شعبة الأدخنة تدعو البرلمان لقطع إجازته.. أزمة ارتفاع أسعار السجائر تبلغ ذروتها|تفاصيل

تتواصل أزمة ارتفاع أسعار الأدخنة داخل السوق المحلية خاصة أسعار السجائر محلية الصنع والأجنبية رغم عدم إعلان الشركات المنتجة عن أي تحرك في الأسعار بخلاف شركة فيليب موريس مصر والمشرق التي رفعت بعض منتجاتها.

موقف مجلس النواب

وأرجع البعض من بينهم رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أزمة ارتفاع أسعار السجائر لعدد من العوامل يتقدمها تجار الجملة والتجزئة، الذين يسعون؛ لتحقيق أرباح سريعة بمضاعفة الأسعار للنصف، إضافة لتأخر إصدار قانون تعديل القيمة المضافة على السجائر.

من جانبه رد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على اتهام إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، مجلس النواب، بالتسبب في أزمة ارتفاع أسعار السجائر وشحها بالأسواق، وذلك لتأخر المجلس في تمرير مشروع قانون تعديل القيمة المضافة على السجائر.

وقال عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن مجلس النواب لم يصل إليه أي قوانين من الأساس، حتى انتهاء دور الانعقاد الماضي، مشيرا إلى أن جلسات اللجان لا تنعقد بعد انقضاء دور انعقاد المجلس، إلا في وجود شيء طارئ وبدعوة من رئيس مجلس النواب.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة: "موضوع السجائر سببه التلاعب في السوق، إيه علاقة مجلس النواب بتلاعب بيحصل في السوق، الحكومة لو محتاجة القانون، كان تقدمت به قبل نهاية دور الانعقاد"، متابعا: "منتج السجائر كله خامات مستوردة، غالبًا الاستيراد قل في الفترة الحالية، وبالتالي الإنتاج قل، إضافة إلى جشع التجار، لاستغلال الطلب الكبير لرفع الأسعار".

وأكمل: "واضح إن المعروض أقل من الاستهلاك بكتير، ألف باء نستورد قمح ولّا نجيب دخان، واللي بيشرب علبتين يشرب علبة، واللي بيشرب علبة يشرب نص علبة، ليها علاج، يبطلها لو يقدر، ياريت نبطل كل حاجة ممكن نستوردها طالما نقدر نبطلها".

وكان قد حمل إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة مسؤولية أزمة ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصرية، قائلا إن تباطؤ إصدار القرار بالتعديلات الضريبة على السجائر والمعسل، أدى إلى تخزين بعض التجار للبضاعة.

وأضاف إمبابي خلال تصريحات تليفزيونية، أن تخزين بعض التجار للسجائر أدى إلى شح المعروض بالأسواق ما تسبب في ارتفاع الأسعار، واصفًا ما يحدث في السوق بـ"التهريج"، مشيرا إلى جهود مباحث التموين لضبط من يقوم بتخزين السجائر، لافتًا إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة جدًا من السجائر المخزنة.

وناشد رئيس شعبة الدخان، مجلس الوزراء إلى سرعة إصدار التعديلات الضريبية بـ"التمرير" وعدم انتظار مجلس النواب لحين عودته من إجازته، متابعًا: إصدار الحكومة للتعديل الضريبي يحل أزمة أسعار السجائر في لحظة، تاني يوم على طول"، مؤكدا أن أسعار السجائر لم يتم رفعها رسميًا حتى هذه اللحظة، ورغم ذلك وصل سعر علبة السجائر الكليوباترا إلى 45 جنيهًا بعد أن كانت تباع بـ 24 جنيهًا.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن ارتفاع أسعار السجائر الحادث خلال الفترة الحالية في السوق غير مسبوق وغير مبرر، مضيفا أن الشركة غير مسؤولة عن وصول أسعار السجائر إلى هذا الحد، مشيرًا إلى أن علبة السجائر تخطت الـ50 جنيهًا، رغم أن الشركة تطرحها بـ24 جنيهًا.

100 مليار مكاسب

وتابع أن الشركة اتخذت بعض الخطوات في سبيل تخفيض الأسعار وتعجيل انفراجة الأزمة، والتي ستظهر آثارها خلال من أسبوعين إلى ثلاثة، إذ سيكون لها تأثير قوي على تواجد المنتجات في السوق وضبط الأسعار.

وكانت قد كشفت الموازنة العامة للعام المالي 2023/ 2024، عن وجود زيادات واضحة في الضرائب المقررة للسجائر والتبغ المحلي والمستورد، بلغت قيمتها 31 مليون جنيه عوائد ضريبية متوقعة.

كما كشف بيان الموازنة العامة فيما يتعلق بالضرائب، عن عائد متوقع على السجائر والتبغ، يصل 88.171 مليون جنيه، بزيادة 1.7 مليون جنيه عن موازنة العام الماضى والبالغة 86.44 مليون جنيه.

وقدرت الضرائب المتوقعة على التبغ والسجائر المستوردة بـ328.1 مليون جنيه، بزيادة قدرها 22 مليون جنيه عن موازنة العامة الماضى، والتى بلغت 306 ملايين جنيه.

كما توقعت الموازنة تحصيل ضريبة جمركية على السجائر قيمتها 543.7 مليون جنيه بفارق 8.7 مليون جنيه عن موازنة العام الماضى التي بلغت 535 مليون جنيه.

يذكر أن رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، قال إنه إذا لم يتم استيراد المادة الخام للتبغ للشرقية للدخان لن يكون هناك سيجارة واحدة في الأسواق، مؤكدًا أن هناك جهودا لحل الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء كانت مباحث التموين أو الشركات المنتجة، لعدم تخزين السجائر.

كما كشف رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات خلال تصريحات له عن تخزين بعض المواطنين والتجار للسجائر، حتى وصلت مكاسب التجار في علبة السجائر الكليوباترا في حدود 25 جنيهًا، لافتًا إلى أن بعض التجار يحتكون كميات كبيرة من السجائر تصل إلى 500 كرتونة.

وأوضح إمبابي أن مكاسب التجار 100 مليار جنيه من أزمة السجائر، لأننا ننتج 85 مليار سيجارة يساوي 4 مليارات علبة سجائر، وفي كل علبة مكسب 25 جنيهًا يكون مكسب تجار السجائر من أزمة ارتفاع الأسعار 100 مليار جنيه.

وتابع رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات: "يجب تمرير التعديلات على قانون الذي قدمته الحكومة حتى يتم ضبط الأسعار"، لافتًا إلى أن أسعار السجائر ارتفعت بشكل غير مسبوق ولا يمكن الانتظار لحين انتهاء الإجازة البرلمانية لأن الأسعار سوف تظل ترفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أنه قد أصدر جهاز حماية المستهلك، تعليمات مشددة لكل أفرع الجهاز على مستوى المحافظات، أكد فيها شن حملات تفتيشية خلال شهر يوليو الجاري على أكشاك بيع السجائر للرقابة على الأسعار، وضبط التجار المتورطين في بيع السجائر بأزيد من سعرها بالمخالفة للقانون.

غرامة 10 آلاف جنيه

وتفتش حملات حماية المستهلك، بالتعاون مع مفتشي مباحث التموين، الأيام الجارية، على السعر الرسمي لعلبة السجائر المدون على العلبة بالنسبة للسجائر المحلية، أو الباركود المطبوع على السجائر الأجنبية.

ويقوم مفتشو جهاز حماية المستهلك، ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، بمصادرة أي كميات من السجائر لدى التجار المثبت تورطهم في بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن تحرير محاضر ضدهم.

وأقر قانون حماية المستهلك تغريم التاجر الذي يثبت تورطه في بيع السلع بأزيد من السعر الرسمي بتوقيع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه كحد أدنى وتصل إلى مليوني جنيه كحد أقصى.

وطالب جهاز حماية المستهلك من المواطنين سرعة الإبلاغ عن التجار أو أصحاب أكشاك بيع السجائر على الخط الساخن 19588 حال بيعها بأزيد من سعرها، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، أو من خلال تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي للجهاز، أو إرسال رسالة على خدمة الواتس أب 01577779999.