EN
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع وفد شركة مرسيدس-بنز ايجبيت برئاسة جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصري وصناعة السيارات الكهربائية، وكذا الفرص التصديرية للشركة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
صناعة السيارات الكهربائية
وقال الوزير، إن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستمرار والتوسع بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على عقد لقاءات بصفة دائمة مع الشركات المستثمرة في السوق المصري لاستعراض مطالبها، وتقديم حلول واستجابات فورية لهذه المطالب بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأشار سمير إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام الشركة لإنتاج الشاحنات الكهربائية في مصر لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لشركات إنتاج السيارات بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري.
ولفت الوزير الى أهمية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصنعة في مصر أمام أسواق هذه الدول، لافتًا الى ان هناك فرصة كبيرة أمام شركة مرسيدس-بنز ايجيبت لتوسيع صادراتها لأسواق الدول الأعضاء بهذه الاتفاقيات التي تغطي عددا كبيرا من الأسواق العالمية.
ومن جانبه أوضح جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز ايجبيت أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا للاستمرار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرًا إلى حرص الشركة على الاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السوق المصري لتعزيز قدراتها الإنتاجية وبما يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشاد وفد الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل نقله حضارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة هامة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن دخول مصر مجال صناعة السيارات الكهربائية يأتي تماشيا مع الاتجاه العالمي إلى السيارات الكهربائية لتكون بديلا في المستقبل عن السيارات التقليدية ذات الوقود البترولي، وهو اتجاه يجب أن تتبعه مصر.
وأضاف مصطفى - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر يبدأ بالمصانع، مشيرا إلى أن مصر بها 18 مصنعا للسيارات، وإذا قام بعضها بتخصيص خطوط إنتاج لصناعة السيارات الكهربائية سوف نحقق طفرة في عالم السيارات.
وتابع: هذا التوطين يحتاج إلى أن تقوم الشركات الأم التي لها شراكات مع تلك المصانع بتصنيع إحدى سياراتها داخله، ويستلزم ذلك شراكة تكنولوجية مع تلك المصانع لكي تقوم إحدى الشركات في منح التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات وكذا توريد بعض مكونات تلك السيارات والتي لا تصنع في مصر مثل المحركات السيارات الكهربائية وبطاريات السيارات الكهربائية وبعض المكونات الإلكترونية التي تقوم بتشغيل السيارة ويمكن صناعه العديد من مكونات تلك السيارة محلية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات يجري دراستها في عدد من مصانع السيارات وكان رئيس الوزراء قد قام بعقد اجتماعات مع كبار ممثلي ومسؤولية تلك الشركات سواء الموجودين في مصر أو المسؤولين الإقليميين والعالمين لتقديم استراتيجية طرحتها مصر لتوطين السيارات، لافتا إلى أن الخدمات التي تقدمها الدوله بصناعة السيارات استراتيجية بالفعل تضع أو تقدم حوافز لحجم الإنتاج وحجم الاستثمارات ونسبة المكون المحلي وكذا مدى التوافق البيئي وتقليل التلوث.
توطين صناعة السيارات
وأشار إلى أنه أنه يمكن توطين صناعة السيارات الكهربائية إذا تواجدت مكوناتها سواء المستوردة أو المحلية، ولكن يحتاج الأمر إلى عده مقومات أولها نشر محطات الشحن في مختلف الطرق السريعة وداخل المدن ثانيا نشر مراكز لخدمة بعد البيع تلك السيارات للقيام بالصيانة والإصلاح والأمر الثالث وهو الأهم هو نشر ثقافة السيارات الكهربائية في مصر.
وقال الدكتور طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن إنتاج السيارات فى مصر يتم فى الوقت الحالى عبر شركات وطنية تقوم بتجميع السيارات بمكونات مستوردة تضاف إليها مكونات محلية وهذه الشركات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإنتاج العالمى للسيارات حيث ترتبط بماركات عالمية وشركات أم فى الخارج.
ولفت عوض إلى أن العالم يعاني من أزمة كبيرة في مجال إنتاج وتسويق السيارات بعد أحداث انتشار فيروس كورونا وما تبعه من نقص في بعض المكونات الرئيسية في إنتاج السيارات مثل الشرائح الإلكترونية، بالإضافة إلى مشاكل الشحن الدولي ونقص سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن.
وتابع: أدى ذلك إلى توقف عدد كبير من شركات الشحن الدولية كما أدى إلى قلة تبادل قطع الغيار والمكونات الداخلة في صناعة السيارات، وازدادت الأزمة تعقيدا بعد الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي مما كان له الأثر الأكبر في زيادة أسعار السيارات زيادة مطردة خاصة وأن المعروض منها لا يكفي الطلب.
وأضاف عوض في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك خطوات جادة من الدولة من شأنها العمل على توطين العديد من الصناعات فى مصر وأهمها صناعة السيارات، ومن هذه الخطوات تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هذه اللجنة معنية بأمر صناعة السيارات، من حيث إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، عبر عدة مسارات منها إبرام اتفاقيات مع بعض الشركات العالمية لإنتاج السيارات والعمل على نقل تكنولوجيا توطين صناعة السيارات فى مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات بصفة عامة وصناعة السيارات بصفة خاصة.
ولفت: وضح ذلك فى اللقاءات والاتفاقيات التى تمت فى الأشهر القليلة الماضية مع بعض الشركات الدولية فى مجال انتاج السيارات خاصة السيارات الكهربائية، وأشار عوض أنه قد تم عقد لقاء خلال الأيام القليلة الماضية بين وزير التجارة والصناعة ووفد من شركة مرسيدس العالمية حيث تناول اللقاء كل ما يتعلق بسبل تذليل العقبات أمام الشركة وجميع الشركات الأخرى المنتجة للسيارات فى مصر بغرض التوسع فى السوق المصرى كأهم الأسواق فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن اللقاء تطرق إلى أن تقوم الشركة بتصنيع الشاحنات الكهربائية لمد السوق المصرى بما يكفيه والعمل على التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وعن توقعاته الفترة المقبلة بشأن إنتاج السيارات في مصر في ظل الصعوبات التي يواجها السوق المحلي، والتذبذب الشديد في الأسعار الفترة الحالية، قال عوض: من المتوقع أن يشهد قطاع إنتاج السيارات انفراجة قريبة، خاصة في ظل العمل على تثبيت سعر الصرف، وأيضا فى ظل السياسات التى تقوم بها الحكومة بغرض تقليص الإجراءات التى من شأنها العمل على الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ خاصة ما يتعلق بقطع غيار السيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى النشاط الملحوظ للقيادة السياسة وأجهزة الدولة المختلفة فى إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية وايجاد أنماط متنوعة من الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين فى مجال إنتاج السيارات.
وتابع: أن الدولة تعمل على تقليص حدة نقص الإنتاج من السيارات والتى يعانى منه العالم كله عن طريق طرح بعض المبادرات التى من شأنها المساهمة فى تحريك العملية الإنتاجية فى قطاع السيارات ومنح التسهيلات والتيسيرات للشركات والمستثمرين لخلق أجواء ملائمة للإنتاج والتصدير، وأيضا لسهولة حصول المواطن المصرى على سيارة جديدة عبر هذه المبادرات تعينه على مقتضيات حياته اليومية خاصة الذين يمتهنون مهنة القيادة كسائقى التاكسى والميكروباص ولذلك طرحت الدولة المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ومبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين فى الخارج، والمبادرات الخاصة بالمعاقين، وجميعا يتوفر فيها تيسيرات وتسهيلات ائتنمانية ودعم مباشر.
