لماذا قرر البنك المركزي إلغاء مبادرة دعم السياحة ذات العائد المنخفض؟|إليك السبب

أخطر البنك المركزي المصري، جميع البنوك العاملة في مصر بإلغاء مبادرة دعم قطاع السياحة ذات العائد المنخفض، والتوقف عن منح أي تمويل جديد في إطار المبادرة.

مبادرة دعم السياحة 

وأوضح البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك أن ذلك يأتي إلحاقًا بالكتاب الدوري الصادر في 21 نوفمبر 2022، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4151) لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 5 يوليو 2023، المتضمن الموافقة على إلغاء مبادرة دعم السياحة ذات العائد المنخفض بشأن دعم قطاع السياحة، وبالتالي يتعين التوقف عن منح أي تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة، علمًا بأنه جارٍ دراسة إصدار مبادرة جديدة بالتنسيق بين كل من وزارتي المالية والسياحة والآثار لدعم هذا القطاع، وبعد إصدار موافقة من رئاسة مجلس الوزراء.

من جانبه قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن المبادرات من هذا النوع ينتج عنها تبعات هيكلية تؤثر في مراكز عديدة من أهمها المالية العامة، وأيضا تؤثر على المنافسة من زاوية أن المستفيدين منها لا يتحملون التكلفة الحقيقية للاقتراض، وهو ما يجعل البنوك المُقرِضة لا تتحمس في الإقدام على إعطاء تلك المبادرات العناية والأهمية الواجبة من التوسع في استخدامها لخدمة قطاعات معينة، وهو ما كان يستدعى تدخلًا من البنك المركزي بمنح مزايا من نوع خاص لتعويض البنوك وتحفيزها على الإقراض.

وأضاف "سلامة"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه وفقا لشروط هذه المبادرات بما يجعل من المراجعة الدورية لهذه المبادرات أمرا ضروريا لقياس الأثر، وتقييم مدى النجاح وإمكانات الاستمرار وفقا للظروف، ولا شك في أن قطاع بأهمية قطاع السياحة -إن لم يكن هو الأهم على الإطلاق في الفترة الحالية، ولابد أن يحظى بمزيد من الاهتمام، لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة فإن الحاجة صارت تقتضى ضرورة إعادة النظر في شروط المبادرة التي طُرحت في ظروف مختلفة في عام 2022 والخاصة بسعر الفائدة وهو 10% على أساس متناقص خصوصًا لأنها تغطى تسهيلات تصل مدتها إلى 15 سنة في حدها الأقصى.

شروط مبادرة المركزي

وأشار إلى أن العناية بمثل هذا القطاع تستدعى نمطًا مختلفًا من أنماط تمويل أعمال الإحلال والتجديد للمنشآت السياحية بشكل غير تقليدي لغرض تعويم تلك المنشآت من خلال الشراكات الإستراتيجية والطروحات العامة لزيادة رؤوس الأموال خصوصًا مع ارتفاع القيم السوقية لهذه المنشآت، وهو أمر سيعود من ناحية أخرى بالفائدة الملموسة على البورصة المصرية.

وتابع: وفقًا لنص قرار البنك المركزي الصادر اليوم، تمت الإشارة إلى أنه يجرى حاليًا دراسة إصدار مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتعاون بين وزارتى المالية والسياحة لإعتمادها من مجلس الوزراء، وأتمنى أن يتم إشراك كل من يهمه الأمر في دراسة هذه المبادرة قبل تقديمها بشكل نهائي، وأقترح أن يتم التنسيق مع لجنة السياحة بالحوار الوطنى التى طُرَحَت في إجتماعاتها توصيات متعددة يمكن أخذها بالإعتبار في هذا الشأن.

البنك المركزي يبحث طرح مبادرة جديدة لدعم السياحة

ننشر تفاصيل إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي من البنك المركزي والحكومة

وفي ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري، مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.

وقال المركزي المصري وقتها إنه تقرر مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط.