصحي الشامل على أنه يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، سواء كانت صنعا أجنبيا أو محلية الصنع.

ووفقًا لنص القانون تزداد قيمة الضريبة المحصلة و كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى، بحد أقصى 150 قرشًا، وهو الحد الأقصى للرسوم التي تفرض على السجائر.

وتأتي تلك الضرائب بجانب رسوم تقدر بـ 10% فرضها قانون التأمين الصحي الشامل كذلك، من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ بخلاف السجائر.