EN 
شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢ تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية" بمعدل ٦١,٢% ليقتصر على نحو ٥,٣ مليار دولار مقابل نحو ١٣,٦ ملیار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك أن ذلك نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل ٢٩,٨% ليقتصر على نحو ٢٣,٦ مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو ١٤,٥ مليار دولار، للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٨,١ مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو ٧,٩ مليار دولار، وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو ٣,٤ مليار دولار. لتسفر التطورات السابقة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ ۲۸۱٫۹ مليون دولار.
العناصر التي ساهمت في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية . تحسن العجز التجاري بنحو ۱۰,۰ مليار دولار ليقتصر على نحو ٢٣,٦ مليار دولار ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو ١٢,٤ مليار دولار ليقتصر على نحو ٢٥,٢ مليار دولار مقابل نحو ۳۷٫۷ ملیار دولار) بسبب انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ١٢,٦ مليار دولار، وذلك على النحو التالي: انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل ٢٢٠٠% لتقتصر على نحو ٤٤,٥ مليار دولار مقابل نحو ۷٫۱ مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والتليفونات وانخفاض محدود في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار ١٠٢,٦ مليون دولار لتسجل نحو ۱۹,۳ مليار دولار مقابل نحو ١٩,٤ مليار دولار)، وتركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية.
