عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات مساء أمس، حيث تمت مناقشة آخر التطورات في صناعة السيارات في مصر والجهود المبذولة من قبل الوزارات وجهات معنية أخرى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.

وحضر الاجتماع، عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية ووزير النقل ووزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير قطاع الأعمال العام ووزير التجارة والصناعة. وحضر أيضًا رؤساء شركات مصنعي السيارات العالمية ومسؤولون آخرون، بما في ذلك رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات والرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا ورئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا.

كما حضر الاجتماع، مارتينا بينس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن جنوب أفريقيا، وشارون نيشي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجنرال موتورز شمال أفريقيا، وجيرارد بوتا مدير عام التصدير لشركة تويوتا موتورز جنوب أفريقيا، الدكتور ماركوس تيل رئيس شركة "بوش" أفريقيا، ديف كوفي الرئيس التنفيذي للرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، رضا بعلبكي الرئيس التنفيذي لشركة بلو إي في، شريف الدسوقي مدير تنفيذي بشركة نيسان أفريقيا، وهشام حسني المدير التنفيذي لشركة "استلانتيس إيجيبت"، ورامز أديب المدير التنفيذي بقطاع التصنيع بشركة غبور.

أولوية كبيرة من قِبل الرئيس السيسي

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المجلس بالنسبة لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تحظى بأولوية كبيرة من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، وأعرب عن أمله في أن تصبح مصر وجهة مهمة لتوطين هذه الصناعة.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع عن البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، الذي تم إعداده بالتعاون بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، ورحّب بأعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات في مصر، وأشار إلى دعم القيادة السياسية الكامل لهذا البرنامج، مؤكدًا حرص الحكومة على تنفيذه بأفضل شكل.

وأشاد مسؤولو الشركات الحاضرون بالخطوات التي تتخذها مصر لتطوير صناعة السيارات، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز هذه الصناعة في البلاد، بالإضافة إلى التطوير الجاري في الموانئ المصرية، وعبروا عن شكرهم لرئيس مجلس الوزراء على الدعم والمساندة المستمرة لشركات صناعة السيارات العالمية في مصر، وخاصة تلك التي وقعت مذكرات تفاهم بشأن بدء التصنيع أو توسيع استثماراتها الصناعية في البلاد.

مصر تتمتع بمستقبل واعد في هذا المجال

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات، مايك ويتفيلد، إلى أن صناعة السيارات تُعتبر أحد الدعائم القوية للاقتصادات الدولية، وأكد أن مصر تتمتع بفرص ومستقبل واعدين في هذا المجال المهم.

وأوضح "ويتفيلد" أن الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات هي تجمع من شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال السيارات وتركز على القارة الأفريقية، حيث يعمل مع الحكومات في القارة السمراء لصياغة وتنفيذ سياسات وبيئة عمل مناسبة لقطاع السيارات.

وتحدث الرئيس التنفيذي للرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، ديف كوفي، بشكل مُفصّل عن استراتيجية السيارات القارية وخطة تنفيذها، والجهات المشاركة فيها، وقدم عرضًا تقديميًا عن استراتيجية الرابطة الأفريقية، مُشيرًا إلى أن العام الجاري شهد تقدمًا كبيرًا في ملف صناعة السيارات على المستوى القاري، وأشار إلى نجاح مصر في تشكيل المجلس الأعلى للسيارات لمتابعة تنفيذ استراتيجيتها.

وأضاف "كوفي" أن الرابطة الأفريقية تقدم دعمًا فنيًا لمصر في تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة السيارات، وذلك فيما يتعلق بما سمّاه "فرص مجموعة العمل" وأفضل ممارسات التطبيق.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك خلال الاجتماع الأول للصندوق الذي عُقد في الأول من يونيو الحالي.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل برنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، بما في ذلك طرق حساب الحوافز التي تمنح للمصانع المشتركة بالبرنامج، والتي تخضع لمحددات مثل القيمة المضافة المحلية وحجم الاستثمار الجديد وحجم الإنتاج السنوي ومعايير خفض الانبعاثات والالتزام البيئي.

وأضاف الوزير أن الاجتماع الأول للصندوق شهد أيضًا اعتماد الدورة الإجرائية المقترحة لبرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، وتم التأكيد على ضرورة ميكنة جميع الإجراءات. كما تم تكليف شركة "إي فاينانس" بإعداد واكتمال ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج، وتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية للبرنامج، والتي تتضمن 3 مراحل بدءًا من منصة التسجيل وانتهاءً بالتكامل مع الأنظمة الخارجية واستخدام الحافز في التسوية للمصنعين المستحقين، وذلك بالإضافة إلى منصة إدارة طلبات الحصول على الحافز ومحرك حساب قيمة الحافز.

وخلال الاجتماع، قدم وزير المالية تقريرًا حول تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث أشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني منذ إطلاق المبادرة في مارس 2021 حتى مايو 2023 بلغ 40436 طلبًا، وتم تخصيص 26817 سيارة جديدة بنسبة إنجاز 66.5%. وأكد الوزير أن 4 شركات تشارك فعليًا في المبادرة، وتتوافر فيها شروط التصنيع المحلي، كما تم ضم شركة جديدة في شهر مايو 2023 لإنتاج الميكروباص.

وفيما يتعلق بجهود التعاون بين المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، أشار الوزير إلى أن الحكومة تهدف إلى استخدام الطاقة النظيفة من خلال التوسع في استخدام المركبات الكهربائية. وبناءً عليه، قامت إدارة الصندوق بعقد عدة اجتماعات مع الشركات العاملة في تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالكهرباء وتوفير الحلول الذكية المرتبطة بالمركبات الكهربائية، وذلك لتطوير برنامج محفز لتحويل مركبات المواطنين للعمل بالكهرباء.

وأكد الدكتور محمد معيط أن الهدف في هذا الاتجاه هو تطوير سياسة لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة في نظم النقل، عن طريق وضع إطار للتوجهات العامة بشأن الاقتصاديات المتعلقة بتحويل المركبات للاستخدام النظيف وبخاصة الكهرباء، والانتقال تدريجيًا من استخدام الغاز الطبيعي إلى استخدام الكهرباء، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم عملية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

تحويل 100 ألف مركبة

وتم خلال الاجتماع استعراض المبادرة المقترحة من شركة "شيفت إيه في" لتحويل المركبات التي تعمل بنظام الوقود إلى العمل بنظام الكهرباء، حيث تهدف الشركة إلى تحويل 100 ألف مركبة تدريجيًا على مدار خمس سنوات، وذلك من خلال تفعيل حافز أخضر على أول 10 آلاف مركبة حتى الوصول إلى حجم الإنتاج الاقتصادي المناسب، مع التأكيد على ضرورة تحديد سعر فائدة وفترة سداد مناسبين.

وأوضح المشاركون أن المبادرة تستهدف تحويل 80 ألف مركبة من نوع "البيك أب" المخصصة لنقل البضائع والتي تعمل بالسولار، بالإضافة إلى 20 ألف مركبة من نوع "الميني فان" المخصصة لنقل البضائع والأفراد والتي تعمل بالبنزين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أهمية ودور وحدة صناعة السيارات في تلقي طلبات الانضمام لبرنامج صناعة السيارات، وذلك بالإضافة إلى اعتماد موديلات المركبات وتعديلها. والإشارة إلى أن الوحدة لها دور في المراجعة وتحديد درجة التصنيع، وحساب نسبة المكون المحلي والحافز المستحق، والتنسيق مع صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة في الحصول على كوبونات الحافز ومتابعة صرفها.

وقد تم الإشارة خلال الاجتماع إلى منصة "بلو إي في" الرقمية المتخصصة في تطوير وتشغيل حلول وتطبيقات شبكات البطاريات الذكية والتكنولوجيا المالية، والتي تستهدف تحويل وسائل النقل الخفيف، مثل الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات، للعمل بالكهرباء من خلال حلول عملية واقتصادية.

وفي هذا الصدد، تم استعراض الوضع الحالي للمركبات ذات العجلات الثنائية والثلاثية، بما يتعلق باستهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السوق المحلية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتحول إلى المركبات الكهربائية.

وتمت مناقشة منظومة العمل الخاصة بمنصة "بلو إي في"، بما في ذلك عملية شراء أو تحويل المركبة للعمل بالكهرباء، إنشاء حساب على المنصة، والتعامل على شبكة البطاريات الذكية، مما يؤدي إلى تقليل التكلفة بنسبة تصل إلى 30% من نظيراتها التي تعمل بالوقود، وذلك بفضل المحافظ الإلكترونية للمستخدمين.

وفي هذا السياق، وافق المجلس الأعلى لصناعة السيارات، من حيث المبدأ، على هذه الأفكار التي تهدف إلى توفير الطاقة النظيفة وتحقيق وفر مالي للمواطنين المستخدمين للمركبات الكهربائية.

وختم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم الشكر لمسؤولي شركات صناعة السيارات على حضورهم، معربًا عن تطلعه لترجمة هذه الخطط التنفيذية والرؤى إلى مشاريع عملية، ومؤكدًا استعداد الحكومة لتوفير الدعم والمحفزات لدعم ملف الصناعة بشكل عام، ومتطلعًا إلى رؤية جميع المشاركين في مواقع التنفيذ.